القاهرة – حذر شيخ الأزهر أحمد الطيب من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا داعياً لوضع قوانين لوقفها، في خطوة لمواجهة خطابات التَّعصب والكراهية والتَّطرف.

وقال رئيس مجلس حكماء المسلمين في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا القاها بالنيابة عنه السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن “الاحتفاء باليوم العالمي جاء تتويجًا لجهود مشكورة تحملت عبئها مجموعة الدول الإسلامية لدى الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة”، واصفا إياها بأنها “غير معقولة ولا منطقية، حيث باتت تمثل تهديدًا حقيقيًّا للسِّلم العالمي”.
وأشار إلى أن كلمة “الإسلام” مشتقة من نفس كلمة السلام بالعربية، وهي تعبير عن القيم التي جاءت بها رسالة هذا الدين الحنيف، بما في ذلك الرحمة والمحبة والتعايش والتسامح والتآخي بين الناس جميعًا على اختلاف ألوانهم وعقائدهم ولغاتهم وأجناسهم.
وبين شيخ الأزهر أن “الإسلاموفوبيا أو ظاهرة الخوف المرضي من الإسلام، لم تكن إلا نتاجًا لجهل بحقيقة هذا الدين العظيم وسماحته، ومحاولات متعمدة لتشويه مبادئه التي قوامها السلام والعيش المشترك”، مشددا على أن ظهورها هو “نتيجة طبيعية لحملات إعلامية وخطابات يمينية متطرفة، ظلت لفترات طويلة تصور الإسلام على أنه دين عنف وتطرف، في كذبة هي الأكبر في التاريخ المعاصر، استنادًا لتفسيرات خاطئة واستغلال ماكر خبيث لعمليات عسكرية بشعة، اقترفتها جماعات بعيدة كل البعد عن الإسلام”.
وأضاف شيخ الأزهر “رغم كل هذه الجهود الكبيرة، ما زالت هذه الظاهرة تتسع وتغذيها خطابات شعبوية لليمين المتطرف تستغل أوجه الضعف الفردي والجماعي، فتذكرنا بأن المعركة طويلة النفس، وأن التحدي يحتم علينا أن نضاعف الجهود، ونبتكر آليات تواكب التعقيدات التي ترافق هذه الظاهرة”، داعيا إلى وضع تعريف دولي لظاهرة الإسلاموفوبيا، يتضمن تحرير مجموعة من المصطلحات والممارسات المحددة بشكل دوري، وتعبر عن التخويف أو الحض على الكراهية أو العنف ضد الإسلام والمسلمين بسبب انتمائهم الديني.
كما طالب بإنشاء قواعد بيانات شاملة ومحدثة لتوثيق الجرائم والممارسات العرقية والعنصرية ضد المسلمين بسبب دينهم، ورصد القوانين والسياسات التي تشكل تعميقًا للظاهرة، أو تمثل حلولًا تساعد على معالجتها، مشيرا إلى أهمية أن “تهدف في نهاية المطاف إلى صياغة قوانين وتشريعات توقف هذه الظاهرة، وتبعث، بدلًا منها، تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش الانساني”.
وفي 2022، تبنى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بالإجماع قرارا يجعل 15 مارس/آذار من كل عام يوما لمحاربة الإسلاموفوبيا.
ويدعو النص غير الملزم إلى “تكثيف الجهود الدولية لتقوية الحوار العالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات”.