بغداد – يستعد مجلس النواب العراقي للتصويت على مسودة مشروع قانون يتعلق بقوات الحشد الشعبي، وهو مشروع قانون يُتوقع أن يمنح هذه القوات صلاحيات أكبر، ويحولها إلى “ذراع كاملة” لأمن الدولة في العراق. ويطرح هذا القانون تحديات متزايدة تجاه مطالبات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدمج الحشد الشعبي في القوات النظامية أو حلها.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” وترجمه موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي فان القانون يمنح رئيس الحشد الشعبي رتبة وزير، إضافة إلى مقعد في اللجنة الوزارية للأمن الوطني. كما تشير مسودة القانون إلى منح شخصيات رفيعة أخرى في الحشد مناصب كبيرة، بما في ذلك نائب وزير.
وبينما كان الحشد الشعبي يخضع لسيطرة رئيس الوزراء منذ عام 2016 بموجب قانون التنظيم، كانت هناك انتقادات محلية ودولية حول دوره وأثره على الأمن والسياسة العراقية. وبعد هزيمة تنظيم داعش في عام 2017، بدأت الفصائل الموالية لإيران داخل الحشد تلعب دورًا متزايدًا في السياسة العراقية، مما جعل الحشد قوة موازية قد تشكل تهديدًا للتوجهات السياسية والأمنية العراقية.
ويهدف مشروع القانون المطروح وفق التقرير إلى زيادة حجم قوة الحشد الشعبي، حيث يُتوقع أن يحصل على أحدث المعدات التكنولوجية ويمتلك أكاديمية تدريب مخصصة لمقاتليه، بالإضافة إلى تحسين مستوى التسليح والتدريب. وتُظهر الأرقام الأخيرة أن ميزانية الحشد الشعبي شهدت زيادة ملحوظة منذ عام 2022، حيث ارتفعت مخصصاته من 2.16 مليار دولار إلى 2.80 مليار دولار في عام 2023، مع التوقعات بزيادة أكبر في العام المقبل.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الحشد الشعبي، ورغم سعي الحكومة العراقية لتوسيع صلاحياته، سيظل تحت إشراف رئيس الوزراء الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة. وعلى الرغم من هذا، سيكون الحشد قوة عسكرية موازية تُتيح له وجودًا متناميًا في النظام الأمني والعسكري العراقي.
ويتعارض التصعيد المستمر للنفوذ العسكري والسياسي لقوات الحشد الشعبي مع مطالبات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بدمج هذه القوات في الجيش العراقي، أو حتى نزع سلاحها بشكل كامل. هذه المطالب تركز على إزالة أي تأثير للفصائل الموالية لإيران، التي تُعتبر تهديدًا للمصالح الأميركية في المنطقة، ولكن يبدو أن مشروع القانون العراقي الجديد يعزز من استقرار الحشد الشعبي ودوره العسكري والسياسي.
وتعتبر العلاقة بين الحشد الشعبي وإيران أحد المحاور الحساسة في السياسة العراقية، حيث يُنظر إلى العديد من فصائل الحشد الشعبي على أنها مرتبطة بشكل وثيق بطهران. ويعود هذا الارتباط إلى عدة عوامل تاريخية وجغرافية ودينية. فقد تأسست بعض الفصائل الرئيسية في الحشد الشعبي بعد اجتياح داعش للعراق في 2014، وكانت مدعومة من إيران، بما في ذلك تنظيمات مثل “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” و”حركة النجباء”.
وكانت إيران، كداعم رئيسي لما يعرف بمحور المقاومة في المنطقة، لها دور بارز في تشكيل وتدريب هذه الفصائل، فضلاً عن توفير الدعم المالي والتسليحي. وقد صرح العديد من القادة الإيرانيين في مناسبات متعددة أنهم يعتبرون الحشد الشعبي جزءًا من خط الدفاع عن المنطقة ضد “التهديدات الإرهابية” التي تشكلها الجماعات مثل داعش، وكذلك من أجل حماية مصالح إيران في العراق والمنطقة.
كما أن الولاء الديني والسياسي لعدد من هذه الفصائل، التي تأثرت بفكر الثورة الإسلامية الإيرانية، جعلها تشكل قوة داخل الحشد الشعبي ذات نفوذ قوي في السياسة العراقية. هذا النفوذ الإيراني في الحشد يشمل التأثير على قراراته العسكرية والسياسية، مما جعل بعض الأطراف السياسية العراقية وحلفاء الغرب في العراق يرون أن الحشد يمكن أن يكون أداة لتحقيق مصالح إيران في العراق، وهو ما يُعتبر تهديدًا للسيادة العراقية من قبل بعض القوى السياسية.
وبعد هزيمة داعش، أصبحت هذه الفصائل أكثر نفوذًا في الساحة السياسية العراقية، مما عزز من موقفها داخل الحشد الشعبي وفي الحكومة العراقية، حيث سعت لتوسيع حضورها العسكري والسياسي. وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب أن هذا النفوذ الإيراني قد يقوض جهودهم في العراق، خاصةً فيما يتعلق بوجود القوات الأميركية في البلاد. حيث دعوا مرارًا إلى دمج الحشد في القوات النظامية العراقية أو حتى نزع سلاحه بشكل كامل.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون الكثير من النقاشات في القراءة الثانية في مجلس النواب العراقي، وسط تحديات من بعض القوى السياسية المحلية والدولية، التي ترى في هذا التصعيد خطوة نحو مزيد من التأثير الإيراني في العراق، وهو ما قد يعقد علاقات العراق مع الدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة.
وتمرير هذا القانون يمكن أن يكون له تبعات كبيرة على المشهد السياسي والأمني في العراق، وهو يأتي في وقت حساس يشهد فيه العراق صراعًا داخليًا حول مستقبل الحشد الشعبي ودوره في النظام الأمني والديمقراطي في البلاد.