طرابلس –  تعكس الضغوطات والتهديدات ضد النشطاء السياسيين والأصوات المنتقدة للفساد والممارسات غير القانونية داخل مؤسسات الدولة في ليبيا سطوة الجماعات المسلحة المدعومة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فيما تثير هذه الانتهاكات الحقوقية عديد التساؤلات حول تأثير هذه الفصائل على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

وأثارت عملية اختطاف المهندس محمد القماطي شقيق الناشط السياسي حسام القماطي صباح الخميس في طرابلس على يد جهة غير معلومة انتقادات واسعة لحكومة الدبيبة وتورطها في عمليات اعتقال خارج إطار القانون.

وكشف القماطي المقيم بالسويد عن اختطاف شقيقه على يد جهة أمنية مجهولة دون توضيح أي أسباب رسمية لاعتقاله، مؤكّدا أن العملية محاولة واضحة لترهيبه.

ولفت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه “لن يخضع لهذه الضغوط حتى لو قتلوا أطفالي أو قاموا بتصفية عائلتي”.

ويتعرض حسام القماطي لحملة تهديدات بسبب كشفه عن عدة قضايا فساد في حكومة طرابلس خلال الفترة الماضية وانتقاده العلني للجماعات المسلحة في البلاد.

ويؤكّد نشطاء ليبيون على المنصات الاجتماعية أن عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الصحفيين والسياسيين المعارضين هي دليل على أن من يتحكم في المشهد الأمني ليس القانون بل سطوة السلاح والميليشيات التي فرضت نفسها بقوة الأمر الواقع.

وأدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا واقعة اختطاف المهندس على خلفية نشاط شقيقه السياسي، معتبرة أنها انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان وحجزا للحرية دون مسوغ قانوني وحملت المؤسسة جهاز المخابرات المسؤولية القانونية الكاملة مطالبة بالكشف الفوري عن مصير القماطي والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

ويُعرف حسام القماطي بانتقاده العلني للطبقة الحاكمة والتشكيلات المسلحة في ليبيا، فضلًا عن كشفه لملفات فساد داخل الجهاز الحكومي، إلى جانب اهتمامه بقضايا المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي الحادثة بعد أيام من نشر الناشط السياسي على حسابه على منصة اكس صورة جمعت رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة” مع شخصيات ليبية أخرى في مستشفى بروما في زيارة لوزير الدولة الليبي لشؤون رئاسة الوزراء عادل بحكومة الدبيبة الذي نجا من محاولة اغتيال في طرابلس وسط فبراير/شباط الماضي.

وأثارت الصورة جدلاً واسعًا، خاصةً في ظل اتهامات خطيرة موجهة للككلي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والقتل غير القانوني، فيما تحدّثت صحف إيطالية عن علاقة مثيرة للتساؤلات ربطت بين تزامن هذه الزيارة وزيارة الدبيبة لجمعة في ايطاليا.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، فضلًا عن غياب آليات فعالة لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان، في الوقت تحتاج فيه ليبيا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لبناء دولة قانون ومؤسسات.

وأعتبر رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو حادثة اختطاف المهندس محمد القماطي منحدرًا خطيرًا يعيد إلى الأذهان ممارسات قمعية تجاوزها الزمن، مؤكّدا رفضه لتحميل العائلات وزر آراء أبنائها وتوجهاتهم السياسية.

وطالب في منشور على حسابه على فيسبوك بالإفراج الفوري عن المهندس، مشددا على أن ّلكل فرد الحق في التعبير عن رأيه بحرية، دون أن يكون ذلك سببًا في تعريض أسرته للتهديد أو الأذى”.

ودعا الجهات المعنية، الرسمية أو غير الرسمية إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين والنشطاء السياسيين وعائلاتهم، مؤكدًا أن سيادة القانون والعدالة يجب أن تحل محل منطق القوة والترهيب.

وتسيطر الميليشيات في ليبيا على مناطق استراتيجية في البلاد، مدفوعة بعلاقة وطيدة بين قادتها وحكومة الوحدة الوطنية، إذ تجد نفسها في كثير من الأحيان في وضع يسمح لها بالتدخل في السياسة الداخلية وتوجيه الأحداث بما يتناسب مع مصالحها، بينما يخلق الوجود المسلّح لهده الفصائل جوا من التهديد والخوف، مما يعرقل المسار السياسي في البلاد ويجعل عملية تنظيم انتخابات شفافة أمر صعب التحقيق.

وحذرت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارًا من أن التحديات التي تفرضها هذه الجماعات تهدد عملية الاستقرار السياسي والتقدم نحو المصالحة الوطنية، فيما يشير العديد من الخبراء إلى أن استقرار ليبيا يتطلب حلًا جذريًا لمسألة سطوة الميليشيات وإيجاد طريقة لضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها.