أبوظبي – أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور ومقرها دبي اليوم الثلاثاء إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان بسبب “الأوضاع الراهنة من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب”، ما يشير ربما لرفض شروطه بشأن ضرورة تشكيل حكومة لبنانية وطنية صحيحة بعيدا عن المحاصصة والتبعية وعدم تشريك من تورطوا في تدميره وجلب الحروب والدمار إليه، في إشارة الى حزب الله دون تسميته.
وأضاف عبر منصة إكس أنه يعتزم بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد موضحا قرر “الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة”، مشيرا إلى أن “هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك”.

ويعتقد أن رجل الاعمال الاماراتي باتت له قناعة بعد متابعة دقيقة للتطورات بأن لبنان ليس على الطريق الصحيح وأنه لا يزال خاضعا للتبعية والمحاصصة وللهيمنة الإقليمية رغم استمرار مشاورات تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء المكلف نواف سلام.
ومجموعة الحبتور تكتل عالمي بقيمة مليارات الدولارات تتراوح اهتماماته بين الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق. وبلغت استثمارات المجموعة في لبنان نحو مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني من العام الماضي
وفي الأسبوع الماضي، عبر الحبتور عن اعتزامه الاستثمار في لبنان بمجرد تشكيل حكومة جديدة لكنه اشترط حكومة صحيحة بعيدا عن المحاصصة والتبعية في اشارة للقوى المدعومة من طهران. 

وكانت مجموعة الحبتور التي يملكها أحمد الحبتور، ومقرها دبي ألغت بداية العام الجاري خطة لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة في لبنان بعد أن واجهت المجموعة وموظفوها تهديدات جسدية.
وقالت إنها ألغت إطلاق القناة التلفزيونية التي كانت تستهدف بث برامج ثقافية واجتماعية ورياضية بسبب غياب المناخ الملائم في بلد سيطر عليه حزب الله لكن مع التغييرات التي يشهدها البلد وانتخاب رئيس جديد للبلاد والعمل على تشكيل حكومة وطنية بدأت رؤوس الأموال في الخليج تغير مواقفها تدريجيا.
وسبق أن أغلقت مجموعة إم.بي.سي مكاتبها في لبنان بمعداتها وموظفيها وتوجهت إلى السعودية قبل أكثر من عامين، بالتزامن مع تصريحات وزير الإعلام اللبناني آنذاك جورج قرداحي التي اعتبرت مسيئة للسعودية، وساهمت في نفور رأس المال الخليجي من المساهمة في الإعلام اللبناني.
لكن السعودية على ضوء التغييرات السياسية الكبيرة التي حصلت في لبنان خاصة تراجع نفوذ حزب الله وإيران تسعى للعودة بقوة عبر جهود الاعمار ودعم الاقتصاد والاستثمار.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/شباط. ويأتي التمديد في أعقاب قرار إسرائيل إبقاء قواتها في جنوب لبنان إلى ما بعد يوم الأحد، الموعد النهائي المحدد لسحب القوات بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف حرب العام الماضي مع حزب الله.
وترغب بيروت في جلب الاستثمارات الخارجية خاصة الخليجية لإعادة اعمار البلاد بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة لكن دول الخليج تتطلع لحكومة وطنية بعيدا عن المحاصصة والتبعية وتنظر بكثير من القلق بشأن إمكانية مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة او إدارة البلاد من خلف الكواليس.
لكن في المقابل يؤكد سلام أنه يرفض مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة وعدم تقديمه وعودا بحقائب وزارية لأي جهة في رسالة واضحة لحزب الله وحركة أمل الراغبتان في ابقاء هيمنتهما على وزارة المالية.