أنقرة – قال حزب مؤيد للأكراد في تركيا إن الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لم يعرض أي خطوات واضحة خلال محادثات جرت خلف الأبواب المغلقة الاثنين لدفع عملية السلام قدما بعد تعهد المسلحين الأكراد بإلقاء السلاح، ما يؤشر على أن الدعوة التي أطلقها الزعيم الكردي عبدالله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني لم تحقق أي نتائج ملموسة في وقت لا تزال فيه أنقرة تقصف معاقل مقاتلي الحزب في شمال العراق وسوريا. 

وفي مقابلة أجريت في وقت متأخر من مساء الاثنين، قالت جولستان كلتش كوتشيجيت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب إن المسؤولين الحكوميين حددوا موقفهم بشكل عام مستخدمين عبارات فضفاضة لكنهم ظلوا غامضين بشأن التعامل مع المطالب الديمقراطية للحزب.

وجاءت تعليقاتها بعدما عقد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، ثالث أكبر حزب في تركيا، اجتماعين منفصلين مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية الاثنين.

وتهدف المحادثات إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكردستاني الذي أعلن الشهر الماضي وقف إطلاق النار استجابة لدعوة من زعيمه المسجون عبدالله أوجلان إلى إلقاء السلاح.

ورغم أن تعهد حزب العمال الكردستاني يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء التمرد الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من المسلحين، فإن الحكومة قالت إن الجماعة يجب أن تتحرك أولا وتتخذ إجراءات قبل إجراء أي مناقشات حول تعزيز حقوق الأكراد.

وقالت كوتشيجيت “استخدموا عبارات مثل ‘تركيا خالية من الإرهاب’ و’على البلاد أن تتخلص من هذه المشكلة بسرعة’. وأشاروا إلى أنه إذا سكتت الأسلحة وتم حل حزب العمال الكردستاني، فإن المجال الديمقراطي في تركيا سيتسع”، مستدركة “لكن لم تكن هناك خارطة طريق محددة أو التزام واضح بشأن الخطوات التي هم على استعداد لاتخاذها”.

وتدعم الحكومة وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب وحزب الحركة القومية الدعوة للسلام، التي تمنح أردوغان فرصة تاريخية لإحلال الأمن والشروع في التنمية في جنوب شرق البلاد ولها آثار واسعة النطاق على سوريا والعراق المجاورين، حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني الآن.

لكن الرئيس التركي حذر أيضا من أن العمليات العسكرية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني ستستأنف إذا لم يتم الوفاء بالوعود.

وقالت كوتشيجيت إن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب أبلغ السلطات بأولوياته، التي تشمل الدعوة إلى إصلاح قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات والممارسات القضائية، فضلا عن التوقف عن تعيين أشخاص ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للمعارضة.

وأضافت أن خطوات بناء الثقة، مثل وقف العمليات العسكرية وتحسين ظروف سجن أوجلان، ضرورية، لافتة إلى أن المحادثات في أنقرة ستستمر، لكن لا يوجد جدول زمني بعد.

ومن المتوقع أن يعقد حزب العمال الكردستاني اجتماعا في شمال العراق خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة للتصويت على نزع السلاح، لكن الحزب يشترط أن يشرف زعيمه، الذي يقبع في السجن منذ عام 1999، على المؤتمر الذي سيعلن خلاله عن حل نفسه.

وذكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك للصحفيين الاثنين بعد الاجتماعات مع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب “أولويتنا هي أن يتخلى العمال الكردستاني عن سلاحه بشكل كامل”.