واشنطن – قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية بتكلفة تُقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار، في خطوة تكشف سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع المملكة بعد فتور في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفي خضم تحديات إقليمية كبيرة خاصة تهديدات ايران ووكلائها.
ونظام الأسلحة المتقدمة للقتال الدقيق المحتمل بيعه للسعودية هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية. 
ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أميركي مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة التي يستخدمها الحوثيون وعطلوا بها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس الخميس باحتمال بيع 2000 قذيفة إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها. ولا تشير موافقة وزارة الخارجية إلى انتهاء المفاوضات أو توقيع العقود.
وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة مشيرا إلى أن هذه الصفقة المقترحة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.
وتشير الصفقة لتوجه أميركي وسعودي لتعزيز العلاقات ولا يقتصر الامر فقط على التعاون العسكري بل أبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيته تعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة لتصل لنحو 600 مليار دولار.

وفي اكتوبر/تشرين الاول الماضي وافقت وزارة الخارجية الاميركية على بيع محتمل لصواريخ تاو للسعودية بتكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار.
وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تشن فيه الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن منذ السبت الماضي في حملة أسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل وتعد الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
واندلعت حرب أهلية في اليمن أواخر 2014 حينما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء. وقادت السعودية تحالفا مدعوما من الغرب في مارس/آذار 2015 لمساندة حكومة تدعمها الرياض في ضوء قلقها من تنامي نفوذ إيران الشيعية على حدودها.
وأودت الحرب التي هدأت منذ وقف لإطلاق النار في 2022 بحياة عشرات الآلاف ودمرت اقتصاد اليمن وجوعت ملايين السكان.
وقد عملت السعودية وضمن سياسة تصفير المشاكل على الدفع نحو السلام في اليمن وانهاء الحرب بلا نتيجة بسبب مماطلة الحوثيين. كما أن التهديدات التي يوجهها قادة عسكريون إيرانيون والميليشيات العراقية باستهداف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة تمثل تحديا كبيرا للرياض.

وتأتي الصفقة أيضا ضمن مراجعة واشنطن سياسته تجاه حليف مهم بعد خلافات بين الادارة الاميركية السابقة بقيادة جو بايدن حيث أن العلاقات السعودية الاميركية خلال عهد الادارة الديمقراطية شهدت عدة هزات وفتور شمل عموما علاقات واشنطن مع حلفائها الخليجيين وذلك على عكس ادارة ترامب التي تنظر للعلاقات مع دول الخليج تتقدمها السعودية والامارات، على انها علاقات استراتيجية ومهمة للأمن القومي وللمصالح الأميركية.
وقد أثارت الإدارة السابقة مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في بعض دول الخليج، لا سيما قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأدى نشر تقرير استخباراتي أميركي يتهم ولي العهد السعودي بالتورط في الحادثة إلى توتر العلاقات بين البلدين حينها.
كما مثل ملف الملف الإيراني أحد أوجه الخلافات مع الإدارة السابقة حيث ترى السعودية أن الاتفاق النووي مع إيران لا يعالج مخاوفها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة.
كما ضغطت إدارة بايدن على السعودية وبقية دول الخليج لإنهاء الحرب في اليمن، والتي تعتبرها كارثة إنسانية. ورأت بعض دول الخليج أن الإدارة السابقة تراجعت عن التزاماتها الأمنية في المنطقة.
في المقابل تستند سياسة ترامب في دعم الحليف السعودي عسكريا على ضوء تقارب تجسد في عهدته الأولى.
حيث تميزت العلاقة بين الرئيس الحالي والأمير محمد بن سلمان بالود والتقارب الشخصي، وهو ما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وكانت زيارة ترامب إلى السعودية في عام 2017 أول زيارة خارجية له كرئيس، وهي إشارة واضحة إلى أهمية العلاقات الأميركية السعودية بالنسبة لإدارته.
وقد اتفقت الولايات المتحدة والسعودية على ضرورة مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، واتخذت إدارة ترامب حينها خطوات عديدة في هذا الاتجاه، مثل الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في 2018 وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
وسعى الرئيس الأميركي في عهدته الأولى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وشجع الشركات الأميركية على الاستثمار في المملكة.