دمشق – قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبوقصرة اليوم الأحد إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد كتلة عسكرية داخل القوات المسلحة السورية.

وأوضح أبوقصرة في لقاء مع رويترز بوزارة الدفاع في دمشق أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تماطل في تعاملها مع المسألة.

وتجري قسد والتي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاما من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في سوريا بعد إطاحتها بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، مشيرا إلى انفتاح ‘قسد’ على الاندماج صلب وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، وليس على شكل أفراد.

ورفض أبوقصرة، الذي تولى مهامه في 21 ديسمبر/كانون الأول، هذا الاقتراح اليوم الأحد قائلا “نحن نقول إنهم سيدخلون ضمن هيكلية الوزارة ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية، وليس في ذلك مانعا”، مضيفا “ولكن أن يظلوا كتلة عسكرية داخل مؤسسة كبيرة، فهذا ليس من الصواب”.

ووضع أبوقصرة منذ توليه منصبه مسألة دمج الفصائل المناهضة للأسد في سوريا في هيكل موحد ضمن أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في دمج قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا رئيسيا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن تركيا تعتبرها تهديدا لأمنها القومي.

وقال وزير الدفاع السوري “صار لقاء مع قيادة ‘قسد ولكنهم يتعاملون بشيء من المماطلة”، مضيفا أن “الشروط التي وضعت من أجل اندماج كل المناطق تحت الإدارة الجديدة. وهذا حق للدولة السورية”.

وتولى وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مهامه بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بالأسد في هجوم بقيادة هيئة تحرير الشام التي ينتمي إليها.

وقال أبو قصرة إنه يأمل في الانتهاء من عملية الدمج وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية بحلول الأول من مارس/آذار، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.

وردا على سؤال حول انتقادات تقول إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات جذرية منها ما يخص هيكل الجيش، قال إن “الأمور الأمنية” دفعت الإدارة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة.

وأضاف “نحنا في سباق مع الزمن”

وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات بسبب قرارها منح بعض الأجانب، ومن بينهم مصريون وأردنيون، رتبا في الجيش الجديد.

وأقر أبو قصرة بأن القرار أثار انتقادات واسعة لكنه قال إنه لا علم له بأي طلبات لتسليم أي من المقاتلين الأجانب.

وخلال الأسابيع الماضية، عقدت السلطات الجديدة سلسلة من الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلا عسكريا بالإضافة الى عشرات الجلسات مع قادة وضباط من مختلف الفصائل، بينما تعمل حاليًا على تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية والأصول العسكرية وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع.