طرابلس – دعت هيئة الرقابة الإدارية الليبية إلى تعليق الإجراءات المتعلقة بشغل الوظائف العامة في الدولة سواء بالتعيين أو التعاقد وذلك نظرا لارتفاع كلفة الرواتب.

وقالت الهيئة المكلفة بمراقبة أداء الحكومة إن عدد العاملين بالقطاع العام في ليبيا بلغ مليونين و99200 موظف، فيما وصل إجمالي كلفة الرواتب إلى 372 مليار دينار ليبي خلال السنوات الاثني عشرة الماضية.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر العام الماضي، استنادا إلى مسح أجري في 2022، إن نحو 89 بالمئة من قوة العمل في ليبيا موظفون في القطاع العام.

ونشرت الهيئة النداء عبر صفحتها على فيسبوك مساء الثلاثاء، موجها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وإلى كل الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومته. ولم ترد الحكومة بعد.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن رواتب القطاع العام في الدولة المنتجة للنفط قفزت 104 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية إلى 67.6 مليار دينار ليبي (نحو 13.70 مليار دولار) العام الماضي مقارنة مع 33.1 مليار دينار في عام 2021.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية “بالنظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة يطلب منكم إيقاف كافة إجراءات شغل الوظيفة العامة (التعيين – التعاقد) حتى إعادة النظر فيها”.

ويقع المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، وتشمل صلاحياتها الاعتراض على التعيينات في المناصب العامة وتحسين المساءلة والشفافية في الحكم في ليبيا.

وقالت الهيئة إن ارتفاع أعداد موظفي القطاع العام ورواتبهم جاء نتيجة “إجراءات عشوائية، وهو ما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها”.

واضطر الكثير من الليبيين إلى الانتظار في طوابير أمام البنوك للحصول على النقود منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي، وما تلا ذلك من انقسام السلطة بين فصائل في شرق ليبيا وأخرى في غربها في عام 2014.

وقطاع النفط والغاز هو عماد الاقتصاد الليبي ويمثل الجزء الأكبر من إيرادات الحكومة والصادرات ولطالما تعطّل الإنتاج بسبب الصراع على الثروة والنفوذ.