دمشق – قتل أكثر من 700 مدني علوي على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بدأت قبل يومين في المنطقة الساحلية بغرب البلاد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، فيما يسود هدود نسبي غداة دعوة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المسلحين العلويين إلى تسليم أنفسهم.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إن عمليات القتل واسعة النطاق في جبلة وبانياس ومناطق محيطة في منطقة تمركز العلويين في سوريا ترقى لأن تكون أشد أعمال عنف منذ سنوات في صراع أهلي مستمر منذ 13 عاما.

وتشكل الاشتباكات مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.

وتحدث المرصد عن “عمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي وعمليات إعدام ميدانية ترافقت مع عمليات نهب للمنازل والممتلكات”.

وأكد أن من بين القتلى أكثر من 60 مدنيا بينهم 10 نساء و5 أطفال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس “أُعدموا رميا بالرصاص”.

وأقر مسؤولون سوريون بوقوع “انتهاكات” خلال العملية، وألقوا باللوم فيها على حشود غير منظمة من المدنيين والمقاتلين الذين سعوا إما إلى دعم قوات الأمن الرسمية أو ارتكاب جرائم وسط فوضى القتال.

وشهدت المنطقة السبت هدوءا نسبيا، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون وأرسلت تعزيزات إضافية، بحسب المرصد.

وأكدت وزارة الدفاع السورية مساء السبت استعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات في منطقة الساحل، لافتة إلى “مواصلة التعامل مع ما تبقى من بؤر المجرمين”.
وقال بيان للمتحدث باسم الوزارة “قمنا بتنفيذ عمليات تطويق محكمة ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد، فيما تستمر القوات في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.
وتابع “الآن تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون”.
ودعا المتحدث المدنيين “الذين هبوا لمؤازرة إخوانهم من عناصر الأمن والجيش في مواجهة فلول نظام الأسد إلى العودة إلى مناطقهم، فالأوضاع تحت السيطرة الكاملة، والعمليات مستمرة وفق الخطة بدقة ولا داعي للقلق”.

وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق نار مسلحين علويين النار، وفق المرصد.

وقالت السلطات في اليوم الأول إنها تواجه مجموعات مرتبطة بسهيل الحسن، أحد أبرز ضباط الجيش السوري السابق. وإثر تعرض قوة تابعة لها لكمين في محيط بلدة جبلة، أوقع 16 قتيلا، ارسلت قوات الأمن تعزيزات عسكرية إلى الساحل وفرضت حظر التجول.

وأفاد المرصد إثر ذلك عن وقوع “مجازر” أودت بحياة مدنيين في منطقة الساحل منذ الخميس. ونشر مستخدمون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع فيسبوك، منشورات تتحدّث عن قتل مدنيين من أفراد عائلات وأصدقائهم ينتمون إلى الطائفة العلوية في المنطقة، لم تتمكّن فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل. وقالت ناشطة إن والدتها وأخوتها “ذبحوا جميعهم في منزلهم”.

ووجه سكان من مدينة بانياس نداءات استغاثة للتدخل من أجل حمايتهم، بحسب منشورات على فيسبوك كذلك. وشارك ناشطون والمرصد السوري الجمعة مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدسة قرب بعضها بعضا في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع من الدماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.

وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري وهم يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض، واحدا تلو الآخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ويظهر في مقطع ثالث مقاتل بلباس عسكري وهو يطلق الرصاص تباعا من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه قتيلا.

وتتركز الأقلية العلوية التي ينتمي إليها آل الأسد في منطقة الساحل، وتتواجد كذلك في مناطق أخرى خصوصا في الوسط. وينظر الى الساحل بوصفه حاضنا للعائلة التي حكمت البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وكان للعلويين الذين يشكلون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية، حضورهم خلال الحكم السابق في المؤسسات العسكرية والأمنية التي اعتمدت الاعتقال والتعذيب لقمع أي معارضة.

وحضّ الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المقاتلين العلويين ليل الجمعة على تسليم أنفسهم “قبل فوات الأوان” وقال ”لقد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان”، وذلك في خطاب بثّته قناة الرئاسة السورية على منصة تلغرام، متابعا “سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت”.

ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة “فلول النظام” السابق، شملت مناطق يقطنها علويون خصوصا في وسط البلاد وغربها. وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.

ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل اعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار “حوادث فردية” وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.

ونفى حزب الله اللبناني اليوم السبت بشكل قاطع تدخله بما يجري في سوريا ووقوفه مع أي طرف في الأحداث الجارية هناك.

وكان نشطاء وإعلاميون ومراقبون مهتمون بالشأن السوري قد اتهموا الحزب المدعوم من إيران، الحليف السابق لنظام الأسد، بدعم هذه الهجمات.

وأكد الحزب في بيان أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”، داعيا وسائل الإعلام ‏إلى “توخّي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة”.