الرباط – يستعد المغرب لنشر قوات متخصصة في أنظمة الحرب الإلكترونية في مناطق قريبة من سبتة ومليلية المحتلتين، وفق صحيفة “لارازون” الإسبانية، فيما يأتي هذا التحرك في إطار الشراكات الأمنية التي رسختها المملكة مع حلفائها، ما عزز موقع البلد كقوة عسكرية يؤدي دورا محوريا في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأفاد المصدر نفسه بأن وحدات مماثلة نشرت بالفعل في الصحراء المغربية، لافتا إلى أن القوات المسلحة الملكية “أنشأت ودربت هذه الكتائب البرية التي تتمثل مهمتها في تنفيذ عمليات هجومية باستخدام أنظمة متطورة للتشويش وتعطيل القدرات المعادية، سواء في مجال الاتصالات أو الرادارات أو مختلف أنظمة الدفاع”.

وتابع أن “هذه الوحدات مجهزة بأحدث التقنيات المصممة خصيصا لهذا النوع من العمليات العسكرية ما يعزز قدرة الجيش المغربي على إضعاف وتعطيل القدرات العملياتية لأي خصم في ساحة المعركة”، مؤكدة أن “هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية المملكة لتحديث قواتها المسلحة وتعزيز موقعها في مجال الحرب الإلكترونية وضمان أمنها الوطني”.

وأنجزت المملكة خلال الأعوام الأخيرة العديد من صفقات السلاح حيث اهتم الجيش المغربي بنوعية السلاح ودقته، ما يشير لمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل المؤسسة العسكرية المغربية لأحدث الأساليب الدفاعية، فضلا عن إيلاء المغرب أهمية بالغة لتكوين وتدريب عناصر قواته.

وتمكنت الرباط من تنويع مصادر تسليحها فرغم شراكتها الإستراتيجية مع واشنطن إلا أن الجيش المغربي عقد صفقات مع العديد من الدول مثل الصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها.

وشرع المغرب كذلك في تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى إحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية من خلال التعويل على التصنيع المحلي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما أعربت العديد من الشركات العالمية الرائدة في المجال عن رغبتها في إنشاء مشاريع في المملكة.

ويثير هذا التطور الكبير للقدرات العسكرية المغربية قلق الجارة الجزائر التي تمتلك قدرات عسكرية قديمة نسبيا ومن جهة واحدة هي روسيا إضافة إلى بعض العتاد الحربي الصيني.

وأصبحت المملكة في السنوات الأخيرة محل اهتمام الصحافة الدولية والمواقع المختصة التي باتت تتابع بدقة القفزة النوعية التي يسجلها البلد المغاربي في محيطه الإقليمي والدولي، كقوة استقرار وكدعامة للأمن والسلم وشريكا دوليا وثيقا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.