صنعاء – أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيه بلاغات من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء برغبتها في نقل مراكزها إلى عدن لتفادي تداعيات العقوبات الأميركية والتي تهدف إلى تعزيز سياسة “الضغوط القصوى” التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجاه إيران وأذرعها في المنطقة.
ويعمد البنك المركزي من خلال القرار لتفادي العقوبات الأميركية التي فرضت نتيجة تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”.
وتأتي هذه الخطوة كذلك ضمن محاولات الولايات المتحدة لتضييق الخناق على الحوثيين، المتحالفين مع إيران، من خلال تشديد العقوبات المالية والاقتصادية عليهم لتجفيف منابع التمويل. ومع تصاعد الضغوط على هذه الجماعة في اليمن، يبدو أن إدارة ترامب قد قررت مواجهة وكلاء إيران الإقليميين، وفي مقدمتهم الحوثيون حزب الله اللبناني، عبر تجفيف منابع التمويل والحد من قدرتهم على الحركة الاقتصادية والمالية في المنطقة.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا إعادة تصنيف جماعة الحوثي اليمنية “منظمة إرهابية أجنبية” بسبب تهديداتها للملاحة البحرية في البحر الأحمر وهو ما قوبل بتأييد من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيث لا يمثل هذا القرار مجرد تحرك سياسي، بل يأتي كجزء من استراتيجية أميركية تهدف إلى محاصرة الأنشطة الاقتصادية التي قد تدعم الحوثيين. 
وقد أدت هذه الخطوة إلى فرض عقوبات جديدة على الجماعة من قبل وزارة الخزانة الأميركية، حيث تم استهداف سبعة من كبار قادة الحوثيين لارتباطهم بتهريب الأسلحة وجمع الأموال لدعم العمليات العسكرية فيما عبرت بعض المنظمات الأممية عن مخاوفها من تأثير العقوبات وإعادة تصنيف الجماعة اليمنية على الوضعية الاقتصادية للشعب اليمني.
ومن خلال هذا التصنيف، تأمل الولايات المتحدة في الضغط على الحوثيين لوقف الأنشطة التي تدعم الصراع المستمر في اليمن. كما أن هذه الخطوة تضع مزيدًا من الضغط على إيران التي تعتبر الحوثيين من حلفائها الرئيسيين في المنطقة، حيث يدعمونهم ماليًا وعسكريًا لتهديد دول المنطقة وخاصة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والتي تعتبر الشريان الاقتصادي في المنطقة وحتى العالم.
وفي المقابل، سارع البنك المركزي اليمني في عدن إلى اتخاذ إجراءات لحماية البنوك والمؤسسات المالية من تأثير العقوبات الأميركية. ووفقًا للبيان الذي أصدره البنك، فإنه أعلن عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للبنوك والمؤسسات المالية التي تقرر نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما يضمن استمرارية الخدمات المالية للمواطنين اليمنيين. ويأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة للبنوك اليمنية التي كانت تعمل في ظل ظروف صعبة، خاصة مع تزايد تأثير العقوبات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المأزومة وتراجع مساعدات واشنطن.
وبعض البنوك اليمنية التي يتجاوز عددها 16 بنكًا تجاريًا، مرخص للعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وهي تسعى لضمان قدرتها على استمرار نشاطاتها الاقتصادية. وكانت بعض هذه البنوك تعمل في صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، بينما يتوزع بقية الفروع في مختلف محافظات البلاد. 
وتعد هذه البنوك جزءًا أساسيًا من النظام المالي في اليمن، وتسهم بشكل رئيسي في حركة الاقتصاد الوطني، مما يجعل تحركاتها إلى عدن خطوة مهمة من أجل تجنب التعرض للعقوبات.
وبالإضافة إلى الحوثيين، تواصل الولايات المتحدة الضغط على حزب الله اللبناني، الذي يعد أحد أكبر حلفاء إيران في المنطقة، في محاولة لتقليص قدرته على تنفيذ الأنشطة الإرهابية.