الدوحة – دعا وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني من الدوحة التي وصلها الأحد على رأس وفد رفيع إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكدا أنها تمثل عقبة أمام التعافي السريع للبلد الذي مزقته الحرب.

وكانت قطر من أكثر الداعمين للفصائل السورية المعارضة التي أطاحت بنظام بشار الأسد ووعدت بتقديم دعم سخي للقيادة الجديدة وأرسلت في الفترة الأخيرة مساعدات انسانية، بينما كان الشيباني قد زار قبلها الرياض وناقش مع المسؤولين السعوديين أفضل السبل لدعم الانتقال السياسي في سوريا.

واعتبر الشيباني أن العقوبات ضد الشعب السوري على عكس ما كانت موضوعة في السابق على نظام بشار الأسد. وقال للصحافيين بعد اجتماعه في الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن “العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من الدول”.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية للشيباني في أقل من شهر منذ أن أطاحت جماعات المعارضة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) وصول الوفد السوري الذي يضم أيضا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وقال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة إن قطر “ستكون شريكة في مرحلة السلام التي بدأناها في سوريا”.

ولم تطبع الدوحة العلاقات مع الأسد بعد رد حكومته العنيف على احتجاجات 2011، ودعمت بدلا من ذلك المعارضة السورية.

ووفي تصريح سابق كشف مسؤول قطري أن الشيباني التقى أيضا بمسؤولين قطريين كبار من بينهم وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي. وقال الأخير للصحافيين بعد الاجتماع إن الوزير السوري قدم للقطريين خارطة طريق واضحة للمستقبل القريب في سوريا والخطوات التي ستتخذها الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف “على الصعيد السياسي عرض الوزير السوري خارطة الطريق الواضحة للبلاد في القريب العاجل والخطوات التي سيتم اتخاذها من القيادة والإدارة السياسية”، متابعا “نعمل سويا على منع وجود أي تدخل خارجي في الشؤون السورية”.

وأوضح الشيباني أن “خارطة الطريق التي نطمح إليها هي إعادة بناء بلدنا من جديد وترميم علاقته العربية والأجنبية، وأيضا تمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية والأساسية، وتقديم حكومة يشعر الشعب السوري أنها تمثله وتمثل كل مكوناته”.

ومن المنتظر أن يزور الشيباني أيضا الإمارات والأردن هذا الأسبوع، وقال عبر حسابه على منصة إكس “نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة”.

وشهدت سوريا في الفترة الأخيرة حركة دبلوماسية نشطة حيث استقبلت العديد من الوفود الدبلوماسية العربية والدولية منذ سقوط الأسد، لتخرج من عزلة فرضت عليها منذ قمع الأسد التظاهرات الشعبية التي خرجت في العام 2011.

وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر/كانون الأول مبعوثين لدى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012 في دمشق، فيما أرسلت ألمانيا التي أغلقت كذلك سفارتها منذ العام 2012، مبعوثين في اليوم نفسه بهدف إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية التي تراقب خطواتها الأولى في الحكم بحذر.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد ضرورة ألا تستغل أي “قوة أجنبية” سقوط حكم الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق.

وقال بارو في تصريحات لإذاعة “أر.تي.إل” الخاصة إن “سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران (الحليفتان للأسد)، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا… وتُضعفها بشكل إضافي”.

وأضاف أن “مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقا من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم”.

وزار بارو بصحبة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق الجمعة حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأشار بارو إلى أن سوريا “تحتاج إلى إصلاح اقتصادي. يجب أن ندرك أن إجمالي الناتج المحلي، أي الثروة التي تنتجها سوريا، تراجع إلى الخمس خلال عشر سنوات، ويتعين التذكير بأن 50 بالمئة من البنية التحتية قد دمرت في ظل عهد بشار الأسد”.

وحول العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، أكد أن بعضها “من غير المقرر رفعها، وخصوصا تلك المتعلقة بنظام بشار الأسد ومسؤوليه”. لكنه أوضح أن “ثمة عقوبات أخرى من المحتمل رفعها بسرعة إلى حد ما، خصوصا تلك التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري”.

وأضاف “بالنسبة إلى ما تبقى، فالأمر يتعلق بنقاش بدأناه مع شركائنا الأوروبيين وسيعتمد على وتيرة السلطات الانتقالية السورية ومراعاة مصالحنا وخصوصا مصالحنا الأمنية”.

من جهته، قال وزير المالية السوري محمد أبازيد الأحد إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.

وقال الوزير لرويترز إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد”، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.