الرباط – يسعى المغرب إلى تعزيز التعاون الأفريقي والتكامل الإقليمي، من خلال دعم جهود إعادة دمج الدول التي شهدت تحولات سياسية (انقلابات عسكرية) في الاتحاد الأفريقي، واستطاع من خلال دبلوماسيته الهادئة وتوظيف علاقاته الجيدة مع الدول المعنية تحقيق خطوات متقدمة، في حين فشلت دبلوماسية الجزائر المرتبكة في معظم الأحيان في نزع فتيل الأزمة بسبب تدخلات في شؤون مالي وأجهضت أي حلول.

وتقوم الرباط بجهود دبلوماسية مكثفة لتسهيل الحوار بين هذه الدول وهي بوركينا فاسو، والغابون، والنيجر، ومالي من جهة والاتحاد الأفريقي، وتعتمد على علاقاتها التاريخية والوثيقة مع هذه الدول لتعزيز التواصل والتفاهم.

ويرى المغرب أن إعادة دمج هذه الدول في الاتحاد الأفريقي أمر ضروري لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن في منطقة الساحل، ويعمل في هذا المجال على دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتحتكم الرباط في تعاملها مع هذه البلدان إلى سياسة المواكبة والتتبع، وليس إلى سياسة استبدال هذه الدول، لأنها تؤمن بأن الأخيرة بلدان ناضجة ولديها من المعارف ما يكفي لتحديد معالم وخطط سياستها، في حين فشلت الجزائر في هذا المجال، وقد كشف بيان وزارة الخارجية المالية، الصادر مطلع العام الحالي، عن أزمة حقيقية تعصف بالدبلوماسية الجزائرية، التي لطالما حاولت فرض هيمنتها في منطقة الساحل. بالاعتماد على خطاب الهيمنة الإقليمية تحت ستار محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار في الساحل.

ويشكل البيان رفضا صريحا لمحاولات الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مالي. خاصة عندما أشار إلى “تواطؤ الجزائر مع الجماعات الإرهابية” وتوفيرها “المأوى والدعم” لتلك الجماعات.
وتظهر هذه الاتهامات أن الدور الجزائري في الساحل لم يعد ينظر إليه كشريك إيجابي، بل كمصدر لتعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية.

وبيان وزارة الخارجية المالية يعكس تحولا في الديناميات الإقليمية في الساحل، حيث تتراجع الجزائر نتيجة سياساتها التوسعية إلى موقف دفاعي، في مواجهة شراكات جديدة بين مالي وجيرانها. قد تعيد رسم خريطة التأثير والنفوذ في المنطقة.

في المقابل رحبت الدول المعنية بالدور الذي يقوم به المغرب، معتبرة إياه “دورًا حاسمًا” في جهود إعادة دمجها في الاتحاد الأفريقي.

وأشادت كل من بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي بـ”المبادرة النبيلة” و”الدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تكريس المشاورات غير الرسمية مع هذه البلدان وكذا مع كل من غينيا والسودان.

ونوه وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي ناصر بوريطة، بـ”الريادة الجديدة” للرباط على رأس مجلس السلم والأمن “لاسيما بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”.

وتمثل رسالة تراوري صفحة متجددة في علاقات الصداقة بين البلدين، واعترافا دوليا بالدور الريادي للمغرب في إرساء السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة.

من جانبهما، نوه وزيرا خارجية كل من الغابون ميشيل ريجيس أونانغا إم ندياي، والنيجر باكاري ياوو سانغاري بـ”المبادرة النبيلة” للمملكة، ومقاربتها الموجهة نحو النهوض بالحوار على صعيد القارة، والتي “تؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية وخارجها”.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، بهذه “المبادرة الطيبة التي قادتها السلطات العليا للمملكة المغربية”، وبالتضامن الفاعل للمملكة.

كما أشار في رسالته إلى أن هذا الاجتماع الهام مكن أخيرا البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية من التعبير للهيئة الرئيسية للاتحاد الإفريقي المسؤولة عن السلم والأمن في القارة عن رؤية سلطاتها، والتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها، وكذلك التطلعات المشروعة لشعوبها التي تنتظر تضامنا ودعما أكبر من المنظمة الإفريقية.

ودعا المغرب الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس/آذار، يوم 18 من الشهر الجاري بأديس أبابا، إلى مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان.

ومنحت هذه النقاشات الفرصة لسفراء البلدان الأربعة للتفاعل مع مجلس السلم والأمن للإخبار بشأن تطور مسلسل الانتقال الديمقراطي بها.

وأظهر المغرب التزاما فاعلا ومتضامن من أجل مساعدتها على تسريع مسلسلها الانتقالي، استنادا على أسس المؤسساتية الديمقراطية التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، ومن ثمة تسريع مسلسل إعادة إدماجها الشامل داخل المنظمة الإفريقية.

ودعت المملكة المغربية، التي يحذوها إحساس عميق بالمسؤولية والتزام دؤوب لفائدة الوحدة، والسلم، والاستقرار ولتقدم القارة الإفريقية، وبصفتها رئيسا لمجلس السلم والأمن، إلى مشاورات غير رسمية تندرج بالكامل ضمن ولاية مجلس السلم والأمن، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول المجلس، ولا سيما المادة 8- الفقرة 11، والتي تنص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضع يبحثه المجلس، كلما لزم الأمر.

ومن خلال تفعيل هذا البند الأساسي من البروتوكول، يهدف الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة المغربية إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، والاستماع إليها واستكشاف أفضل السبل لتعزيز الاستقرار والسلم وعودتها إلى النظام الدستوري، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في المنظمة القارية.

وشكل الاجتماع أيضا مرحلة مهمة لتعزيز الحوار بين البلدان التي تمر بانتقال سياسي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي وتحديد سبل التطابق وتوطيد التعاون البيني الإفريقي لفائدة سلم واستقرار مستدامين.