بيروت – أفادت وسائل اعلام لبنانية وأجنبية اأن السلطات السورية منعت اللبنانيين من دخول أراضيها عبر المعابر البرية الحدودية منذ مساء الخميس وسط مخاوف أمنية من قبل الجانب السوري في ظل الاستقرار الهش في البلاد، بينما تحدثت مصادر عن وجود أسباب قانونية واجرائية.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية وفق معطيات من الأمن العام اللبناني فانه تم منع اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، منذ ليل الخميس، بناءً على توصيات سورية.
وأوضحت أن “الأمن العام اللبناني رفض السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرقي لبنان، والشمالية أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار”.
وشددت على أن “القرار جاء ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة سارية المفعول”.
وهنالك إجراءات قانونية جديدة بحسب الصحيفة لدخول أي مواطن لبناني الى سوريا وتتمثل في أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري.
ووفق الإجراءات الجديدة فان “أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”.
وأكدت العديد من التقارير الإعلامية ان الأمن اللبناني لا يسمح بدخول اللبنانيين مهما كانت وضعيتهم وحتى لو أنهم استوفوا شروط الدخول.
وتشير بعض المعطيات ان القرار هو تعامل بالمثل وكذلك رد فعل على على خطوة قام بها الجيش اللبناني بتوقيف مسلّحَين اثنَين من عناصر “هيئة تحرير الشام” توغّلا في الأراضي اللبنانية قبل أن يتمّ التدخّل لإطلاقهما.
وعانى السوريون من تدخل حزب الله اللبناني في شؤونهم الداخلية لدعم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لكن لبنان استقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين الذين فروا من مناطق النزاع في بلادهم وهو كان أحد أسباب تعمق الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
وبعد سقوط النظام دخلت وفود إعلامية وسياسية لبنانية الى سوريا والتقى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مبديا دعمه للتحولات التي شهدتها سوريا.
من جانبه طالب وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي بصفحة جديدة في التعامل مع سوريا قائلا ان “أداء الشرع يصب في مصلحة سوريا ويحترم لبنان دون التأكيد على نيته زيارة دمشق حاليا”.
وأضاف في حوار عبر قناة “ام تي في” بشأن الوضع الأمني على الحدود “مصلحة لبنان تقضي بتصحيح الوضع الشاذ على طول الحدود البرية، ومسافة كبيرة بين لبنان وسوريا أصبحت مضبوطة نتيجة قيام الجيش والقوى الأمنيّة بواجباتهم”.
وتحدث عن وضع المساجين اللبنانيين في سوريا قائلا “موضوع المفقودين في السجون السورية من مسؤولية وزارة العدل لا الداخلية، واللجنة المسؤولة عن الملف تتابع الموضوع مع الأهالي وعلى الدولة اللبنانيّة ألا تصدق ما قيل سابقا بأنه لا يوجد أحد بالسجون السورية” متابعا “في ملف ترحيل المساجين السوريين في لبنان.. عدد كبير غير محكوم..وعلينا الإسراع في هذا الملف”.