دمشق – أفادت وزارة الدفاع السورية عن صد هجوم شنه تنظيم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على جبهة الأشرفية بمدينة حلب شمال البلاد، فيما يأتي ذلك بعد بيان أصدرته الإدارة الكردية للتنديد بأعمال العنف الدامية ضد المدنيين في مدن الساحل السوري وسط مخاوف من استغلال المسلحين الاكراد للتطورات في المناطق العلوية لشن هجمات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبدالغني “تمكنت وحداتنا من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقعنا خسائر في المجموعات المهاجمة”.
ودعت وزارة الدفاع فصائل ريف حلب الشمالي التوجه إلى مدينة حلب لأن أغلب عناصر الأمن العام في الساحل لمواجهة ما وصف بأنه تمرد “علوي”.
وأفادت الإخبارية السورية أن قوات إدارة الأمن العام انتشرت في معظم أحياء المدينة “بهدف تعزيز الاستقرار وضمان سلامة المواطنين وضبط الأمان العام في المدينة”.
ويرى متابعون لتطورات الاحداث في سوريا أن هنالك محاولة من قبل قسد والقوات الكردية لاستغلال انشغال قوات الامن العام بملاحقة فلول النظام السابق لشن هجمات والسيطرة على عدد من المواقع.
وقد تحدثت بعض المصادر عن حالة من الصدمة في المناطق الكردية بعد المعطيات بشأن ارتكاب جرائم مروعة في مناطق الساحل بحق المدنيين وسط مخاوف من تكرار ذلك في محفظاتهم.
وكانت الإدارة الكردية أصدرت بيانا قالت فيه “إنّنا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نُدين بشدة الجرائم المُرتكبة بحق أهلنا في الساحل، ونؤكد أنّ هذه الممارسات تُعيدنا إلى حقبة سوداء لا يريد الشعب السوري تكرارها”، مطالبة “بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
ويعتقد أنه في حال تواصلت هجمات قسد على قوات الأمن العام شرق البلاد أن تتدخل القوات التركية عسكريا لمواجهة المسلحين الاكراد خاصة وأن انقرة تعتبرهم خطرا يهدد أمنها القومي.
وقسد المدعومة من الولايات المتحدة رفضت الاندماج في الجيش السوري الجديد او المشاركة في اجتماعات الحوار الوطني فيما هددت دمشق باللجوء الى القوة العسكرية لفرض سلطتها عليهم وهو ما يشكل تحديا اخر للرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع.
وفي تصريحات سابقة قال وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة أنه لا يستبعد اللجوء للحسم العسكري لدفع القوات الكردية للخضوع للدولة السورية.
والتقى الشرع بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الاسد وفدا من “قسد” حيث وصفت المحادثات “بالإيجابية” لكن دون حدوث تطورات بعد ذلك اللقاء.
وكانت كل من موسكو وواشنطن اللتان لا تزال تتمتعان بنفوذ في سوريا قررتا إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا بعد أحداث الساحل حتى لا تتوسع لمناطق أخرى.
والاثنين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بأن 973 مدنيا قُتلوا منذ 6 مارس/آذار على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد.
والأحد تعهّد الشرع محاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، بعد الاشتباكات فيما نددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لها.
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة “مستقلة” بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.