طرابلس – وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا يتعلّق بتمديد حالة الطوارئ لعام آخر على ليبيا، في سياق تصعيدي تجاه الأزمة الليبية التي تعتبرها واشنطن تهديدًا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، اعتبر الرئيس الأميركي أن العنف المستمر في ليبيا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد منشآت الدولة والبعثات الأجنبية والبنية التحتية الحيوية، وانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة واختلاس الموارد الطبيعية الليبية، يهدد السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي والسلامة الإقليمية للبلاد.

ويأتي القرار امتدادًا لسياسة العقوبات على ليبيا التي بدأها الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2011 عقب اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي تقضي بتجميد الأصول المالية لعائلة القذافي وفرض قيود تجارية على كيانات مرتبطة بالنظام السابق، بينما توسعت هذه القيود في عام 2016 لتشمل العنف المستمر في ليبيا وتهديداته للأمن الإقليمي والعالمي. واستمر هذا التوجه مع رؤساء البيت الأبيض اللاحقين بما في ذلك ترامب.

وكان الرئيس الأميركي قد وقع في فبراير/شباط 2020 على تمديد العقوبات المفروضة بموجب حالة الطوارئ على ليبيا، مستندًا إلى استمرار تهديد الأزمة الليبية للاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية الاستراتيجية. وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها في الشأن الليبي من خلال الحفاظ على هذه العقوبات التي تعتبرها وسيلة لحماية مصالحها في شمال إفريقيا.

ويرى متابعون أن الضغوط الأميركية، رغم استمرارها، لم تنجح في وقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع في ليبيا، بينما تشير تقارير دولية إلى أن دولًا مثل روسيا وتركيا لا تزال تدعم هذه الأطراف بالأسلحة والمعدات العسكرية.

ويذهب محللون الى أن الضغوط الاقتصادية والقيود المصرفية قد تسببت في تعقيد عمليات الاستيراد الضرورية لتلبية احتياجات المدنيين اليومية، مما أثر بشكل غير مباشر على المواطنين. كما أن إجراءات تجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الليبية قد تعرقل جهود إعادة الإعمار.

ولعبت الولايات المتحدة دورًا هامًا في الضغط على مختلف الأطراف المتنازعة في ليبيا خلال أزمة البنك المركزي الأخيرة، وبلغت حد التحذير من التداعيات المالية والاقتصادية لاستمرار الخلاف وإمكانية قطع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.

وكان نائب رئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري قد حذّر من الدور الأميركي الذي يرى أنه بات متعاظمًا ويهدد استقلال القرار الاقتصادي ويتدخل بشكل كبير في السياسات المالية للبلاد وتتعارض مع القوانين المالية السارية.

وتشعر السلطات والمؤسسات في شرق ليبيا، التي ترتبط بعلاقات مع روسيا، بقلق شديد من التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي. بينما تشهد البلاد صراعًا بين مختلف القوى الإقليمية والدولية بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها النفطية الهامة.