الرباط – اضطر رئيس الحكومة المغربية الأسبق عبدالإله ابن كيران، للاعتذار بعد خطابه الذي علق فيه على تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في البرلمان بأن المغاربة علمانيون، إثر رسالة نشرها الأخير أثبت بالحجج والبراهين أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده بنكيران يعتمد نظم غربية علمانية وألمح فيه إلى عدم المزايدة على تدين المغاربة.

وحاول بنكيران احتواء الموقف في رسالة وجهها إلى وزير الأوقاف ليغلق بها باب الجدل الذي أثير حول موضوع العلمانية، متذرعا أنه هدفا لهجمات متتالية، وقال في رسالته “آسفني تصريحك الموجه لي عبر إحدى الصحف الإلكترونية تلومني فيه على ما صرحت به في أحد مهرجانات الحزب الخطابية، ذلك أنني أتعرض لهجمات لا يكادُ يُحصيها المحصون، ولكنني لا أُبالي بمُعظمها لما أعلم من أغراض مقترفيها، إلاَّ أن رسالتك كان لها وقع آخر”.

وأثار الجدل وتصريحات بنكيران ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن رسالة التوفيق كانت جوابا شافيا يمنع المزايدات من قبل الإسلام السياسي.

وأضاف آخر:

وأشاد الكثيرون بالخبرة الطويلة لوزير الأوقاف في مجال الأدب والفكر:

وتوجه الوزير الى بنكيران قائلا: “إنك رئيس حزب سياسي عصري، مقتبس من نظام غربي علماني، وإنك منتخب على أساس تكافؤ أصوات الناخبين بغض النظر عن معتقداتهم وسيرهم، وهذا الأمر مقتبس من نظام غربي علماني. وإنك عندما كنت رئيساً للحكومة قد اشتغلت على نصوص قوانين تخدم المصلحة العقلانية وتُعرض على تصويت البرلمان، وهذا أمر مقتبس من نظام غربي علماني، لأنك لو أردت أن تستشير شيوخ طائفة لأضعت كثيراً من الوقت بسبب خلافاتهم، وقد قمت بتمرير عدد من القوانين بمرجعية وفاق أو قرارات دولية، وهذا الشأن مقتبس من نظام غربي علماني”.

وأضاف التوفيق “كان عليك كرئيس للحكومة أن تقتنع بالحريات الفردية كما ينص عليها الدستور وتحميها قواعد النظام العام، وهذا أمر مقتبس من سياق غربي هو سياق العلمانية، وكان من مراجعاتك أيها الرئيس كل ما يتعلق بالمواطنة، وهو مرجع مقتبس من سياق تاريخي علماني، وإن كنا نجده له بعيديا، التفاصيل في تراثنا الديني”.

وأوضح أن “هناك عشرات من الظواهر الأخرى دخلت في حياتنا من اللقاء بهذا النظام وتتبناها بعنوانها الذي هو ‘التقدم’ دون أن نحس بأي غضاضة”، وتابع “يجري كل ما ذكر في سياق هذه المملكة في أمن وانسجام لأن إمارة المؤمنين تحمي كليات الدين وقطعيّاته، ولولا ذلك لعشنا العلمانية التي لا مرجع فيها سوى الأغلبية، وأنت كنت مضطراً إلى تحالف حكومي، ولا يفترض أن يكون حلفاؤك فيه على نفس الاقتناع أو الفهم للدين، وهذه خلطة أخرى طيبة متأصلة في مطبخ العلمانية.

وجاء في رسالة الوزير “الواقع أننا نعيش في أوضاع مركبة ليست لنا لا الثقافة ولا الإرادة الصادقة للتميز بقصد فهمها، وقع هذا منذ أن دخل حرف جرنا إلى جملة نظام صنعه الغير كما صنع أسلحة الغلبة، وكان بإمكاننا لو استطعنا أن نغزوه بالأخلاق. أما عدم التميز فهو قصور في النضج السياسي الذي لا يأتينا بالتستر والنفاق”.

وأضاف أن الكلام عن العلمانية قد لا يحسنه كل ‘زعيم’، لأنه مفهوم معقد في الفلسفة السياسية، لم ينته فيه الجدال حتى في بيئته، فهناك لائكية فرنسا التي جاءت في سياق تاريخ العلاقة المتوترة بين الكنيسة والمجتمع الذي تخففت عنه الثورة الفرنسية، وهي حالة خاصة، وهناك العلمانية التي تأخذ فيها الدولة حاجات الناس الدينية بعين الاعتبار، وهي موجودة في دول غربية أخرى، منوها “أذكر أنني سألت في عام 2008 (انطلاقاً من نفس الاهتمام)، سألت السيد سفير ألمانيا في المغرب عن الرسم الذي تجمعه الدولة رسمياً من الناس للإنفاق على الدين، ففاجأني بأن مبلغه، بالنسبة لعام 2006، هو ثمانية مليارات ونصف مليار يورو”.

ويرى التوفيق إن السياق المغربي بخلفياته التاريخية ومؤهلاته الحاضرة مبشر بإمكان بناء نموذج يحل عدداً من المشاكل الفكرية للأمة وهي متعثرة في أوحال التخبط في العلاقة بين الدين والسياسة، ولكن الأمر يتوقف على توحيد الله بدل إطلاق العنان للأنانية وهي الشرك الخفي. والحالة أن الله الذي أجرى ويجري أحوال الناس قد أرشدنا إلى فتح البصائر على هذا المشترك الإنساني في سنن الصلاح والفساد.