الرقة (سوريا) – تشهد المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” توترا أمنيا متزايدا على خلفية حملة اعتقالات نفذتها خلال الأيام الماضية، استهدفت معراضين لتوجهاتها السياسية والعسكرية، بما في ذلك مؤيدو الحكومة السورية وأنصار الثورة السورية، والذين رفعوا الأعلام السورية أو أحيوا ذكراها في الرابع عشر من مارس/آذار، ما يشير إلى هشاشة الاتفاق الذي تم ابرامه مع دمشق ووجود العديد من الملفات العالقة فيه.

وشنت “قسد” حملة اعتقالات جديدة في محافظة الرقة تزامناً مع اندلاع اشتباكات مع الأهالي في ريف دير الزور، وسط تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرقي سوريا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أهالي بلدة ذيبان في ريف دير الزور، هاجموا نقاط عسكرية تابعة لـ”قسد” إثر حادثة إطلاق نار على مواطن من أهالي البلدة وإصابته بجروح، في حين شهدت البلدة توتر كبير إثر الحادثة.

ودفعت هذه التطورات “قسد” إلى استقدام تعزيزات عسكرية إلى الحي في محاولة للسيطرة على الوضع، وسط حالة من الاستنفار الأمني. وتصاعد التوتر والاحتقان الشعبي تجاه سياساتها الأمنية.

وندد ناشطون في شرقي سوريا بحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها “قسد” مؤخراً، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

وطالب الناشطون في بيان بوقف الانتهاكات التي “تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية”، ومحذرين من أن التهاون مع هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد أوسع ويفتح الباب لمزيد من التجاوزات بحق المدنيين.
وتأتي التوترات الأمنية في المنطقة، بينما تحاول الأطراف الكردية الوصول إلى تفاهمات فيما بينها بهدف توحيد الصف والمطالب السياسية للأكراد السوريين.

وفي هذا الإطار، عقد “المجلس الوطني الكردي” في سوريا اجتماعاً مع حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الثلاثاء، في قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة. وحضر اللقاء المبعوث الأميركي الخاص لمناطق شمال وشرق سوريا، سكوت بولز، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي.

وقال مصدر مطلع لموقع “تلفزيون سوريا” إن “اللقاء ركز على مناقشة الرؤية السياسية المشتركة بين الطرفين وآلية تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق”.

وأوضح المصدر أن “اللقاء اتصف بالأجواء الإيجابية ورغبة متبادلة لإنجاح الحوار لا سيما مع استمرار ضغط واشنطن وحلفائها الغربيين على الجانبيين للتوصل إلى اتفاق مشترك”.

وتوقع أن “يتم الإعلان عن تشكيل وفد مشترك خلال الشهر الجاري بهدف الاجتماع مع الحكومة السورية في دمشق برعاية ودعم من الخارجية الأميركية والفرنسية”.
وبدأت أزمة القضية الكردية في سوريا بالانفراج مع توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس/آذار 2025 اتفاقا مع القائد العام لقوات “قسد” مظلوم عبدي يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.

وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة قسد ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم في شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

وبدأ العمل على ترتيبات الاتفاق منذ 20 فبراير/ شباط الماضي، بدفع مباشر من الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما كشفته مصادر خاصة.

وجاء تحرك واشنطن جاء بعد مؤشرات عسكرية أظهرتها قياداتها في سوريا، تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس جدياً سحب قواتها من البلاد في المستقبل القريب، وهو ما استدعى تسريع مسار التفاهمات لتجنب أي فراغ أمني قد يترتب على هذا الانسحاب.

وأوضحت المصادر أن مظلوم عبدي وصل إلى دمشق على متن طائرة أميركية، في 20 فبراير/شباط الماضي، حيث جرى استقباله بحفاوة، ليجري خلالها صياغة البنود النهائية للاتفاق.

وخلال جلسات التفاوض، شدد الرئيس الشرع على رفض أي صيغة تقوم على المحاصصة، مؤكداً في الوقت ذاته انفتاح الدولة السورية على إدراج ضمانات للحقوق اللغوية والثقافية للكرد السوريين ضمن الدستور، وفقاً للمصادر ذاتها.

لكن الصياغة العامة لبنود الاتفاق، وعدم وضوح آلية دمج قوات “قسد” ومؤسساتها المدنية، تعكس طابع الاستعجال الذي طُرح به، ما يوحي بأنه جاء كنتيجة لحسابات سياسية وأمنية ملحة أكثر من كونه اتفاقاً ناضجاً ومتوافقاً عليه بالكامل.

ويرى محللون أن الاتفاق جاء بدفع واستعجال من الولايات المتحدة للطرفين، بهدف منع إيران ووكلائها من استغلال الفراغ الأمني والتوترات في المنطقة، بالإضافة إلى الحيلولة دون استفادة “تنظيم الدولة” (داعش) أو الأذرع الإيرانية من الوضع الراهن.

وهناك عشرات القضايا العالقة التي قد تحتاج إلى حلها بما فيها آلية دمج “قسد” ودور قوات الأمن الداخلي (الأسايش) التابع لـ”قسد” وتنظيم ملف النفط والغاز وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإدارة سجون “داعش” والمخيمات.

وبحسب المصادر في الوقت الحالي لن يتم إدخال أي قوات تابعة للحكومة إلى شمال شرقي سوريا، في حين تجري مناقشات حول إمكانية انتشار وحدات من وزارة الدفاع السورية على الشريط الحدودي مع تركيا، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

وشددت المصادر على أن قوات “قسد” ستستمر في السيطرة على سجون “داعش” والمخيمات التي تضم عوائل التنظيم، إضافة إلى قيادة العمليات الأمنية ضد خلايا التنظيم في الوقت الحالي، بالتنسيق مع التحالف الدولي.