دمشق – شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة، في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات الجديدة في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد قائلا في كلمة من قصر الشعب أمام المئات من المشاركين في المؤتمر “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض”، مشددا على أن “سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.

وكان حكام سوريا الجدد حثوا كل الفصائل المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمادها، على تسليم أسلحتها ورفضوا فكرة الحكم الذاتي الكردي.
وتسيطر الإدارة الكردية على جزء كبير من شمال شرق البلاد الغني بالنفط، حيث تقيم إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع.
وتشن فصائل سورية مدعومة من تركيا هجمات على مواقع قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، في غياب أي مؤشرات إلى تراجعها.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون. ولم تتلق الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية دعوة للمشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار انه لم تتم دعوة أي كيانات او تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها.
وعلى صعيد العدالة الانتقالية، أكد الشرع “عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وسنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للناس وتنصف إن شاء الله وتقدم المجرمين للعدالة”.
من جانبه أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنَّ بلاده واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، ولم تستسلم للضغوط، وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، “ونحن نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة”. 
وأضاف “أنَّ سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا، وأن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، وسوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءا من محيطها الإقليمي. وقال إنّ الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم، وكنا واضحين بأن العقوبات على البلاد غير شرعية، وليس لها أساس قانوني، وسوف نعمل بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، وسنواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون”.

وكانت السلطة الجديدة أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.
وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة الأحد.
وبعد لقاء ترحيب وعشاء تعارف الاثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورش عمل الثلاثاء. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) الثلاثاء مقطع فيديو يظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.
ويتضمّن برنامج العمل الذي نشرته سانا الثلاثاء ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله الاثنين إن المؤتمر ينعقد “بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة”.
وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة الى التوافق على “قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية”.
وستصدر عن المؤتمر توصيات “سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”، وفق اللجنة.
واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ الأحد، وموعد المؤتمر.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من “طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري”.
ومنذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.