واشنطن – أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض مساهمة بلاده في ميزانية الأمم المتحدة مخاوف كبيرة لدى المسؤولين الأمميين بشأن تأثيرها على المساعدات الإنسانية وقوات حفظ السلام الدولية التي تعتبر في صلب جدل متزايد بشأن جدواها وما إذا كانت فعلا عاملا لحل الأزمات أم مفاقمتها، مثل المينورسو في الصحراء المغربية.

وبحسب تقرير نشره معهد إنتربرايز الأميركي للأبحاث السياسية العامة فإن ترامب لا يحبذ فكرة الإصلاح كما فعلت إدارات أميركية سابقة، بل سينهج سياسة إنهاء عمل عدد من بعثات حفظ السلام “الفاشلة” مثل المينورسو ما سيمكن من توفير مليارات الدولارات. بسبب عجزها عن إيجاد حل للصراع المفتعل والذي دام لعقود من الزمن.

ويقول المركز أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، ويرغب الصحراويون أنفسهم في الانضمام إلى المغرب. ولهذا السبب لا تسمح جبهة بوليساريو الماركسية المدعومة من الجزائر والتي تدّعي تمثيل الصحراويين المحتجزين في المخيمات التي تسيطر عليها في تندوف الجزائرية بالسفر إلى المغرب مع عائلاتهم؛ إذ تحتجز زوجاتهم وأطفالهم كرهائن لمنع إعادة توطينهم.
وبتمويل هذه المخيمات وتضخيم شرعية بوليساريو، تُعمّق الأمم المتحدة المشكلة واليوم، أفضل طريقة للعثور على مسؤولي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية هي زيارة أحد حانات العيون أو الداخلة، حيث تتواجد سيارات البعثة باستمرار.

وأوضح أن الصحراء المغربية هي منطقة قليلة السكان على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا. وقد أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في المنطقة عام 1991 وكان هدفها بسيطًا وهو تنظيم استفتاء بين الصحراويين في الإقليم لتحديد مصيرهم. وبعد أربعة وثلاثين عامًا وإنفاق مليارات الدولارات لم تُجرِ البعثة حتى تعداد سكاني. إنها تختلق الأعذار، بعضها وجيه وبعضها الآخر باطل، لكن الزمن يمضي.

واجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف أمر مهم وحاسم لنسف أباطيل بوليساريو، اذ لا يمكن لبضعة آلاف أن يكونوا ضمن دولة منفصلة عن المملكة المغربية تريدها الجزائر ولا تحوز على أدنى مقومات حتى لكيان وليس لدولة وهو ما سبق وأكدته شخصيات سياسية دولية بارزة ومؤرخون كانوا قد حسموا في هذه المسألة من الناحية التاريخية (بمعنى الاقرار بمغربية الصحراء) وسيوسيولوجيا واقتصاديا.

وتتكرر الاتهامات حول استيلاء جبهة بوليساريو على أموال الدعم الدولي المخصصة لمخيمات الصحراويين المتحتجزين في تندوف، وتشير بعض التقارير إلى وجود أدلة على تحويل جزء من المساعدات الإنسانية إلى قنوات أخرى، بما في ذلك تمويل أنشطة عسكرية.

وتتحدث تقارير أخرى عن وجود فساد وسوء إدارة في توزيع المساعدات، مما يؤدي إلى حرمان الصحراويين من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وأثارت بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية مخاوف بشأن شفافية توزيع المساعدات في تندوف ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ولعقود تحدثت الولايات المتحدة عن الإصلاح، بل وهاجمت مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة، لكن معظم الإدارات الأميركية لجأت إلى معالجة سطحية. وأوصى سياسيون أكثر شعبوية باستخدام نهج أكثر حزما لحلّ مشكلة تضخم الأمم المتحدة. حتى أتى فريق ترامب بحلول جذرية حاسمة.

ويمكن لترامب والأمم المتحدة توفير مليارات الدولارات من خلال انهاء عمليات حفظ السلام الفاشلة.

ويرى التقرير أنه لا يمكن إطلاق أحكام قاطعة ووضع جميع البعثات في نفس الكفة، إذ أن بعض عمليات حفظ السلام تُجدي نفعًا. ففي ليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية وكوت ديفوار، أتاحت قوات حفظ السلام للحكومات مساحةً لتوطيد أركانها وطيّ صفحة الصراعات والحروب الأهلية. إلا أن بعثات أخرى لا تُعدّ تعتبر مجرد إخفاقات باهظة التكلفة، بل قد تُبقي على الصراع قائمًا.

وتُعدّ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إهدارًا أكبر للمال بتكلفة تزيد عن مليار دولار سنويًا. فبدلًا من إحلال السلام، تعمل بعثة (مونوسكو) على تقويضه بنشاط. فقد سمحت لمرتكبي الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا عام 1994 بالاستيلاء على مخيمات اللاجئين، وتحويلها إلى معسكرات إرهابية، وغرس الكراهية في نفوس الجيلين الثاني والثالث. ويمكن القول بثقة إن فساد منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوء تصرفها، وتحزبها، وحملاتها الدعائية، قد شجعت الحرب بدلًا من تقريب السلام. ويُدلي خبراء الأمم المتحدة بآرائهم حول حقوق الإنسان والتهريب من على بُعد ألف ميل، مكررين ببساطة دعايات يغذيها مسؤولون حكوميون، والتي لا تُجدي نفعًا.

ثم هناك قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، التي تدخل الآن عقدها السابع. وهي ثالث أطول مهمة حفظ سلام للمنظمة. وبدلًا من إحلال السلام، وفرت درعًا يحمي الاحتلال التركي ويغرس جذوره، ويجلب المستوطنين، ويغير التركيبة السكانية.
في المقابل نجحت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء لأنها لم تعمل تحت قيود الأمم المتحدة؛ ويرى مركز الأبحاث أن الوقت قد حان ليختبر الاتحاد الأوروبي مفهومه للجيش الأوروبي من خلال استبدال الأمم المتحدة على طول خط السيطرة القبرصي. ويمكن للأرجنتينيين والبريطانيين والسلوفاكيين العاملين في قوات الأمم المتحدة في قبرص الاستمتاع بالشاطئ على نفقتهم الخاصة.

وإذا كانت الأمم المتحدة لا تريد أن تُعاني من منشار ترامب، فعلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن يُسارع إلى إنهاء بعثات حفظ السلام التقليدية التي في أحسن الأحوال لا تُجدي نفعًا، وفي أسوأها، تُؤجج الصراعات وتُثيرها.