نواكشوط – أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ليل الخميس/الجمعة، سلسلة مراسيم تضمنت تغييرات واسعة بهرم المؤسسة العسكرية، وذلك بعد تقاعد عدد من كبار الضباط والقادة العسكريين، وهي الثالثة من نوعها منذ تولي ولد الغزواني السلطة عام 2019.

ويعمل ولد الغزواني على تعزيز قبضته على المؤسسة العسكرية من خلال تعيين القادة الموالين له، والعمل على إبعاد أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، ما يبعد أي احتمالات لوقوع انقلاب عسكري ضده.

ووفق مراسيم رئاسية نشرتها الرئاسة الموريتانية عبر فيسبوك فجر الجمعة، شملت التغييرات قيادة أركان الجيش والأمن والاستخبارات الخارجية، كما جرى تعيين اللواء محمد فال ولد الرايس قائدا للأركان العامة للجيش خلفا للفريق المختار بله شعبان، وتعيين اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، في حين عيّن اللواء صيدو صمبا ديا مديراً عاماً للاستخبارات الخارجية واللواء محمد محمود ولد الطايع قائداً لأركان الأمن الوطني.

وتضمنت التغييرات أيضاً تعيين اللواء آبه ولد بابتي مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن واللواء محمد المختار الشيخ مني قائداً مساعداً لأركان الجيش والعقيد محمد الأمين محمد ابلال قائداً لكلية الدفاع لدول الساحل.

ويعد اللواء محمد فال ولد الرايس ثالث قائد للجيش منذ تولي الرئيس الغزواني السلطة عام 2019، وهو ما يعكس ديناميكية واضحة في إدارة المؤسسة العسكرية بموريتانيا.

وتجري القيادة العسكرية الموريتانية تعديلات بشكل دوري، في ضوء التحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. وكانت الفترة الرئاسية الأولى لولد الغزواني قد شهدت محاولات من جانب التنظيمات الإرهابية لاستهداف البلد المغاربي وتهريب الإرهابيين من السجون، وكان أبرزها الهجوم الذي تعرض له السجن المركزي في نواكشوط في السادس من مارس/آذار من العام 2023.

كما تتصاعد حدة التهديدات الإرهابية على الحدود مع دول الجوار، في ظل مشهد إقليمي مضطرب، خصوصا مع تواتر الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا والتي امتدت من مالي إلى بوركينافاسو ثم النيجر.

ويرى محللون أن تغييرات الرئيس الموريتاني على مستوى القيادات الأمنية تشيرأيضا إلى رغبته في تعزيز الحضور الأمني في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة، خاصةً في ظل تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، وتصاعد حدة العمليات الإرهابية في المنطقة بعد سحب فرنسا قواتها من مالي خلال عام 2022 ثم قيامها بالخطوة نفسها في النيجر خلال ديسمبر 2023، فضلاً عن انسحاب النيجر وبوركينافاسو بعد مالي من مجموعة الساحل الخماسية.

ولطالما شعرت موريتانيا بمخاوف من أن تؤدي حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطراب الأمني التي تشهدها دول الجوار إلى تعرضها لمحاولات اختراق من جانب التنظيمات الإرهابية بشكل يهدد استقرارها وأمنها الوطني.