القدس – أفادت هيئة البث الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام (الشاباك) “وجّه تحذيرًا” صريحًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل نحو 6 سنوات، من “تسرب أموال المنح القطرية إلى الجناح العسكري لحماس في غزة”، لتعيد فتح الجدل بشأن التمويل القطري لحماس الذي ساهم في هجمات أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر التقرير أن رئيس الشاباك آنذاك نداف أرغمان، بعث برسالة “سرّية للغاية” إلى نتانياهو عام 2019، جاء فيها “نرصد تسربًا للأموال القطرية إلى الجناح العسكري لحماس”. لكن رئيس الحكومة رد بالقول “سمعت سنواصل العملية”، حسب ما نقلت قناة “كان 11”.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه نتانياهو انتقادات متزايدة داخل إسرائيل، على خلفية تعامل حكومته مع التمويل القطري لقطاع غزة، خصوصًا بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها من اتهامات لحماس باستخدام أموال المساعدات في تعزيز قوتها العسكرية.

وكان جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) قد انضم لاحقًا إلى تحذيرات الشاباك، لكن الحكومة الإسرائيلية واصلت السماح بتحويل الأموال إلى القطاع.

وفي رد على التقرير، نفى مكتب رئيس الحكومة تلقي نتانياهو أي وثيقة استخبارية تؤكد استخدام أموال المنحة القطرية في تمويل “الإرهاب”. وقال البيان “الأجهزة الأمنية أكدت أن الأموال نُقلت مباشرة للوقود، وللعائلات المحتاجة، ولرواتب موظفين”، مضيفًا أن حماس بدأت في مارس 2020 بتحويل أموال من ميزانيتها المدنية وليس من المنحة القطرية إلى جناحها العسكري، بسبب صعوبات مالية.

وانتقدت قطر في وقت سابق من الشهر الحالي، تحقيقا لجهاز “الشاباك” ذكر أن أموال الدولة الخليجية إلى غزة على مر السنين ساهمت في تعزيز قوات حماس قبل الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأصرت الدوحة على أنه “لم يتم تسليم أي مساعدات إلى الجناح السياسي أو العسكري لحماس” واتهمت الشاباك بـ “إلقاء اللوم على قطر” في تقرير الوكالة حول الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس.

وأشار “الشاباك” إلى سياسة إسرائيل التي استمرت لفترة طويلة والمتمثلة في تسهيل المدفوعات من قطر إلى غزة التي تحكمها حماس من بين العديد من العوامل الأخرى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهدف الرسمي من المدفوعات القطرية لم يكن تمويل حماس نفسها، لكن البعض قد تساءل ما إذا كان هذا ما قد حدث في نهاية المطاف، وقد تم انتقاد الحكومة باعتبار أنها تتجاهل قابلية تحويل الأموال، حيث يجادل الكثيرون بأن حماس، التي تم قطع المدفوعات الشرعية عنها، ستقوم ببساطة بتحويل مدخراتها لتمويل الإرهاب بدلا من ذلك.

وذكر ملخص لتحقيق الشاباك أنه بين عامي 2018 و2021، وافقت إسرائيل على تحويل الأموال القطرية “لدفع رواتب موظفي حماس نقدا” وكذلك “تحويل كميات كبيرة من النقود إلى العائلات” المحتاجة. وأضاف لاحقا أن “تدفق الأموال من قطر إلى غزة وتسليمها إلى الجناح العسكري لحماس” كان أحد العوامل في تعزيز قوة حماس.

ورفض بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي القطري “الاتهامات الكاذبة التي وجهتها وكالة الأمن الإسرائيلية الشاباك بربط المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول”، واصفا إياها بأنها “مثال آخر على الانحراف المدفوع بالمصلحة الذاتية في السياسة الإسرائيلية”.

وقال البيان إن قطر “قدمت الدعم الإنساني للأسر في غزة على مدى سنوات عديدة، وقد شملت المساعدات القطرية الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لتشغيل المنازل”.

وأضافت الدوحة “من المعروف جيدا داخل إسرائيل ودوليا أن جميع المساعدات المرسلة من قطر إلى غزة تم نقلها بمعرفة ودعم وإشراف كاملين من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة ووكالاتها الأمنية، بما في ذلك الشاباك”.

وأصرت على أنه “لم يتم تسليم أي مساعدات إلى الجناح السياسي أو العسكري لحماس”، وقالت إن الأموال للعائلات كانت تحت إشراف الأمم المتحدة من خلال برامج معتمدة من قبل إسرائيل.

وقال مكتب الإعلام الدولي “في هذا المنعطف الحرج، يجب على الشاباك والوكالات الأمنية الإسرائيلية الأخرى التركيز على إنقاذ الرهائن المتبقين وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي على المدى الطويل، بدلا من اللجوء إلى تكتيك البحث عن كبش فداء مثل قطر من أجل إطالة أمد بقائها السياسي. إن الادعاءات بأن المساعدات القطرية ذهبت إلى حماس كاذبة تماما وهي بمثابة دليل على أن المتهمين عازمون على إطالة أمد الحرب”.

ورغم غضبها، قالت قطر إنها ستواصل العمل كوسيط بين إسرائيل وحماس “بسبب إيمانها بالدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما لمستقبل أفضل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وجاءت هذه الخلافات في الوقت الذي يحقق فيه الشاباك في الروابط بين مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وسط مزاعم بأن المتحدث السابق لنتنياهو إيلي فيلدشتاين، الذي وُجهت إليه تهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد كبار الصحافيين الإسرائيليين بقصص مؤيدة لقطر.

ونفى رئيس وزراء قطر الشهر الماضي أن يكون لديه أي علم بتوظيف بلاده لأي من مساعدي نتنياهو.

وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو هو من بادر في الأصل إلى المدفوعات القطرية إلى غزة بعد إحباطه لمبادرة سعودية لإعادة إعمار القطاع، عقب حرب 2014 بين إسرائيل وحماس، والتي كانت ستستبدل حماس بسلطة فلسطينية مُجددة.

وفقا للتقرير، سعى نتنياهو لتجنب حكم السلطة الفلسطينية للقطاع، وفضل أن تدعم قطر حكومة حماس بدلا من رؤية غزة تنتقل إلى الفصيل الفلسطيني الآخر. (نتنياهو أيد ودافع علنا عن التمويل القطري لغزة، بما في ذلك في تصريحات للصحافيين في عام 2018)

وذكر التقرير الذي نفاه مكتب نتنياهو، أن البعض في أجهزة الاستخبارات حذروا من المدفوعات القطرية وأن نفتالي بينيت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة من عام 2021 إلى عام 2022، أمر بوقفها، لكن نتنياهو عند عودته إلى منصبه عكس هذا القرار قبل تنفيذه.

وفي تقرير حمل عنوان “شراء الصمت: داخل الخطة الإسرائيلية التي دعمت حماس”، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنه “قبل أسابيع فقط من شن حماس هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، وصل رئيس الموساد ديفيد بارنيا إلى الدوحة، لعقد اجتماع مع المسؤولين القطريين”، مشيرة إلى أنه “لسنوات، كانت الحكومة القطرية ترسل ملايين الدولارات شهريا إلى قطاع غزة، وهي أموال ساعدت في دعم حكومة حماس هناك. ولم يتسامح نتنياهو مع هذه المدفوعات فحسب، بل شجعها”.

وحسب عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات السرية، فإن “خلال اجتماعاته في سبتمبر/أيلول مع المسؤولين القطريين، سُئل رئيس الموساد سؤالا لم يكن مدرجا على جدول الأعمال: هل تريد إسرائيل أن تستمر المدفوعات؟. وكانت حكومة نتنياهو قد قررت مواصلة هذه السياسة، لذلك قال بارنيا نعم. لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترحب بالأموال القادمة من الدوحة”.

وقالت “نيويورك تايمز” إن “السماح بالمدفوعات – مليارات الدولارات على مدى عقد من الزمن تقريبا – كان مقامرة من قبل نتنياهو بأن التدفق المستمر للأموال من شأنه أن يحافظ على السلام في غزة، ويبقي حماس تركز على الحكم وليس القتال”.

ولفتت إلى أن “المدفوعات القطرية، رغم أنها سرية ظاهريا، معروفة على نطاق واسع ومناقشتها في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ سنوات”، مبينة أن “منتقدي نتنياهو انتقدوا هذه الهجمات كجزء من استراتيجية “شراء الصمت”، وهذه السياسة تمر الآن بعملية إعادة تقييم قاسية في أعقاب الهجمات. وقد رد نتنياهو على هذه الانتقادات، واصفا الإيحاء بأنه حاول تمكين حماس بأنه سخيف”.