القاهرة – يواصل المسؤولون المغاربة والمصريون جهودهم لحل أزمة التدابير التجارية التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، ولجأت إليها الرباط مؤخرا ضد البضائع المصرية بسبب اختلال الميزان التجاري، وانتهت بدخول كل الشاحنات المعطلة، والاتفاق على لقاءات مستقبلية ستعزز التبادل بين البلدين.

ويعمل الجانبان على تعزيز اللقاءات ومسارات الشراكة، وكان أحدثها لقاء السفير المصري أحمد عبد اللطيف مع وزير التجارة المغربي رياض مزور. وناقشا خلاله آليات تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري، وأكد اللقاء على التزام الجانبين بتطوير فرص الاستثمار وتخفيف العوائق التجارية.

كما التقى السفير المصري بوزير الخارجية المغربي لبحث آليات تيسير التجارة، في خطوة تعكس حرص البلدين على حل الأزمة وتفادي تأثيراتها على العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وفي فبراير/شباط الماضي، فرضت المغرب قيوداً جمركية منعت دخول شاحنات البضائع المصرية، بعد شكاوى من العجز التجاري المتزايد لصالح مصر. ووفقاً لمكتب الصرف المغربي، بلغ هذا العجز في عام 2023 نحو 880 مليون دولار، حيث لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى مصر 52 مليون دولار، بينما ناهزت الواردات من القاهرة 930 مليون دولار.

وتأتي هذه الإجراءات وسط مطالبات مغربية بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية “أغادير”، التي تم توقيعها عام 2004 بين مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تلغي الرسوم الجمركية بين هذه الدول، لكنها لم تُفعَّل فعلياً إلا في 2007.

وتعتبر اتفاقية “أغادير” إطارًا هامًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تهدف إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء. وتساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وزيادة حجم التبادل التجاري.

ويتهم المغرب مصر بعدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاقية أغادير. ويشكو من بعض الإجراءات غير الجمركية التي تعيق حركة التجارة وتعرقل دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها، مثل تأخير عمليات التفتيش.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التحركات المصرية تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية وضمان استمرار التعاون الاقتصادي، بينما يؤكد الجانب المغربي ضرورة تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

ويشير محللون إلى أن المغرب يسعى لتعزيز صادراته إلى مصر، بينما تعمل القاهرة على تعزيز الشراكات الاقتصادية لضمان استمرار التدفق التجاري بين البلدين. إذ يوجد تعاون في العديد من القطاعات، مثل الزراعة والسياحة والصناعات الغذائية.

وشهدت العلاقات التجارية بين المغرب ومصر تقلبات، حيث تتسم بالتعاون في بعض الأحيان، وتواجه تحديات في أحيان أخرى.

وأفاد الإعلام المصري في 20 فبراير/شباط الماضي بتعليق الرباط دخول بضائع مصرية للمغرب منذ عدة أسابيع، بينما ذكرت تقارير مغربية أنه جرى في هذه الفترة اتخاذ عدد من التدابير تخصّ استيراد سلع من الخارج، بغرض مكافحة إغراق السوق الوطنية بها، منها مركّز الطماطم المصري”.
وأوضحت أن وزارة الصناعة المغربية تلقت طلبات من مجموعة مصرية، متخصصة في تصدير السجاد والأغطية، تطالب بإلغاء الرسم المطبق سلفاً على استيراد منتجاتها بنسبة 35.3 في المائة، وقررت الوزارة “فتح تحقيق مراجعة مرحلية”.

وأكدت مصادر مغربية ومصرية أن المنع لا علاقة له بأي أزمة سياسية وهي مجرد أمور تقنية يتم حلّها، والخلافات التجارية يمكن اعتبارها عابرة بين مصر والمغرب بشأن تطبيق اتفاقية أغادير، وليست دبلوماسية أو سياسية وليست شيئاً ممنهجاً أو أمراً مقصوداً في ظلّ علاقات جيدة بين البلدين.

وضمن مسارات الحل، أشار السفير المصري خلال لقائه بوزير التجارة المغربي إلى زيارة وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب إلى المغرب في فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن اتفاقات لتعزيز الشراكات التجارية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وقال الخطيب إن اللقاء “استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتيسير عملية التبادل التجاري”، مؤكداً على “العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين”.

واتفق الوزيران المصري والمغربي على وضع خطّ اتصال مباشر بين البلدين، وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بالقاهرة في أبريل/نيسان المقبل والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

بدوره، قال كاتب الدولة المغربي المكلف التجارة الخارجية عمر حجيرة، إن اللقاء بحث تشجيع دينامية الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، واستعرض أرقام المبادلات التجارية، والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ونوّه حجيرة بـ”الإرادة القوية للجانب المصري لتنظيم بعثة لفائدة المصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف إبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعاً خلال الفترة الأخيرة”، لافتاً إلى أنه “في إطار هذه المبادلات التجارية، سيتم إعطاء الأولوية لمنتجات أخرى، من أجل تعزيز الصادرات المغربية إلى مصر”.