القاهرة – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، أن مصر لن تسمح لأحد بالمساس بأمنها أو استقرارها في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع وامتداد التوترات في منطقة الشرق الأوسط مشيرا خلال زيارة له لأكاديمية الشرطة شرقي العاصمة القاهرة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر على الأمن القومي المصري. 
وكان لتصريحات السيسي صدى كبير في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة تداعيات عدة أزمات سياسية وعسكرية، من بينها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتوغل الاسرائيلي في مناطق في الجنوب السوري والتمسك ببعض المواقع في الجنوب اللبناني، إضافة لزيادة المخاوف الإسرائيلية من تطور القدرات العسكرية المصرية.
كما تحيط بمصر من الجنوب والغرب تحديات عديدة من بينها تصاعد التوتر العسكري في السودان واستمرار الانقسام في ليبيا رغم الاستقرار النسبي.
وفي حديثه أمام الحضور في أكاديمية الشرطة، قال السيسي “لا يمكن لأحد أن يمس مصر”. وكان الرئيس المصري يشير بذلك إلى المخاوف التي اعلن عنها مسؤولون اسرائيليون من التحشيد العسكري المصري على الحدود، وهو ما بدأ يظهر بشكل جليا في الأسابيع الأخيرة.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ضوء التطورات العسكرية على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية، التي تسببت في حالة من القلق والاضطراب في العديد من الدول المحيطة، بما في ذلك مصر بالإضافة لعمليات التوغل الإسرائيلي في دول مثل سوريا وتعتبرها القاهرة جزءا من أمنها القومي.
وأكد الرئيس السيسي، الذي لم يتردد في التأكيد على موقف بلاده الثابت في الدفاع عن أمنها الوطني، على أن مصر لن تدخر جهدًا في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، التي تعاني من حالة عدم استقرار شديدة موضحا أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتسوية الأزمات الإقليمية عبر الطرق السلمية، وهو ما يعكس السياسة المصرية التقليدية في التعامل مع الأزمات من خلال الوساطة والدبلوماسية.
في الوقت الذي شدد فيه السيسي على عدم المساس بمصر، كان هناك تركيز ملحوظ على المخاوف الإسرائيلية من زيادة التحشيد العسكري المصري على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما بات يشكل مصدر قلق للأمن الإسرائيلي. 
ومن خلال تعزيز قواتها على الحدود، تسعى مصر إلى إرسال رسالة قوية مفادها أنها لن تسمح بتدهور الوضع الأمني في المنطقة، خاصة مع التصعيد المستمر في قطاع غزة. وتثير هذه التحركات العسكرية المصرية في السياق الإقليمي القلق، مخاوف من احتمالات التصعيد العسكري المباشر بين مصر وإسرائيل، خاصة إذا لم تتم السيطرة على الأوضاع في غزة لكن مراقبين يرون أنه من الصعب أن تنزلق الأمور لحالة من التوتر العسكري نظرا لعدة عوامل وهو تمسك البلدان باتفاقية السلام كامب دايفيد.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023، شهدت المنطقة تصعيدًا غير مسبوق في العنف جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية للقطاع، بالإضافة إلى سقوط العديد من الضحايا. وفي هذا السياق، يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى تهدئة الوضع على الحدود، خوفًا من تصاعد المواجهات مع القوات المصرية، التي تمتلك قدرات عسكرية متطورة.
في الوقت ذاته، نقلت بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية تصريحات لمصادر أمنية إسرائيلية تشير إلى أن “الجيش المصري لا يزال يعزز قواته في منطقة سيناء بالقرب من الحدود مع غزة”، في خطوة ربما تحمل رسائل غير مباشرة إلى إسرائيل بخصوص التحركات العسكرية في المنطقة. 
كما أشارت بعض التقارير إلى أن هناك تخوفًا إسرائيليًا من أن هذا التحشيد العسكري المصري قد يكون بمثابة تحضير لمزيد من التدخل في الأزمة الفلسطينية، وهو ما يثير قلقًا بشأن استعدادات الجيش المصري لأي تصعيد محتمل.
وفي الوقت الذي تزداد فيه التوترات على حدود غزة، تواصل مصر دورها الإقليمي الفاعل في البحث عن حلول سلمية للأزمات في المنطقة. ويحرص السيسي، الذي يشرف على الجهود المصرية لتسوية الأزمات الإقليمية، على الحفاظ على دور بلاده كوسيط في النزاعات العربية الإسرائيلية، وخاصة في غزة. وتعمل مصر بالتعاون مع قطر، على تعزيز جهود الوساطة لإحلال هدنة دائمة في غزة، بعيدًا عن التصعيد العسكري الذي يعمق من معاناة المدنيين.
وأشار الرئيس السيسي أيضًا إلى أن “مصر تعمل بشكل مستمر للحفاظ على الأمن الإقليمي، وأنه من المهم أن تكون هناك جهود جماعية للتوصل إلى حلول سلمية” بما يضمن حق الشعوب في العيش بسلام. وهذا يبرز الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ويعكس السياسة المصرية في تأكيد عدم التدخل المباشر في النزاعات إلا في سياق حماية مصالحها الاستراتيجية وتعزيز الأمن الإقليمي.
من جهة أخرى، يؤثر التوتر الإقليمي المستمر على الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر. حرب غزة، على سبيل المثال، أدت إلى تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس، التي تعد أحد المصادر الرئيسية لإيرادات مصر من العملة الأجنبية. بينما تبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لتقليل تأثير هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، فإن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة يهدد استقرار الأمن البحري في الممرات المائية الدولية، مما يزيد من القلق بشأن الإمدادات التجارية العالمية.
وتعكس تصريحات السيسي الأخيرة واقعًا إقليميًا متأزمًا تتداخل فيه المصالح السياسية والأمنية. رغم محاولات مصر الحفاظ على استقرار الأوضاع في المنطقة، إلا أن التحشيد العسكري المصري على الحدود مع قطاع غزة قد يزيد من تعقيد الوضع، خاصة مع المخاوف الإسرائيلية من تصعيد محتمل. وفي الوقت نفسه، تواصل مصر دورها الفاعل في الوساطة والبحث عن حلول سلمية في إطار تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، لكن يبقى أن تطورات الأوضاع في الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الوضع الإقليمي ومدى تأثيره على العلاقات بين مصر وإسرائيل.