تونس – أثارت دعوة النائبة في البرلمان التونسي ريم المعشاوي بضرورة معاقبة قتلة ومغتصبي الأطفال بالرجم بالحجارة حتى الموت في الساحات العامة جدلا واسعا حيث أن الدعوة تنافي مبادئ حقوق الانسان وتتعارض مع الدستور والقوانين التونسية.
وتأتي الدعوة من النائبة في ظل ارتفاع حوادث قتل واغتصاب الأطفال وخاصة بعد حادثة ذبح الطفل هارون الذيبي “4 سنوات” في ولاية القصرين وسط غرب البلاد على يد أحد أقربائه والعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة العمران بالعاصمة.
وفي منشور على صفحتها الرسمية على الفايسبوك قالت النائبة “الإعدام ما ابردش النار بالنسبة لمغتصبي وقاتلي الأطفال، أنا مع الرجم حتى الموت في ميدان عام، ولا معنى لحقوق الإنسان مع المتجرد من الإنسانية”.

وكانت والدة الطفل هرون الذيبي طالبت في فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الرئيس قيس سعيد بتنفيذ عقوبة الإعدام على قتال ابنها الذي يشتبه أنه ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات.
ويؤكد القانون التونسي على تنفيذ عقوبة الإعدام بعد موافقة من رئيس الدولة لكن منذ 1991 لم تنفذ أية عملية اعدام منذ اعدام “سفاح نابل” ناصر الدمرجي والذي أدين بقتل نحو 14 طفلا بعد اغتصابهم.
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت عن مخاوفها إمكانية استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في تونس خاصة وان البلاد صوتت منذ عام 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف استخدام عقوبة الإعدام.
وشهدت تونس العديد من الجرائم البشعة بحق الأطفال في السنوات الأخيرة كان أبرزها عملية قتل “الطفل ياسين ذبحا” من قبل شخص يلقب “بشلنكة” حيث أثارت حينها ردود أفعال كبيرة من الرأي العام الذي طالب بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
لكن على الرغم من الدعم الشعبي الواسع لمطالب تطبيق عقوبات أشد، لا تزال هناك قوى حقوقية ترفض العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تلتزم بها تونس في سياق انخراطها في المعاهدات الدولية التي تحظر هذا النوع من العقوبات.
وتواجه تونس الآن مفترق طرق في كيفية معالجة هذه القضايا الشائكة، بين الضغوط الشعبية التي تدعو إلى تطبيق عقوبات صارمة لحماية الأطفال، وبين التزامها بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
وستظل قضية عقوبة الإعدام في تونس محورًا للنقاش في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الجرائم المروعة بحق الأطفال.