لندن – كشفت تقارير صحافية بأن الحكومة البريطانية طلبت من شركة آبل إنشاء باب خلفي يتيح لمسؤولي الأمن الوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة من بيانات مستخدمي خدمة التخزين السحابي “ايكلود” وهو امر سيسمح إذا تم تنفيذه لأجهزة الأمن البريطانية بالوصول إلى بيانات أي مستخدم ايفون في العالم.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة “واشنطن بوست”، يُعدّ الأمر السري الذي أصدرته الحكومة البريطانية في يناير/كانون الثاني غير مسبوق في الديمقراطيات الكبرى، حيث يطالب بمنح قدرة شاملة على الاطلاع على المواد المشفرة بالكامل، وليس مجرد المساعدة في اختراق حساب معين. وإذا تم تطبيقه، فسيشكل ذلك هزيمة كبيرة لشركات التكنولوجيا التي ناضلت لعقود لتجنب استخدام منتجاتها كأدوات حكومية ضد المستخدمين، بحسب المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية القضية قانونيًا وسياسيًا.

بدلًا من كسر وعودها الأمنية لمستخدميها، من المرجح أن توقف آبل تقديم التخزين المشفر في المملكة المتحدة، وفقًا للمصادر نفسها.

لكن هذه الخطوة لن تلبي مطلب الحكومة البريطانية بإمكانية الوصول إلى الخدمة في دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقد تلقّت آبل إشعارًا يُعرف باسم “إشعار القدرة التقنية”، يطلب منها الامتثال لمتطلبات قانون سلطات التحقيق البريطاني لعام 2016، الذي يتيح للسلطات إجبار الشركات على المساعدة في جمع الأدلة عند الحاجة.

يُعرف هذا القانون بين منتقديه باسم “ميثاق المتطفلين”، كما أن الإفصاح عن مثل هذا الطلب الحكومي يُعدّ جريمة جنائية. ورفض متحدث باسم آبل التعليق على الموضوع.

يمكن لآبل استئناف الإشعار أمام لجنة تقنية سرية تأخذ في الاعتبار التكلفة المحتملة للامتثال، وكذلك أمام قاضٍ يقيم مدى تناسب الطلب مع احتياجات الحكومة. لكن القانون لا يسمح لآبل بتأجيل الامتثال أثناء فترة الاستئناف.

في مارس/اذار من العام 2024، عندما علمت آبل باحتمالية اصدار هذا الامر، أبلغت البرلمان البريطاني قائلة: “لا يوجد سبب يمنح الحكومة البريطانية السلطة لتقرير ما إذا كان يمكن لمواطني العالم الاستفادة من الفوائد الأمنية المؤكدة التي توفرها تقنية التشفير من طرف إلى طرف”.

من جهته، رفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على أي طلبات تقنية محددة، مشيرة إلى أن “سياستها عدم مناقشة الأمور التشغيلية”.

كان كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة بايدن يتابعون القضية منذ أن أبلغت المملكة المتحدة شركة آبل بنيّتها طلب الوصول، فيما أكدت آبل رفضها لهذا الطلب.

ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية قد اعترضت رسميًا على هذا الإجراء البريطاني.

ورفض مسؤولون سابقون من البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات في عهد ترامب التعليق على الموضوع.

ووفقًا لأحد المستشارين الذين يقدمون المشورة للحكومة الأميركية بشأن قضايا التشفير، فإن آبل ستكون ممنوعة من تحذير مستخدميها بأن تشفيرها المتقدم لم يعد يوفر الحماية الكاملة.

 واعتبر هذا الشخص أنه من “الصادم” أن تطلب الحكومة البريطانية من آبل مساعدتها في التجسس على مستخدمين غير بريطانيين دون علم حكوماتهم.

كما أكد مستشار أمني سابق في البيت الأبيض وجود هذا الطلب البريطاني.

تتمحور القضية حول التخزين السحابي الذي لا يمكن لأي شخص غير المستخدم نفسه فك تشفيره. وبدأت آبل في تقديم هذه الميزة، المعروفة باسم “حماية البيانات المتقدمة”، في عام 2022.

 وكانت تخطط لإطلاقها في وقت سابق، لكنها تراجعت بعد اعتراضات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، حيث انتقدت الإدارة آبل لعدم مساعدتها في القبض على “القتلة وتجار المخدرات وعناصر الجريمة العنيفة الأخرى”.

رغم أن معظم مستخدمي آيفون وماك لا يفعلون هذه الميزة، فإنها توفر حماية إضافية ضد الاختراقات وتمنع أجهزة إنفاذ القانون من الوصول بسهولة إلى الصور والرسائل والبيانات الأخرى عبر النسخ الاحتياطية على iCloud، التي تُعدّ أهدافًا مفضلة لأوامر التفتيش الأميركية، والتي يمكن أن تصدر بحق آبل دون علم المستخدم.

أثار الكشف عن هذا الطلب البريطاني ردود فعل قوية من قبل خبراء التكنولوجيا، وبعض ضباط الاستخبارات، وأنصار التشفير.

وتعتبر كل من المملكة المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن التشفير يتيح للإرهابيين والمجرمين استغلاله للاختباء.

 إلا أن شركات التكنولوجيا تدافع عن حق المستخدمين في الخصوصية، مشيرة إلى أن أي أبواب خلفية للحكومات يمكن أن تُستغل من قبل قراصنة أو أنظمة استبدادية.

أصبحت معظم أشكال الاتصال الإلكتروني مشفرة جزئيًا أثناء انتقالها عبر شبكات خاصة، ولكن لا يزال مقدمو الخدمات قادرين على الوصول إلى النصوص الأصلية عند الحاجة.

 ومع ذلك، فإن العديد من الخدمات أصبحت مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف، مما يجعل من المستحيل على أي وسيط الوصول إلى محتوى الرسائل. تشمل هذه الخدمات تطبيق سيغنال، وواتساب وماسنجر التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى iMessage وFaceTime من آبل.

غالبًا ما تفقد هذه البيانات حمايتها المشفرة عند تخزينها في السحابة، لكن مع “حماية البيانات المتقدمة”، لا يحدث ذلك.

وقد جعلت آبل الخصوصية جزءًا أساسيًا من علامتها التجارية، خاصة بعد نجاحها في معركة قانونية عام 2016 ضد أمر قضائي أميركي لفك تشفير هاتف آيفون خاص بإرهابي في سان برناردينو، كاليفورنيا.

 ومنذ ذلك الحين، حاولت آبل تقديم تنازلات، مثل تطوير تقنية لمسح الأجهزة بحثًا عن مواد غير قانونية، لكنها ألغت الخطة بعد انتقادات واسعة.

قد يكون غوغل هدفًا أكبر للسلطات البريطانية، حيث يتيح التشفير الافتراضي للنسخ الاحتياطية لهواتف أندرويد منذ عام 2018.

ورفض المتحدث باسم غوغل التعليق على أي طلبات حكومية، لكنه أكد أن “غوغل لا تستطيع الوصول إلى بيانات النسخ الاحتياطي المشفرة حتى بأمر قانوني”. كما توفر ميتا أيضًا تشفيرًا احتياطيًا لواتساب، وأكدت أنها لن تضع أبوابًا خلفية في خدماتها.

إذا نجحت بريطانيا في الحصول على إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة، فقد يؤدي ذلك إلى مطالبة دول أخرى، مثل الصين، بالحصول على صلاحيات مماثلة، مما قد يدفع آبل إلى سحب الخدمة تمامًا بدلاً من الامتثال.

تتزايد المخاوف بشأن خصوصية التخزين الإلكتروني في بريطانيا، حيث أدانت السلطات هناك في 2022 خطط آبل لتعزيز التشفير.

وصرّح متحدث حكومي لصحيفة “الغارديان” حينها بأن “التشفير لا ينبغي أن يعيق جهود القبض على مرتكبي الجرائم الخطيرة”.

في مارس/اذار، حذّرت آبل البرلمان البريطاني من أن القانون الحالي قد يجبرها على سحب ميزات الأمان الأساسية من السوق البريطاني.

وذكرت الشركة أن ذلك قد يتعارض مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت بأن إجبار الشركات على إضعاف التشفير قد ينتهك الحق في الخصوصية.

في الولايات المتحدة، تضاءلت شكاوى أجهزة إنفاذ القانون بشأن التشفير في السنوات الأخيرة، خاصة مع تصاعد التهديدات من الهجمات السيبرانية الصينية، حيث اخترقت جهات حكومية صينية كبرى شركات الاتصالات.

في ديسمبر/كانون الاول، أوصت وكالات الأمن الأميركية بضرورة استخدام التشفير إلى أقصى حد ممكن لحماية البيانات. وأيدت كندا ونيوزيلندا وأستراليا هذه التوصيات، بينما لم تفعل المملكة المتحدة ذلك.