دمشق – أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه التام للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري السابق أحمد الشرع حيث تأتي هذه المواقف في وقت حساس تشهد فيه البلاد تطورات سياسية معقدة، اذ يواجه السوريون تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار السياسي والتمثيل الديمقراطي وسط حالة من التوتر بين مكونات المجتمع السوري.
وقد أعرب الشيخ حكمت الهجري، الذي يعد من أبرز القادة الروحيين في المجتمع الدرزي السوري عن رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنه الشرع. 
وفي تصريحات نقلها “تلفزيون سوريا”، شدد على أن هذا الإعلان لا يتماشى مع تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تشاركي حقيقي مؤكدا أن النظام الدستوري الجديد يجب أن يعكس الخصوصية الثقافية والتاريخية لسوريا، ويضمن استقلالية السلطات، وفصل السلطات بشكل حقيقي.
وأشار إلى ضرورة إعادة صياغة الإعلان الدستوري بطريقة تضمن التوازن بين جميع مكونات المجتمع السوري، وألا يكون “مركزيًا” أو قائمًا على صلاحيات استئثارية لرئاسة الجمهورية. كما دعا إلى توسيع صلاحيات الإدارات المحلية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاجتماعية والسياسية في سوريا.
وتجسد تصريحات الشيخ حكمت الهجري تحديًا واضحًا لعلاقة الدروز مع حكومة الرئيس الشرع، التي تم تشكيلها بعد تغييرات عديدة في الساحة السورية. ولطالما كان للموحدين الدروز في سوريا تأثير ثقافي وروحي مهم، وكانت العلاقة بين هذه الطائفة والحكومات المتعاقبة تميل إلى التحفظ والتوازن، حيث يسعى الدروز إلى الحفاظ على استقلاليتهم في إطار الدولة السورية.
وتاريخيًا، كانت علاقة الدروز مع السلطة السياسية في سوريا متقلبة، إذ لا يعمدون عادة إلى الانخراط الكامل في الصراعات السياسية الكبرى في البلاد. ورغم ذلك، يظل موقف الهجري اليوم يوضح أن هناك قلقًا بين هذه الطائفة بشأن عدم احترام حقوقهم السياسية في النظام الدستوري الجديد، كما أبدى مخاوفه من محاولات السلطة السورية استغلالهم في توجيه رسائل سياسية إلى الداخل والخارج.
وكان الشيخ حكمت الهجري قد اتهم السلطات السورية الجديدة في وقت سابق بتبني سياسات متطرفة، مؤكداً أن هناك نزعة إرهابية تهدد المجتمع السوري بشكل عام، بما في ذلك الطائفة الدرزية مشيرا إلى أن السياسات القمعية والتمييزية التي قد تنتهجها السلطة الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني، وتعميق الانقسامات الداخلية.
ولا يقتصر الهجوم على السلطة السورية على الهجري وحده، بل يعبر عن مشاعر مشابهة لدى العديد من القوى السياسية الأخرى التي ترفض الهيمنة السياسية على الطائفة الدرزية، وتدعو إلى شراكة حقيقية بين جميع المكونات السورية.

وفي الوقت نفسه، يعبر العديد من المحللين السياسيين عن مخاوف من أن محاولات إسرائيل استثمار العلاقة مع بعض الأقليات في المنطقة قد تساهم في تأجيج التوترات الداخلية في سوريا. ولا يمكن تجاهل الخلفية الإقليمية التي تتضمن محاولة إسرائيل تعزيز نفوذها داخل بعض الأقليات السورية، ومنها الدروز، وذلك بهدف خلق زعزعة في استقرار البلاد. 
وعلى الرغم من عدم تصريح الشيخ الهجري بذلك بشكل مباشر، فإن هذه المخاوف تظل قائمة في خلفية التصريحات والتحليلات السياسية التي تتعلق بالوضع السوري الراهن.
وتتيح التوترات القائمة في سوريا مجالًا لبعض القوى الإقليمية للتأثير في الوضع الداخلي، ما يضع عبئًا إضافيًا على جميع الأطراف المحلية لإيجاد حلول سياسية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع السوري.
والرفض الذي أبداه الهجري للإعلان الدستوري لم يكن موقفًا فرديًا، بل كان هناك تأييد من قوى سياسية أخرى، أبرزها “مجلس سوريا الديمقراطي” و”حزب الإرادة الشعبية السوري”، اللذان وصفا الإعلان الدستوري بانه محاولة لتهميش الأقليات في سوريا، وتعيق المسار الديمقراطي. 
ويرى هؤلاء أن الإعلان يشكل عائقًا أمام تحقيق مطالب الشعب السوري في المشاركة السياسية الحقيقية، ويهدد بتوسيع الفجوات بين مختلف الطوائف والمكونات في المجتمع السوري.
ويعتقد معارضو الإعلان الدستوري أن النظام القائم قد يسعى إلى فرض سيطرته على مفاصل الدولة دون مراعاة تطلعات السوريين في بناء دولة ديمقراطية يكون فيها للجميع الحق في المشاركة السياسية الفاعلة.
ويمثل موقف الشيخ حكمت الهجري من الإعلان الدستوري موقفًا ذا دلالة سياسية عميقة يعكس حالة التململ بين الأقليات في سوريا تجاه النظام السياسي الحالي. يشير الرفض الذي أبداه الهجري إلى قلقه من استمرار الهيمنة المركزية على السلطة، وهو ما ينعكس على تطلعات الدروز والعديد من المجموعات السياسية الأخرى في البلاد. في الوقت نفسه، تبرز المخاوف من محاولات إسرائيل استثمار هذا التوتر الداخلي لخلق انقسامات جديدة في المجتمع السوري، وهو ما يتطلب مواقف موحدة وتعاونًا بين جميع القوى الوطنية لمواجهة هذه التحديات.