باريس – تبدو فرنسا والجزائر أقرب للقطيعة الدبلوماسية من أي وقت مضى مع انتقال البلدين إلى إجراءات وإجراءات مضادة كان آخرها الثلاثاء حين قررت باريس تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، بينما يأتي هذا القرار في ظل توتر العلاقات بين البلدين وتحديدا بسبب رفض الجزائر لقائمة الترحيل التي قدمتها السلطات الفرنسية.

ويرجع تعليق الاتفاقية إلى رفض الجزائر لقائمة الترحيل التي سلمتها فرنسا والتي تتضمن أسماء مواطنين جزائريين صدرت بحقهم قرارات ترحيل. ويعني هذا القرار أن حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية سيحتاجون الآن إلى الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية.

ويزيد هذا الاجراء من حدة التوتر في العلاقات التي شهدت تصعيدا في الفترة الأخيرة بسبب عدة قضايا بما في ذلك قضية الهجرة وترحيل المهاجرين الجزائريين وقضية سجن الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال وقد يتطور هذا الوضع وقد تتخذ الدولتان إجراءات تصعيدية أخرى في المستقبل، حيث تدرس الجزائر مجموعة من الخيارات للرد على الخطوة الفرنسية، بينما حمل وزراء في الحكومة الفرنسية الجانب الجزائري المسؤولية عن تدهور العلاقات وسط دعوات لرد حازم على التصعيد الجزائري.

وأثارت الخطوة الفرنسية ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض تصعيدا غير مبرر، بينما رأى فيها آخرون إجراء ضروريا في ظل تعثر الحوار بين البلدين.

جاء قرار تعليق الاتفاقية بحسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي أكد أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة في إطار اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء بما في ذلك تعليق اتفاقية عام 2007 التي تمنح الدبلوماسيين الجزائريين امتياز الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة.

وفي تصريح لإذاعة ‘فرانس انتار’، قال ريتايو إن “القرار جاء بعد أن رفضت الجزائر قائمة تضم أسماء جزائريين صدرت في حقهم أوامر ترحيل من فرنسا وسلمها القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر”، معبرا عن أسفه “لأن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي”، مضيفا أن  بلاده قد تتخذ خطوات أكثر تصعيدا في المستقبل.

وأكد ريتايو اليوم الأربعاء أن باريس “لا تريد الحرب مع الجزائر”، متهما الأخيرة بأنها “هي من تهاجمنا”، وذلك تعليقا على رفض قائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم. ودعا في تصريحات لإذاعة سود راديو الى اعتماد “ردّ متدرج” حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين. بينما رفضت محكمة الاستئناف في إكس-ان-بروفانس الأربعاء طلب تسليم الجزائر عبدالسلام بوشوارب (72 عاما) وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك “عواقب خطرة بشكل استثنائي”.

وشدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء على “تمسّك فرنسا بعلاقتها مع الجزائر” وذلك في مسجد باريس الكبير الذي دعا عميده شمس الدين حفيظ إلى سلوك “مسار التهدئة”. وقال بارو الذي دعي إلى إفطار رمضاني للسفراء أقامه المسجد إنّ “فرنسا متمسّكة بعلاقتها مع الجزائر التي تربطنا بها علاقات معقّدة إنما لا مثيل لقوّتها ومصالح مشتركة”، مضيفا “إنّ التوترات الحالية التي لم نتسبّب بها والتي شهدت الإثنين تطوّرا إشكاليا جديدا لا تصبّ في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر”.

وتابع “نريد حلّها باحترام” ولكن أيضا “بحزم وصراحة وبدون ضعف ودون التخلّي عن أيّ من مصالح الفرنسيين التي هي بوصلتنا”.

وكان بارو أكد أنّ رفض الجزائر قائمة رعاياها الذين صدرت بحقهم مذكرة ترحيل تسلمتها من باريس “يضرّ” بمصالح فرنسا، مضيفا “غنيّ عن القول إن الملايين من مواطنينا المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها اليوم مع السلطات الجزائرية ومن حقّهم أن ينعموا بالهدوء”.

وجاءت تصريحات بارو عقب تشديد عميد مسجد باريس الكبير على أن مؤسسته “هي رمز للصداقة بين فرنسا وبلاد الإسلام”. وقال حفيظ “حضوركم سيدي الوزير، يشكّل تكريما لهذه الروابط”، منوها بجهود المسجد الكبير التي “تزعج دعاة الانقسام” ومدافعا عن “تاريخه الفريد مع الجزائر”، لافتا إلى أن “هذا التاريخ مكّنه من إتاحة ممارسة متناغمة للإسلام في فرنسا” و”مكافحة التطرف”.

وقال “في مناخ التوترات الخطيرة التي نشهدها” يعتزم مسجد باريس الكبير “مواصلة سلوك مسار التهدئة والأمل بعلاقة فاضلة بين فرنسا والجزائر”.

وطالبت مارين لوبان زعمية اليمين المتطرف الحكومة الفرنسية بـ”التحرك الفوري” عبر تجميد منح التأشيرات للجزائريين ووقف المساعدات المالية وحتى إلغاء اتفاقيات عام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية للرد على ما وصفته بـ”التحدي الجزائري” لسياسات فرنسا.

ويُعتبر تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية خطوة تصعيدية من جانب فرنسا، حيث تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الضغط على الجزائر لقبول أوامر الترحيل الصادرة ضد مواطنيها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية، خاصة في ظل الخلافات العميقة بين البلدين حول قضايا الهجرة والأمن.

ومع استمرار التوتر بين الجزائر وفرنسا، يُتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التصعيد، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية للقضايا الخلافية. وتواصل الجزائر رفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، بينما تبدو فرنسا مصممة على تطبيق سياساتها الأمنية والهجرة بشكل صارم.

ويُظهر تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مدى تعقيد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تتداخل القضايا السياسية والأمنية والهجرة في خلق توترات متزايدة. ويبقى السؤال الملح في خضم هذه الخلافات هو ما اذا كان يمكن تجاوز الأزمات من خلال الحوار الدبلوماسي أو أن العلاقات ستشهد مزيدا من التدهور في الفترة المقبلة.