بغداد – يخوض العراق في الوقت الراهن مفاوضات متقدمة مع الجزائر لإبرام صفقة الغاز المسال، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجاته الطاقية الضرورية قبل صيف 2025 حيث تأتي هذه المفاوضات في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز الإيراني التي تمثل ثلث احتياجاته من الطاقة بعد انتهاء الاعفاء الأميركي.
ومن خلال هذه الخطوة، يأمل العراق في ضمان توفير الطاقة الضرورية لدعم قطاع الكهرباء المحلي، الذي يعاني من اختناقات مستمرة بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الإمدادات.
وتشهد العلاقات الطاقية بين العراق والجزائر اهتمامًا متزايدًا، حيث يسعى العراق إلى تقليل اعتماده على الغاز الإيراني الذي يشكل جزءًا كبيرًا من إمداداته من الطاقة. وأفادت مصادر، يوم الثلاثاء، أن العراق يخوض مفاوضات متقدمة مع الجزائر لإبرام صفقة الغاز المسال، مع الأمل في إتمامها قبل الصيف المقبل حيث من المتوقع أن يشمل العقد توريد مليون طن من الغاز المسال سنويًا، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز استقرار الطاقة في العراق.
وبحسب ما نقلته منصة “طاقة”، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بين العراق والجزائر في غضون الشهرين القادمين. وعلى الرغم من أن المفاوضات لم تُحسم بعد فيما يخص الكمية النهائية، فإن الكميات المبدئية تتراوح حول مليون طن سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التصدير فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال.
ووفقًا لمعطيات نقلها كذلك موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي، يُتوقع أن يكون العقد المبرم بين البلدين متوسط الأجل، ويهدف إلى دعم قطاع الكهرباء في العراق، خاصة خلال الصيف المقبل. كما أن الصفقة قد تساعد في تقليل الأعباء على الشبكة الكهربائية التي تعاني من انقطاعات متكررة بسبب نقص إمدادات الغاز.

ورغم أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تمدد الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الغاز الإيراني. وقد حثت واشنطن الحكومة العراقية على إيجاد حلول بديلة بشكل عاجل لتجنب العقوبات.
وفي هذا السياق، قال المسؤول العراقي سعد فريح جاسم، مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباء العراقية في تصريحات سابقة إن العراق يخطط لتركيب منصات عائمة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد كبديل عن الغاز الإيراني. 
وأضاف أن بغداد تتفاوض أيضًا مع قطر وعمان للحصول على الغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية. وبحسب تصريحاته، يتم تركيب منصات في ميناء خور الزبير، وستكون هذه المنصات متصلة بشبكة الكهرباء عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترًا.
ومن أبرز الخيارات المطروحة أمام العراق هو تعزيز الاستيراد من الدول الخليجية، مثل قطر وعمان، لتأمين إمدادات الغاز الضرورية. كما يُتوقع أن يقوم العراق بتركيب منصات عائمة إضافية، بحيث يمكن أن تصل إلى معالجة نحو 800-900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما يعوّض النقص في الغاز الإيراني في المنطقة الجنوبية.
وتجري أيضًا مفاوضات لشراء الغاز من تركمانستان، حيث يمكن أن يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب التي تمرّ عبر إيران. من المتوقع أن يحصل العراق من تركمانستان على ما بين 16 و18 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، حيث تحصل إيران على نسبة محددة من الغاز مقابل السماح بمروره عبر أراضيها.
وعلى الرغم من هذه التحركات، لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، وهو ما يدفع الحكومة العراقية إلى تسريع الإجراءات لتأمين إمدادات الغاز البديلة. ويعتبر استيراد الغاز من إيران أمرًا حيويًا بالنسبة للعراق، حيث يمثل الغاز الإيراني ثلث احتياجات العراق من الطاقة. لكن مع التوترات السياسية في المنطقة والضغوط الأميركية المستمرة، يُتوقع أن يشهد العراق تخفيضًا مستمرًا في الكميات التي يحصل عليها من إيران.
وتشير السلطات العراقية إلى أن البلاد يحتاج إلى إنتاج حوالي 55 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويًا لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، في حين أن الإنتاج الحالي يبلغ حوالي 16 ألف ميغاواط. ولذا، تهدف وزارة الكهرباء العراقية إلى زيادة الإنتاج إلى 27 ألف ميغاواط خلال الصيف المقبل.
وأمام هذه التحديات، يبذل العراق جهودًا مضاعفة لتأمين مصادر طاقة متنوعة تحقق الاكتفاء الذاتي. وتهدف الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى القضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028. وبعد ذلك، سيتم استخدام هذا الغاز المحترق في حقول النفط لتشغيل محطات الطاقة وتوليد الكهرباء، مما يُتوقع أن يعزز قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الطاقي.