فجّرت تقارير إعلامية صباح اليوم الثلاثاء، مفاجأة مدوية تتعلق بواقع الأندية السعودية والتزاماتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصدر 50 قرار منع تسجيل بحق أندية سعودية مختلفة، في خطوة تعكس تزايد التحديات المالية المرتبطة بالتعاقدات الدولية وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الجوهر، خلال مداخلة هاتفية على قناة “SSC” السعودية، عن وجود قرارات فعّالة من فيفا تقضي بمنع عدد من الأندية السعودية من تسجيل لاعبين جدد، بسبب شكاوى ومطالبات مالية قائمة، أغلبها تتعلق بعدم دفع مستحقات لاعبين ومدربين أجانب أو وكلائهم.
نادي أحد الأكثر تضررًا بـ11 قضية
وبحسب الجوهر، فإن نادي أحد يأتي في صدارة الأندية المتضررة، حيث يواجه 11 قضية تتعلق بمستحقات مالية لم يتم سدادها، ما يجعله الأكثر تقييدًا بين الأندية السعودية من حيث عدد قرارات المنع من التسجيل الصادرة ضده من قبل فيفا.
وأوضح أن إدارة النادي تعمل بشكل مكثف حاليًا على تسوية هذه القضايا خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل رفع القيود المفروضة عليه قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن استمرار هذا الوضع قد يُعطل تحركات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.
أندية سعودية أخرى تواجه نفس المصير
إلى جانب نادي أحد، أشار الجوهر إلى وجود عدد كبير من الأندية السعودية الأخرى التي شملتها قرارات المنع من التسجيل، نتيجة تراكُم المطالبات المالية وسوء إدارة ملفات العقود الخارجية، إلا أن بعضها في مراحل متقدمة من التسوية وتقترب من حلّ القضايا العالقة.
ويُعد قرار فيفا بمنع تسجيل اللاعبين إجراءً روتينيًا لكنه صارم، يُفرض عندما تُخالف الأندية بنود العقود أو تتأخر في سداد المستحقات المُحددة للاعبين أو المدربين، ما يحرمها من قيد صفقات جديدة لحين تسوية أوضاعها المالية بشكل كامل.
طفرة الاستثمار في الدوري السعودي لا تُغني عن الالتزام بالقوانين
تأتي هذه التطورات في وقتٍ يشهد فيه الدوري السعودي طفرة استثمارية ضخمة تمثلت في استقطاب عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين، ضمن مشروع ضخم لتطوير الرياضة السعودية وتحويل الدوري المحلي إلى أحد الأقوى عالميًا.
غير أن هذه الطفرة تفرض أيضًا التزامًا كبيرًا بقوانين ولوائح الهيئات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يجعل أي تجاوز مالي أو تأخر في السداد مُعرّضًا للعقوبات، كما هو الحال مع قرارات المنع الأخيرة.
تحذيرات ومطالب بالشفافية المالية
وبالتزامن مع هذه التطورات، تتعالى أصوات الخبراء بضرورة تحسين الحوكمة المالية للأندية، وتفعيل دور الرقابة الداخلية لضمان عدم تكرار هذه الأزمات، لاسيما مع اتساع حجم الإنفاق وتعقيد ملفات التعاقدات الخارجية.
ويُنتظر أن تُصدر الجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانات توضيحية خلال الأيام المقبلة، للتعامل مع تداعيات هذه القرارات والوقوف على مدى تأثيرها على استعدادات الأندية للموسم الكروي الجديد.
تبقى الأعين متجهة نحو الأندية السعودية لمعرفة مدى استجابتها لهذه التحذيرات وسرعة تحركها لتصفية القضايا المعلقة، تفاديًا لأي تأخير في قيد الصفقات المنتظرة خلال سوق الانتقالات الصيفي 2025.
نرشح لك: برعاية بنزيما.. صفقة فرنسية محتملة تشعل ميركاتو الدوري السعودي
