طرابلس – أكّد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي أن عدد المهاجرين غير النظاميين على التراب الليبي قد ارتفع الى أكثر من 4 ملايين مهاجر، محذّرا من أن استمرار تدفقهم دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا بل في المنطقة بأسرها، فيما استنفرت السلطات الأمنية في غرب البلاد وشرقها قواتها لمواجهة أزمة تدفق الوافدين بطرق غير قانونية وكشف قوائم المتورطين في تهريب البشر والاتجار بهم.

وعقد الطرابلسي الاثنين اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ودعا خلال الاجتماع دول التكتل والدول المتضررة من الهجرة السرية إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.

وشدد على أن السلطات الليبية لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى. وقال إن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، مشيرا إلى أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة.

وتمسك بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات هذه الظاهرة، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، مشددا أن السلطات الليبية لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الإفريقي.

وصعّدت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث شنت حملة لمعاينة مساكن العمالة الوافدة في مصراتة بهدف ضبط المخالفين واعتقلت العشرات منهم في المدينة وسجّلت عدداً من المخالفات الصحية والبيئية والقانونية.

وقال سكان مدينة تاجوراء، التي تعد إحدى النقاط المهمة لتجمع المهاجرين غير النظاميين في البلاد، إنهم “يتعرضون لمضايقات، وسوء سلوك من العمالة الأفريقية”، واتهموهم بـ”الضلوع في عمليات سرقة وانتهاك للحرمات”.

وأمهل السكان الأجهزة الأمنية 72 ساعة لإخلاء منطقتهم من المهاجرين السريين، متوعدين باتخاذ إجراءات حاسمة لاستئصال كل ما هو مشين في منطقتهم، في حال عدم إخراج هؤلاء المهاجرين من مدينتهم.

ولا يزال السجال السياسي بين السلطات الليبية في غرب البلاد وشرقها حول ملف الهجرة غير النظامية محتدما، فيما تتواصل الدعوات لترحيل هؤلاء المهاجرين من ليبيا رافضة برامج ما يعرف بالادماج.

ورفض رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب الليبي أسامة حماد إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة رغبته بإرسال قوات إلى جنوب ليبيا للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، ووصف هذه الخطوة بالخطيرة.

واستنفرت السلطات الأمنية في شرق ليبيا قواتها لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين، إذ كثفت تحركها لكشف قوائم المتورطين في تهريب البشر والاتجار بهم، في ظل تصاعد مخاوف وتحذيرات من توطين الوافدين.

ووجّه اللواء عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب والمهربين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن القومي.