دمشق – في الوقت الذي يتصاعد فيه تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية، تواجه الحكومة السورية تحديًا كبيرًا يتعلق بمواجهة الصراعات الطائفية والعرقية، والتي باتت تشكل تهديدًا للأمن الوطني والتعايش الاجتماعي داخل البلاد خاصة بعد أحداث الساحل.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دخلت قوات الأمن العام السورية إلى مدينة صحنايا جنوب العاصمة دمشق، بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعات من محافظة دير الزور ومجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية. 
وأكد سكان المدينة أن رتلًا عسكريًا يضم نحو 30 سيارة محملة بعناصر من الأمن العام دخل المدينة لاحتواء الاشتباكات التي شهدت إطلاق رصاص كثيفًا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين. وتمكنت قوات الأمن من فرض الهدوء واستعادة السيطرة على الوضع داخل المدينة، بعد أن توقفت المواجهات المسلحة.
وتعد مدينة صحنايا مثالاً على التعدد الطائفي والعرقي في سوريا، حيث يقدر عدد سكان المدينة بأكثر من 700 ألف شخص، وهي تضم خليطًا من طائفة الموحدين الدروز والمسيحيين وأبناء حوران إضافة إلى أبناء محافظة دير الزور. وعلى الرغم من أن المدينة لم تشهد مواجهات رئيسية خلال سنوات الصراع السوري، فإن التوترات الطائفية والعرقية لا تزال قائمة. ومؤخرا، زادت هذه التوترات بسبب اختلافات حادة في المصالح بين مختلف الجماعات.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه الصراعات الطائفية والعرقية، تبدو الحكومة السورية حريصة على عدم تكرار الأخطاء التي ارتُكبت في مناطق أخرى من البلاد، ولا سيما منطقة الساحل. وفي تلك المنطقة، أدت الهجمات الطائفية ضد العلويين إلى مقتل العديد من المدنيين، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر حذرًا في التعامل مع هذا النوع من الصراعات. 
وتحرص إدارة الأمن العام على التدخل في الوقت المناسب لوقف أي تصعيد قد يؤدي إلى مذبحة أو يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي داخل سوريا.
وفي هذا السياق، تأتي التوترات الأخيرة التي شهدتها سوريا في ظل تصريحات إسرائيلية تتعلق بحماية الطائفة الدرزية، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف السوري. إذ ادعت إسرائيل أنها ستدافع عن الدروز في حال تعرضوا لأي تهديدات من قبل النظام السوري أو من أي أطراف أخرى. ويعتبر هذا الإعلان من إسرائيل بمثابة ذريعة للتدخل الخارجي في سوريا، ويزيد من المخاوف من تصاعد الصراع الطائفي الذي قد يشعل مزيدًا من التدخلات الإقليمية.
وتعتبر الطائفة الدرزية إحدى المجموعات العرقية والطائفية المهمة في سوريا، وتتمتع بعلاقات تاريخية مع عدد من القوى الإقليمية، من بينها إسرائيل. وقد أثار هذا الإعلان الإسرائيلي تساؤلات حول مدى تأثيره على مسار الصراع السوري في المستقبل، خاصة في ظل التوترات الطائفية والعرقية المستمرة في بعض المناطق السورية.
وتتطلع الحكومة السورية إلى تعزيز الاستقرار الداخلي ومنع تفشي الصراع الطائفي والعرقي بين مختلف المكونات الاجتماعية. ولكن مع تعقيد الصراع في سوريا وزيادة التدخلات الخارجية، يظل من الصعب التنبؤ بمستقبل الوضع في البلاد. يبقى الأمل في أن تبذل الحكومة جهودًا أكبر لإيجاد حلول سياسية تحظى بدعم جميع الطوائف والمجموعات العرقية في البلاد، لتجنب استمرار الصراع الذي يهدد مستقبل سوريا كدولة واحدة موحدة.
من الواضح أن مساعي الحكومة السورية لمواجهة هذا التحدي تستوجب تكاتف الجهود الداخلية وتنسيقًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القوى الأمنية والقيادات المحلية، للحفاظ على تماسك المجتمع السوري في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.