بنغازي – كشف موقع “عين ليبيا” أنه توصل لمعلومات تؤكد عزم مجلس النواب الليبي عقد جلسة لتنصيب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر رئيسا مؤقتا للبلاد. يأتي ذلك بعد اجتماعات سرية جرت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وسط رفض نواب من المنطقة الغربية ما أدى إلى استبعادهم من المشاركة في هذه الخطوة.

ولفت تقرير “عين ليبيا” الى أن هذه الخطوات تؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي، مشيرا الى إمكانية وجود دعم روسي لا سيما وأن موسكو أصبحت تراهن على ليبيا وخاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في دمشق، إذ رسخت هذا النفوذ بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة والذي بات بحاجة لدعم الشرعية السياسية من خلال رئيس مؤقت.

وحذر من أن تكرّس فكرة مجلس النواب لتقسيم ليبيا بشكل فعلي وأكبر من قبل، خاصة وأنه مدعوم من قوى دولية وإقليمية ترى في تقسيم البلاد مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول أجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد.

وسبق أن اتخذ البرلمان الليبي خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، أبرزها في أغسطس/آب من العام 2024 حين صوت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.

ونقل الموقع عن الكاتب الصحفي والباحث محمد عمران كشادة قوله إن “هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد”، مضيفا أن “ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد”.

ويتمسك رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني، وتوفير احتياجات المواطنين، بينما يصر الدبيبة على البقاء في منصبه رغم انتهاء ولايتة حكومته.

وكان صالح دعا خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة في أواخر فبراير/شباط إلى وقف التعامل مع حكومة الدبيبة، مؤكدا أن الفترة “المحددة لها انتهت، وتفتقر إلى الشرعية التي تستند إليها الحكومة من الشعب عبر نوابه”. كما طالب بمساندة البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية والتعامل مع حكومة أسامة حماد.

وكان صالح قد أعلن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتكليف بلقاسم حفتر نجل خليفة حفتر بترؤسه، حيث تكون له ميزانية خاصة، ويسمح له بالاقتراض من البنك المركزي، والاتصال بالخارج للتعاقد مع الشركات الكبرى للإعمار والتنمية دون الخضوع لمساءلة أي جهة في الدولة.

ولا يزال السجال محتدما في ليبيا حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بخصوص العودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة التي كانت معتمدة مع تأسيس دولة الاستقلال في العام 1951 قبل التخلي عنها في العام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول مراقبون أنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية والشركات متعددة الجنسيات على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.

وكان الكوني قد لفت إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد بوجود برلمان منقسم وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك فقط في نطاق إقليمه، مؤكدا أن “ليبيا أصبحت شرقا وغربا في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة”.