باريس – يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد إلى الجزائر حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل “ترسيخ” استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك ملف الهجرة الشائك.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب فترة من التوتر الحاد كادت أن تدفع بالعلاقات الفرنسية الجزائرية إلى حافة القطيعة الدبلوماسية، استمرت لنحو ثمانية أشهر.

وقد ساهمت عدة ملفات في تأجيج هذه الأزمة، أبرزها ملف الهجرة، وتوقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا منتصف نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء المغربية في يوليو 2024، الأمر الذي أغضب الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو الانفصالية.

وقد أوضح الوزير الفرنسي جان نويل بارو أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن بلاده تسعى إلى “استغلال” النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون “للحصول على نتائج” ملموسة بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.

وتعود جذور العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى حقبة الاستعمار الفرنسي الطويلة للجزائر، وما خلفته من تركة تاريخية معقدة ومشاعر متباينة. وعلى الرغم من مرور عقود على استقلال الجزائر، إلا أن العلاقات بين البلدين ظلت تتأرجح بين فترات من التقارب والتعاون وفترات أخرى من التوتر والخلافات العميقة حول قضايا تاريخية وسياسية راهنة.

في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات فتورًا ملحوظًا تفاقم مع تصريحات ومواقف من كلا الجانبين. إلا أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين ماكرون وتبون الاثنين الماضي مثلت نقطة تحول هامة، حيث اتفق الزعيمان على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتكليف وزيري الخارجية بإعطاء دفعة جديدة “سريعة” لهذه العلاقات المتضررة.

ووضعا بذلك حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.

وتهدف زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر لتحقيق جملة من الأهداف الرئيسية، كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان الخميس.

وفي مقدمة هذه الأهداف، يأتي وضع برنامج عمل ثنائي طموح يسعى من خلاله الطرفان إلى رسم خارطة طريق واضحة لتنمية التعاون في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تركز الزيارة على تحديد آليات تشغيلية عملية وفعالة تضمن التنفيذ السلس لبنود برنامج العمل المتفق عليه. وإضافة إلى ذلك، يسعى الجانبان إلى تطوير أهداف مشتركة تكون محددة وقابلة للقياس، مع وضع جدول زمني واضح المعالم لمتابعة وتنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.

واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر. في إشارة إلى الأهمية التي توليها باريس لهذه الزيارة ومخرجاتها المحتملة.

ويُعد ملف الهجرة من أبرز وأكثر الملفات حساسية في العلاقات الفرنسية الجزائرية. وقد وأعرب وزير الداخلية برونو روتايو الذي اتخذ موقفا متشددا في الأشهر الأخيرة، عن “أمله” في أن تطبق الجزائر “بشكل صارم” اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994 والتي “تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين” الذين تريد باريس طردهم.

وتنص هذه الاتفاقية على التزام الجزائر باستقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم من أراضيها.

ومن المتوقع أن يشغل هذا الملف جزءًا هامًا من مباحثات الوزير بارو مع نظيره الجزائري، حيث تسعى فرنسا إلى إيجاد حلول عملية لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين، في حين من المرجح أن تثير الجزائر قضايا تتعلق بمعاملة الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وحقوقها.

وإلى جانب ملف الهجرة المحوري، من المرجح أن تشمل مباحثات وزيري خارجية فرنسا والجزائر حزمة من القضايا الأخرى ذات الأهمية المشتركة.

فعلى صعيد التعاون القضائي، من المتوقع أن يبحث الطرفان سُبل تعزيز التنسيق في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم مصالح البلدين في هذا القطاع الحيوي.

أما في مجال التعاون الأمني، فستتصدر المناقشات على الأرجح التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظرًا للتداخل الإقليمي والتحديات الأمنية المتصاعدة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، يطمح البلدان إلى إعطاء دفعة قوية للتبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة لتطوير شراكات اقتصادية استراتيجية في مختلف القطاعات الواعدة.

ومن المنتظر أن يتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يسعى الطرفان إلى تنسيق مواقفهما بشأن أبرز المستجدات والتحديات التي تشهدها الساحة الدولية.

وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي تسبق هذه الزيارة والرغبة المشتركة في تجاوز الخلافات العالقة، يبقى مسار تطبيع العلاقات الفرنسية الجزائرية بشكل كامل محفوفًا بالتحديات. فالملفات المطروحة على طاولة النقاش تتسم بحساسيتها وتعقيدها، وهي متجذرة في تاريخ مشترك يحمل في طياته إرثًا سياسيًا وثقافيًا عميقًا. وعليه، فإن نجاح هذه المهمة الدبلوماسية يتوقف بشكل كبير على مدى استعداد الطرفين للانخراط في حوار بناء ومثمر، وتقديم تنازلات متبادلة، والتوصل إلى حلول توافقية ترضي الطرفين وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم استقرار المنطقة وازدهار شعبي البلدين.