دمشق – مثل لقاء وزير الدفاع مرهف أبوقصرة ورئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان وعدد من الضباط السوريين بوفد عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية في دمشق مثالا عن محاولات أنقرة الهيمنة على سوريا والتدخل السافر في شؤونها.

ولا يمكن فصل هذه الزيارة عن محاولات السلطات التركية لبناء جيش جديد بعقيدة جديدة بعد قرار الإدارة السورية الحالية حل جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية السابقة وكذلك الأجهزة الأمنية التي دانت بالولاء للرئيس السابق بشار الأسد.
ويرى خبراء أن سوريا ستكون سوقا مهمة لصادرات الاسلحة التركية استنادا للعلاقات الوثيقة بين تركيا والادارة السورية الجديدة على غرار العلاقات التي تجمع انقرة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
وكانت السلطات في غرب ليبيا عقدت العديد من الاتفاقيات العسكرية مع انقرة لشراء السلاح التركي خاصة المسيرات حيث من غير المستبعد أن تنسج دمشق على نفس منوال طرابلس الخاضعة بدورها للهيمنة والاملاءات التركية.
وقد أجرى الوزير أبوقصرة ورئيس الأركان والوفد التركي جولة تفقدية لثكنات الجيش وفق ما أكدته وسائل الاعلام في البلدين وهو ما وصف بأنه تدخل غير مسبوق لتركيا في الشؤون الداخلية السورية.
وربما يفسر هذا التدخل حجم الدعم الذي قدمته انقرة للمعارضة السورية خاصة خلال هجومها الذي أدى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث تنتظر أنقرة قطف ثمار هذا الدعم بالحصول على عقود سواء للإعمار او بيع السلاح.
ورغم ان السلطات التركية نفت نفيا قاطعا حينها وجود دور لها لكن تقارير تحدثت عن الدعم الاستخباراتي وخاصة العسكري المتمثل في المسيرات التي شاركت بفعالية في الهجوم على مواقع القوات الموالية للأسد.
وتضغط انقرة على حكام سوريا جدد من أجل المشاركة في القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والتي تمثل تحديا كبيرا امام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يصر على حسم الملف الكردي في سوريا عسكريا. وتعتبر السلطات التركية وحدات حماية الشعب، التي تقود قسد، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتصنفه كل من تركيا والولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وكان وزير الدفاع السوري وجه تحذيرا قبل فترة لقوات قسد من مغبة رفض الاندماج في الجيش السوري فيما تؤكد القوات الكردية أنها تريد البقاء كهيل موحد داخل المؤسسة العسكرية وهو ما تعتبره انقرة خطرا محدقا بينما تراه دمشق أنه سيشجع على محاولات الانقلاب.
وعقب الإطاحة بالأسد أعلنت السلطات الجديدة في الشهر ذاته التوصل لاتفاق مع جميع الفصائل المسلحة يهدف إلى حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. غير أن الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.