الجزائر – استضافت الجزائر خلال الأسبوع الجاري أعضاء من حزب العمال الكردستاني بسوريا ووحدات حماية الشعب الكردية شاركوا في مؤتمر نظمته جبهة بوليسايو في مخيم تندوف الذي تديره في الجنوب الغربي الجزائر، في خطوة يستبعد أن تمرّ دون ردّ من أنقرة، لا سيما وأن وسائل إعلام تركية حمّلت النظام الجزائري مسؤولية ما اعتبرته دعما للانفصاليين الأكراد، في وقت تستعد فيه تركيا لحسم المواجهة التي تخوضها ضد التنظيمات التي تصنفها “إرهابية”، معوّلة على علاقاتها الوثيقة بالإدارة السورية الجديدة. 

وأشار موقع “كلاش ريبور” التركي إلى أن “هذا المؤتمر لم يكن ليعقد دون إذن من السلطات الجزائرية”، باعتبارها تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية وتوفر الغطاء السياسي لقادتها في إطار مساعيها لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وكشف أن الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ كانت من أبرز المشاركين في المؤتمر، لافتا إلى أنها عٌرفت بالترويج للعمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا للحزب الذي تصنفه تنظيما إرهابيا وتقصف بين الحين وآخره معاقل مقاتليه في سوريا وشمال العراق. كما شارك في المؤتمر ناشطون من ألمانيا عرفوا بدعمهم للحركات الانفصالية.

وبحسب المصدر نفسه فقد لعب الناشطان السويديان من أصل جزائري بنيامين لادرا وسانا غوتبي السويدية دورا بارزا في تنظيم الفعالية، مشيرا إلى أنهما يعملان لصالح جمعية مؤيدة لجبهة بوليساريو وعدد من الحركات الانفصالية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الجزائر اتهامات بدعم الحركات الانفصالية بتعلة تأييد ما تطلق عليها بهتانا “حق تقرير المصير”، في وقت تجمع فيه تقارير دولية على أن وضع الحريات في الجزائر يزداد قتامة، بينما يذهب العديد من النشطاء والحقوقيون إلى القول إن البلاد تحولت إلى “سجن كبير”، في ظل ارتفاع وتيرة القمع وملاحقة كافة معارضي سياسات الرئيس عبدالمجيد تبون في قضايا تُوصف بـ”الملفقة”.

ويعيد هذا الأمر إلى الأذهان الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت العام الماضي بين باماكو والجزائر وتطورت إلى قطيعة بسبب استقبال السلطات الجزائرية وفدا عن الانفصاليين الطوارق والتباحث معهم دون إشراك المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي اعتبر الخطوة تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي.

واتهمت باماكو الجزائر بالانحياز إلى الانفصاليين وألغت اتفاق السلام المبرم في العام 2015 والذي رعته السلطات الجزائرية بين الجيش والمتمردين بعد أن فشل في تحقيق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، في خطوة زادت في إرباك الدبلوماسية الجزائرية، لا سيما بعد فشلها في إيجاد حلول لانحسار نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي وتصدع علاقاتها مع حكوماتها.

ويرى مراقبون أن العلاقات الجزائرية التركية باتت على المحك بعد رعاية مؤتمر تندوف، في وقت تتهيأ فيه أنقرة لمواجهة حاسمة مع الجماعات الكردية السورية التي تصنفها تنظيمات إرهابية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توعّد بعد سقوط الأسد بطيّ صفحة التمرد الكردي، معتبرا أن المقاتلين الأكراد لم يعد أمامهم سوى خيارين “إما إلقاء أسلحتهم أو أنهم سيدفنون معها”.

وفي سياق لم تتضح بعد معالم مستقبل العلاقات بين الجزائر والقيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد الذي كانت تدعمه ضد فصائل المعارضة.