بيروت – كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن المملكة العربية السعودية تفضل انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد ما يشير الى وجود دعم إقليمي ودولي لهذه الخطوة بعد التطورات التي شهدها البلد اثر الحرب الإسرائيلية التي أضعفت حزب الله وحلفائه.
وقال مولوي في حوار مع قناة “ام تي في” اللبنانية “السعوديون يفضلون انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ووزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان سيزور لبنان، لكنه لن يأتي بينما سيأتي وفد سعودي”.

والاسبوع الماضي أدى قائد الجيش اللبناني زيارة الى الرياض حيث التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ما يشير للتوجه الذي اتخذته الرياض من حيث دعم جوزيف عون كونه افضل الخيارات المطروحة في ظل الصراعات السياسية المحتدمة.
وقد تناول اللقاء حينها التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني في تطبيق القرار عدد 1701 وانتشار القوات اللبنانية في الجنوب.
وتسعى الرياض وراء الاستقرار في لبنان خاصة بعد الحرب المدمرة التي شهدها البلد والتي أدت لتدمير جزء كبير من بنيته التحتية فيما يعتقد أن المملكة ستسعى كذلك لتعزيز تعاونها الاقتصادي والمشاركة في جهود إعادة الاعمار.
وستعمل على الاستثمار في تراجع النفوذ الإيراني بعد اضعاف ذراعه حزب الله الذي تلقى ضربات موجهة خلال الحرب الإسرائيلية إضافة لانهيار حليفه السوري بشار الأسد من خلال دعم البلد اقتصاديا على غرار تجارب سابقة لدعم لبنان بعد سنوات الحرب الأهلية.
ورغم أن العلاقات اللبنانية السعودية شهدت بعض البرود مع هيمنة حزب الله على المشهد السياسي قبل الحرب الإسرائيلية لكن التطورات في المنطقة ستفرض على الرياض لعب دور أكبر.
وتدفع الأطراف الدولية وبعض القوى الإقليمية نحو رئيس لا يدين بالولاء لحزب الله، إذ أن واشنطن ترى في هذه الفترة فرصة سانحة لاستغلال ضعف الحزب لإحداث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي اللبناني.

ويحظى جوزيف عون كذلك بتأييد شعبي كبير ومن قوى سياسية مختلفة بسبب دور الجيش الايجابي في الحرب الاسرائيلية عل  لبنان لكن ينظر اليه بكثير من القلق من قبل قوى أخرى على غرار حزب الله بينما لا تزال تصفه قوى سياسية بالمرشح الضرورة.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حدد يوم 9 يناير/كانون الثاني 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والعدوان الإسرائيلي وثلاث سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وقال مولوي ” “نأمل ونتفاءل بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن جلسة التاسع من يناير قد لا تنتج رئيسا بانتظار توافق داخلي أكبر”.
وتابع ” نحتاج إلى رئيس يواكب المرحلة ونحن مع تطبيق الـ1701 الذي لا يختلف كثيرا عن الطائف وعلى الكتل النيابية أن تسبق المرحلة”.
وذكر الوزير اللبناني خصال جوزيف عون قائلا “انه حافظ على المؤسسة العسكريّة ومرشحنا هو كل شخص ينجح في الالتزام بالشرعيّة وفي الحفاظ على المؤسسات”.
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس جمهورية لبنان من نواب البرلمان، لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي يحول دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.
والنصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائبا من 128).
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد؛ جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، بتقديم “مساهمة فعّالة لانتخاب رئيس للجمهورية عبر مجلس النواب تحت سقف اتفاق الطائف، بالتعاون مع القوى السياسية”.