القدس – دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد السبت إلى إضراب عام إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار الحكومة إقالة روبين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.

ويأتي هذا التهديد وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية، عقب قرار الحكومة بالإجماع إقالة بار، وما تبعه من موجة احتجاجات داخلية وانتقادات حادة من المعارضة ومنظمات مدنية، تتهم نتانياهو بالسعي لإسكات من يحققون في قضايا فساد تمس مقربين منه.

وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب “إذا قررت حكومة السابع من أكتوبر/تشرين الأول عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون”.

وأضاف “إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف (…) يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضا”. وأشار الى أن “النظام الوحيد الذي يجب ألا يتوقف هو النظام الأمني”.

وجاءت تصريحاته خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في وسط تل أبيب، قبل تظاهرة أخرى في مكان قريب ضد استئناف القصف الإسرائيلي على غزة منذ الثلاثاء والمطالبة بوقف إطلاق النار للسماح بالإفراج عن الرهائن الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس الذي أشعل فتيل الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا مزيد من إراقة الدماء”، و”كم من الدماء يجب أن تُسفك”، و”أوقفوا الحرب الآن!”.

وأمام مقر وزارة الدفاع، كان شارع مناحيم بيغن مكتظا من شارع كابلان إلى شارع الملك شاول، وفق ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس مشيرا إلى حشد من عشرات الآلاف من الأشخاص، وهي نسبة إقبال كبيرة.

وعلقت المحكمة العليا في إسرائيل الجمعة قرار الحكومة غير المسبوق بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وقد أدى إعلان الإقالة إلى إحياء الانقسامات العميقة في المجتمع.

وتريد المحكمة النظر، بحلول الثامن من أبريل/نيسان، في خمسة طعون ضد القرار الذي اتخذته الحكومة.

لكن نتانياهو أصر على موقفه مساء السبت. وقال في رسالة مصورة تحدى فيها المحكمة العليا والمحتجين “رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك. لن تندلع حرب أهلية، واسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية”.

وقدم أحد الطعون حزب هناك مستقبل بزعامة لابيد الذي ندد “بالقرار الذي اتخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لرئيس الوزراء”.

وسلط الطعن الضوء على عاملين دفعا نتانياهو إلى إقالة بار وفق الحزب المعارض: القضية التي أطلق عليها الإعلام اسم “قطر غيت” والتي يشتبه فيها أن أشخاصا مقربين من رئيس الوزراء تلقوا رشاوى من قطر، وتورط الحكومة في الفضيحة الأمنية التي وقعت خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.

واستنكر بعض الإسرائيليين ما يرون أنه تحول استبدادي لرئيس الوزراء الذي يعقد اجتماعا لحكومته الأحد لبدء إجراءات عزل النائبة العامة غالي بهاراف ميارا.

وحذّرت بهاراف ميارا التي تشغل أيضا منصب المستشارة القانونية للحكومة، بنيامين نتانياهو من أن قرار المحكمة العليا “يمنعه” مؤقتا من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين الأحد، أمام مقر الحكومة في القدس الغربية، احتجاجا على سعي الأخيرة لإقالة مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز “الشاباك”.

وانطلق الآلاف في مسيرة من شارع غزة، حيث مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مكتبه بالقدس الغربية حيث تعقد الحكومة اجتماعا للتصويت على مقترح وزير العدل ياريف ليفين، بسحب الثقة من ميارا، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

وخلال المظاهرة، قالت القاضية السابقة بالمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أيالا بروكاتشيا إن “سياسة حكومية ممنهجة تتشكل بهدف تدمير جميع مؤسسات الدولة المستقلة وآليات انتقاد الحكومة”.

وأضافت “كسر استقلال المؤسسات المركزية في البلاد وكسر أنظمة الرقابة والضبط على سلطة الحكومة سيقودنا بسرعة البرق إلى تحول كامل لصورة البلاد”.

وتابعت “لم تعد هناك ديمقراطية حرة، بل نظام آخر لا نعترف به. نظام لا يوجد فيه حكم القانون ولا حرية حقيقية. نظام يفتقر إلى الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان. لا يمكننا أن نعيش في ظل مثل هذا النظام؛ لا يمكننا أن نسلم به”، وفق الصحيفة.

والجمعة، حذر منتدى رجال الأعمال في إسرائيل، من اتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى حد شل المرافق الاقتصادية في البلاد، في حال تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حتى البت في الالتماسات المقدمة ضد القرار.

وقال المنتدى في بيان “إذا لم تحترم الحكومة القرار القضائي وتعمد إلى تجاوز سلطة المحكمة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي”، مضيفًا أن “التهديد الحقيقي للدولة ليس في القرارات القضائية، بل في المساس بسيادة القانون وتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل”.

وأشار المنتدى إلى أن “جهاز الأمن العام ليس شأنًا سياسياً، بل ركيزة أمنية للدولة، وإقالة رئيسه في ظل الحرب والتحقيقات المستمرة يمثل مسًا خطيرًا باستقرار المنظومة الأمنية والاقتصادية على حد سواء”.