بيروت/واشنطن– ذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لجماعة حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.

ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.

ويظهر هذا أيضا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد تعرضها لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.

وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت.

وتولى وسيم منصوري القانوني والمصرفي، منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان مطلع أغسطس/ آب 2023، بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وفقًا لقانون النقد والتسليف الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم صلاحياته إلى حين تعيين حاكم جديد.

وتسلم منصوري المنصب في وقت تشهد فيه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية في تاريخه، حيث حمل شعار “وقف التمويل المركزي للدولة ممثلة بالحكومة”، وهو نهج يختلف جذريًا عن السياسات التي تبناها رياض سلامة طوال 30 عامًا.

وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.

وذكروا أن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان. وطرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة “تمويل الإرهاب” عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.

وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من “الدبلوماسية المعتادة”، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وأوضح المسؤول “المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي”. وأكمل “أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان”.

وأفادت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي-ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.

وسيلعب حاكم مصرف لبنان القادم دورا مهما في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019.

وأكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أنه سيتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي “قبل نهاية مارس/آذار الجاري”.

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية، إن على الحاكم الجديد أن “يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون معروفا ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”.

وأشار إلى أن من أهم الأهداف للحاكم أن “يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين”، وذلك في إشارة إلى أزمة الودائع المحجوزة في البنوك منذ سنوات، والتي لا يستطيع أصحابها الحصول عليها.

وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية من 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل عام 2019، إلى نحو 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد حاليا.

وكان رياض سلامة، آخر حاكم للمصرف قبل أن يتم اعتقاله بتهمة الرشوة ويخضع للتحقيق،  وشغل المنصب من العام 1993 وحتى تموز/يوليو 2023، ويشتبه بأنه بنى مع شقيقه رجا ثروة عقارية ومصرفية في أوروبا والولايات المتحدة عبر عمليات مالية معقّدة، واختلاس هائل لأموال عامة لبنانية وتواطؤ أشخاص عدة وجهّت إليهم تهم في إطار هذا التحقيق. والرجلان ينفيان بشدة صحة ما يتّهمان به.

وقال المحامي وليام بوردون وهو أحد محامي جمعية شيربا وجمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرائم المالية في لبنان، في تصريح لفرانس برس “يمكننا أن نأمل انتهاء التحقيق في نهاية العام وبدء المحاكمة في 2026. إن القضاء الفرنسي بصدد كتابة القصة الكاملة لعشيرة عائلية مافيوية ومستشاريها”.لأموال عامة لبنانية وتواطؤ أشخاص عدة وجهّت إليهم تهم في إطار هذا التحقيق. والرجلان ينفيان بشدة صحة ما يتّهمان به.