الكويت – كشف وزير العدل الكويتي ناصر السميط أن بلاده تعتزم استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري والأحداث والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.

ويطالب العديد من القانونيين والمتخصصين بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الكويتي لما فيه من سلبيات، مشيرين إلى أن تصحيح مسار القانون أصبح ضرورة ملحة لمنع تفكك الأسر. مؤكدين على وجوب بذل الجهود من الجميع وفي مقدمتهم الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري بحيث تكون في حالة طوارئ إلى أن يتم تعديل القانون وأن يتم عقد مزيد من الندوات لتصحيح هذا المسار.

وشدد السميط في لقاء مع صحيفة القبس الكويتية، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، موضحاً أن الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.

وأوضح وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100 بالمئة في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك “مثالب كثيرة لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن “تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك”.

ولفت إلى أن “بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة”.

وشدد السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.

وأضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول، وقد تم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون.

وحذر مختصون من أن الكثير من الأسر تتجه نحو التفكك، رغم أنها تشكل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع والدولة، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري خالد المطيري أن “الأسر اليوم على مفترق طرق، فإما أن تكون مستقرة وممتدة أو تكون مفككة، وللأسف الشديد نلاحظ اتجاه بعض الأسر نحو التفكك والضياع، فالحفاظ على الأسرة اليوم موضوع ذو أهمية كبيرة لكافة أفراد المجتمع”. مؤكداً أن قانون الأحوال الشخصية هو أساس تماسك الأسر الكويتية وترابطها، ولكنه بوضعه الحالي عكس ذلك.

وأشار إلى أن هناك 5 مواد رئيسية في قانون الأحوال الشخصية هي السبب في تفكك الأسر الكويتية، ويجب أن يتم تعديلها للحفاظ على الأسرة، وهي الخلع، الطلاق للضرر، سن الحضانة، الرؤية وترتيب الأب في سن الحضانة.

ولفت المطيري إلى أن الآباء والأمهات لهم الحق في تربية أبنائهم وأن يكونوا جزءا رئيسيا من حياتهم اليومية، مبيناً أن التركيز اليوم يهدف لأن تكون الأسر الكويتية مترابطة تحت سقف واحد بدلا من قراءة إحصائيات تسبب هاجساً وخوفاً داخل الجمعية والمجتمع.

وأضاف “تمت دعوة الشعب الكويتي بجميع طوائفه للانضمام إلى الجمعية خوفا على مستقبل أبنائهم المظلم لأن استقرار الأسرة هو استقرارا للوطن من خلال القوانين”.

ويواجه قانون الأحوال الشخصية الكويتي انتقادات عديدة بسبب العديد من بنوده الجدلية،  فعلى سبيل المثال نصت المادة 196 على حق الرؤية ولم تتطرق إلى المبيت، ويفهم من ذلك أنها تركت تقدير ذلك لاجتهاد القاضي، أما في قانون الأحوال الجعفرية فقد نصت المادة 244 على أنه “لا يبيت المحضون إلا عند حاضنه”.

وبررت المذكرة الإيضاحية هذا المنحى بدرء التهمة ودفع المشاكل، يمثل هذا التبرير نهجا عاجزا يسعى للتخلي عن المسؤولية، حيث يتم حرمان الطفل من المبيت عند أحد الوالدين تجنبا للمشاكل، مما يضع القوة والسلطة في يد الطرف الآخر، وكأن المحضون لا يملك حقوقا ناهيك عن الاحتياجات.

ويقول المختصون أن من مظاهر عناية الإسلام بالطفولة تشريع حضانة الطفل بما بكفل رعايته وتربيته والعناية به، وخص المشرع الإسلامي الوالدين بهذه المهمة كونهما أقرب الناس إليه وأكثرهما رحمة وشفقة عليه. بينما حرمان الطفل من المبيت عند أحد والديه، والتشدد في ذلك، يعد مخالفا للصريح في القانون، ويُلحق الضرر بالنشأة السليمة للطفل، ويُشعره بالنقص والدونية مقارنة بأقرانه.