بيروت – من المتوقع أن يوجه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى زعماء لبنان خلال زيارته اليوم الخميس، سيكون مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذا دون قيود لجماعة حزب الله وحلفائها على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية ودبلوماسي غربي ومصادر من دول بالمنطقة إن الرسالة ستتضمن إشارة إلى أن لبنان سيتعرض لعزلة أكبر ودمار اقتصادي ما لم يشكل حكومة ملتزمة بالإصلاحات ويلتزم بالقضاء على الفساد والحد من نفوذ جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي برئاسة مورغان أورتاغوس، نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكُلف سلام قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادة بين الطوائف اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.

لكن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من النفوذ الذي قد يمارسه حزب الله على الحكومة في محاولة للاستفادة من الضربات التي تلقتها الجماعة اللبنانية في حربها مع إسرائيل العام الماضي.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية “من المهم بالنسبة لنا توضيح الشكل الذي نود أن نرى عليه لبنان الجديد في المستقبل”، مؤكدا أن واشنطن لا “تختار” أعضاء بعينهم لمجلس الوزراء لكنها تسعى للتأكد من عدم مشاركة جماعة حزب الله في الحكومة.

وأضاف “وقعت حرب وهُزم حزب الله ويتعين أن يظل مهزوما… لا أحد يرغب في شخص فاسد. إنها مرحلة جديدة للبنان. هُزم الحزب، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة ملائمة للواقع الجديد”.

وتشغل جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعية الحليفة لها، والتي يقودها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عددا كبيرا من مقاعد المجلس المكون من 128 عضوا. وسيتعين على أي حكومة جديدة الحصول على موافقة المجلس.

وسمح نواف سلام لجماعة حزب الله وحركة أمل بترشيح أربعة من خمسة وزراء شيعة في حكومته الجديدة، بما في ذلك وزير المالية. كما أصرت الجماعتان وفقا لمصادر سياسية لبنانية على الاحتفاظ بحق النقض فيما يتعلق باختيار المرشح الخامس.

وكانت هناك تكهنات بأن سلام سيعلن الحكومة الجديدة اليوم الخميس قبل ساعات فقط من وصول أورتاغوس إلى لبنان. وخرج رئيس الوزراء المكلف من القصر الرئاسي دون الإدلاء بتعليقات للصحفيين.

وقال ديفيد شينكر، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن تقوم به شخصيات مرتبطة بحركة أمل. وأضاف “لا يمكن للوضع أن يستمر كما كان”.

وأضاف شينكر الذي يعمل حاليا كزميل كبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى “إذا كان لبنان سيصبح بلدا لا يعج بالفساد ويتقبل الإصلاحات ويتطلع إلى المضي قدما كدولة ذات سيادة، فلن يتمكن نواف سلام من اختيار وزراء من حزب الله أو أمل”.

وقد يعرقل السماح لحزب الله أو حركة أمل بالاحتفاظ بقدر كبير من التأثير على الحكومة حصول لبنان على التمويل الأجنبي اللازم للتعافي من الانهيار المالي ولعملية إعادة الإعمار الكبيرة بعد الحرب التي دمرت خلالها الغارات الإسرائيلية العام الماضي مساحات شاسعة من البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي إن الانهيار الاقتصادي على مدار ما يقرب من خمس سنوات كلف العملة اللبنانية ما يقرب من 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي 40 بالمئة ودفع التضخم إلى معدل من ثلاث خانات، فضلا عن استنزاف ثلثي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

وبجانب الدعوات الغربية تطالب دول بالمنطقة بإجراءات إصلاحية، ومنها السعودية وقطر المتوقع الاستعانة بهما في جهود إعادة الإعمار.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الشهر الماضي إن المملكة بحاجة إلى رؤية عمل حقيقي وإصلاح حقيقي في لبنان حتى تتمكن من رفع مستوى التزامتها.

وقال مصدر مقرب من الحكومة القطرية لرويترز “رسالتنا متسقة مع المجتمع الدولي، نحن مستعدون لتقديم الدعم المالي والاستثمارات بمجرد البدء في الإصلاحات”.