الجزائر – يمثل رسميّا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي جرت في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي للمحاكمة يوم 7 أبريل/نيسان المقبل بتهم شراء توقيعات ناخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للرئاسيات الأخيرة، في وقت تشهد فيه البلاد انسداد. سياسيا واحتقانا اجتماعيا غير مسبوق.

وتشمل القضية كل من الرئيسة السابقة للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي بلقاسم ساحلي والمترشح المستقل عبدالحكيم حمادي و79 متهما آخر، حيث سيمثل المتهمون أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بجنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين وسوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن المحاكمة ستكون علنية لتكشف خبابا “الفساد السياسي” والانحراف في طريقة الحصول على التزكية الانتخابية، مشيرة الى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الجزائرية كان قد استمع يومي 24 و25 فبراير/شباط المنقضي إلى جميع المتهمين المتابعين في الملف، بعد أن قام باستدعاء 6 متهمين جدد من ولاية وهران، كما وجه بوضع نجل ثالث لسعيدة نغزة تحت إجراء الرقابة القضائية.

وكان المتهمون الثلاثة قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم، فيما وجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة واعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح.

وأثارت هذه الأحداث جدلاً واسعاً في الجزائر وتساؤلات حول سياسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وتضييقه على المعارضة السياسية وتكميم الأفواه المنتقدة واستخدام القضاء لاستهداف المعارضين، فيما ينفي النظام العسكري هذه الاتهامات ويؤكّد التزامه بالديمقراطية وحقوق النسان، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات اتخذت لتعزيز الحريات ومكافحة الفساد.

وتأتي المحاكمة في ظل تحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي في الأشهر الأخيرة وعلى رأسها العلاقة المتوترة مع فرنسا بسبب العديد من الملفات كان اخرها قضية الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال إضافة لملفات اخرى أبرزها قضية الهجرة والتي تعتبر من أبرز الملفات الخلافية بين البلدين.

ويرى مراقبون أن الجزائر تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تصدع علاقاتها مع باريس، خاصة بعد التصعيد الذي قابلت به إعلان فرنسا في يوليو/تموز الماضي دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، فيما زاد تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بدعم المملكة في المحافل الدولية من أجل حسم قضيتها، في إرباك الجانب الجزائري، خاصة في ظل تزايد الإجماع الدولي على وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد للنزاع المفتعل، مما يزيد من عزلتها على الساحة الدولية.

وتواجه السلطات الجزائرية انتقادات واسعة من عدة جهات داخلية تتعلق بالفساد وسوء إدارة الموارد في بلد غني بالثروات النفطية من جهة واتهامات بالقمع السياسي واستهداف المعارضين من جهة أخرى، حيث شهدت منذ أشهر احتقانا شعبيا احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتنديدا بتضييق السلطة على الحريات.