دمشق/أنقرة – تواصل أنقرة دراسة إنشاء قاعدة عسكرية في الأراضي السورية بناء على طلب الحكومة السورية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النفوذ التركي في المنطقة، وتعزيز دورها الاستراتيجي في مواجهة الأزمات الإقليمية ولمواجهة الخطر الكردي والنفوذ الاسرائيلي وكذلك دعم قدرات سلطات سورية جديدة تعتبر موالية لها.
وبحسب تصريحات لوزارة الدفاع التركية، فإن الهدف من هذه القاعدة هو تدريب الجيش السوري بما يتماشى مع متطلبات الحكومة السورية الجديدة، التي بدأت في إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية داخل البلاد بعد تغييرات ضخمة في النظام الحاكم. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تتشابك المصالح التركية مع التحديات الأمنية المتمثلة في التهديدات الكردية والنفوذ الإسرائيلي المتصاعد في المنطقة.
والقاعدة التركية المزمع إنشاؤها في سوريا تأتي في إطار تعزيز التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا بعد التغيرات الأخيرة التي شهدتها دمشق. فبعد أن فرضت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الاول 2024، ومع تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في يناير/كانون الاول 2025، شرعت الحكومة السورية الجديدة في اتخاذ إجراءات إعادة هيكلة واسعة تشمل حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور. وقد أعطى هذا التغيير الجذري تركيا فرصة للمشاركة الفعالة في صياغة التوجهات الأمنية والعسكرية لسوريا، بما يتماشى مع مصالحها في المنطقة.
وبحسب المصادر التركية، فإن التنسيق مع الحكومة السورية والحكومات الإقليمية الأخرى في المنطقة قد أسفر عن اتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب، ولا سيما تهديد تنظيم داعش. ومن خلال هذه الاتفاقات، تعتزم أنقرة تقديم الدعم العسكري والتدريبي للجيش السوري، مما يعزز قدرتها على التأثير في الأمن السوري الداخلي.
ويعد إقامة قاعدة عسكرية تركية في سوريا بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط. فتركيا، التي تعتبر نفسها لاعباً رئيسياً في الصراع السوري، تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من خلال هذه القاعدة.
فتركيا تراقب عن كثب ما يجري في شمال سوريا، حيث تجد نفسها في مواجهة تصاعد النفوذ الكردي، خصوصًا مع وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة. ويمثل هذا النفوذ الكردي بالنسبة لأنقرة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي التركي، لا سيما أن هناك مخاوف من أن تعزيز القدرات الكردية في المنطقة قد يؤدي إلى تعزيز مطالب الأكراد بالحكم الذاتي أو الاستقلال. 
ومن خلال إقامة قاعدة عسكرية في سوريا، تسعى تركيا إلى تعزيز قدرتها على مراقبة التحركات الكردية في المناطق الحدودية، وهو ما سيسهم في تقوية موقفها العسكري على الأرض، والتصدي لأي تهديدات قد تنشأ نتيجة لتلك التحركات.
من جهة أخرى، تواصل إسرائيل تعزيز دورها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا عبر دعمها للأقليات في خاصة الدروز والاكراد سوريا. وتعتبر هذه التحركات الإسرائيلية بمثابة تحدي آخر لتركيا، التي تسعى إلى تقوية وجودها العسكري في سوريا لمواجهة النفوذ الإسرائيلي المتزايد. 
ويمنح هذا الوجود العسكري التركي في الأراضي السورية أنقرة القدرة على التأثير في مجريات الأحداث في مناطق حوض الفرات وغيرها من المناطق التي تشهد صراعًا على النفوذ بين القوى الإقليمية. ومن خلال هذه القاعدة، تأمل تركيا في موازنة نفوذ إسرائيل وتحقيق توازن استراتيجي في مواجهة القوى الإقليمية الأخرى.

وفي الوقت ذاته، تسعى تركيا إلى دعم وحدة الأراضي السورية واستعادة الحكومة السورية الجديدة لسيطرتها على كافة المناطق السورية. ويعتبر الحفاظ على وحدة سوريا وتطبيق سلطتها على جميع الأراضي أمرًا ذا أهمية بالغة لأنقرة، إذ إنه يعزز موقفها السياسي والإستراتيجي في المنطقة. 
ويساعد هذا التوجه تركيا على التأثير في مجريات الشؤون السورية، ويمكّنها من لعب دور محوري في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بمستقبل سوريا، مع ضمان تواجدها العسكري والسياسي في الأرض السورية.
وفي تصريحات خاصة أكد الخبير العسكري التركي، العقيد المتقاعد أحمد كمال، أن “القاعدة العسكرية التركية في سوريا ستسمح لأنقرة بتحقيق توازن استراتيجي مع الأطراف الإقليمية الأخرى، بما في ذلك إيران وإسرائيل”. مضيفا “تركيا تعتبر أن الأمن الوطني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الإقليمي، وبالتالي فإن تعزيز وجودها العسكري في سوريا يعد خطوة ضرورية”.
من جهته، قال الباحث السياسي السوري، فهد العمر، في مقابلة مع صحيفة “الوطن” السورية “إن دعم تركيا للجيش السوري يأتي في وقت حساس بالنسبة للسلطة في دمشق، التي تحتاج إلى حليف قوي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها بعد سنوات من الحرب. ومع ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استعداد دمشق لقبول النفوذ التركي على الأرض، خاصة مع استمرار القلق من تحركات الأكراد في الشمال”.
وخلال العمليات التي بدأتها هيئة تحرير الشام تحدثت تقارير عن دعم استخباراتي وعسكري تركي أدى لإسقاط نظام حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد فيما أدى عدد من المسؤولين الاتراك زيارات متتالية لدمشق.
وعلى الرغم من الأهداف الواضحة لأنقرة من إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا، فإن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه هذه الخطوة. أولاً، لا يزال هناك تباين في مواقف الأطراف السورية المختلفة، حيث يمكن أن تعارض بعض الفصائل السياسية والعسكرية السورية وجود القوات التركية على الأراضي السورية. ثانيًا، فإن أي تصعيد في العلاقات مع القوات الكردية قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المناطق الحدودية، مما يعقد الوضع الأمني بشكل أكبر.