بيروت – أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام مساء الثلاثاء أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة “تسير بخطى ثابتة”، لافتا إلى معارضته مبدأ المحاصصة في تشكيلها، وعدم تقديمه وعودا بحقائب وزارية لأي جهة في رسالة واضحة لحزب الله وحركة أمل الراغبتان في ابقاء هيمنتهما على وزارة المالية.
وقال في تصريح للصحفيين من قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، عقب لقاء مع الرئيس جوزيف عون، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل مع الرئيس على ألا يتأخر (التشكيل) أكثر من ذلك، وما يُقال عن الحقائب والأسماء يندرج في إطار التكهنات”.
وأضاف “أريد تشكيل الحكومة سريعا، وأعمل على ذلك وفق الآلية الدستورية، وملتزم بما قلته في كلمتي الأولى، ولن أتنازل عن ذلك، وأنا ضد المحاصصة (الطائفية والحزبية)”.
وتابع “لم أعد أي جهة (سياسية) بأي حقيبة، ووزارة المال ليست حكرا لأحد”.
وبحسب مراقبين، يصر الثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل” على استلام وزارة المال، كما حصل في الحكومات الأربع الماضية.
وتنبع أهمية وزارة المال في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
ومفصلا في شكل الحكومة التي يريدها، قال سلام “أريد حكومتي حكومة نهوض وإصلاح، وأعرف تماما أن تطلّعات اللبنانيين كبيرة” مضيفا “أنا ملتزم بعدم توفير أي جهد لولادة حكومة على قدر آمال اللبنانيين، وتستحق ثقتهم جميعا”.
وكانت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية كشف أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة دخلت المراحل النهائية مشيرة لتوجه نحو توزيع 24 حقيبة وزارية.
من جانبه قال عون ان من حق كافة المكونات اللبنانية أن تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة. 
وقال خلال استقباله، الثلاثاء رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور على رأس وفد، لتهنئته على انتخابه رئيسا للجمهورية. “في كل طائفة هناك نخب ومن حق كافة المكونات أن تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة، كما هو معمول به في الجيش على أي حال”، مؤكدا “أننا ننبذ الطائفية والمذهبية ونتفيأ العلم اللبناني، حاملين الهوية نفسها. ولبنان مكون من طوائف عدة وهذا غناه”.

وأكد أن “علينا أن نقابل انتظارات دول العالم لنا بإشارات إيجابية”، آملا ” تأليف الحكومة بأسرع وقت كي نخلق إستقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا فيتمكن المواطنون من ان يعيشوا بكرامة وليس فقط ببحبوحة.”
وأضاف “لدينا فرص كبيرة نأمل الإفادة منها بتضافر جهود كافة مكونات المجتمع اللبناني من مدنية وروحية وسياسية. معا نحن قادرون على النهوض ببلدنا.”
وأشار إلى “أن خطاب القسم أتى نتيجة تجربتي على الأرض مع الشعب، وعيشي مع معاناته من الشمال والبقاع والجنوب حيث خدمت. وهذه المعاناة ترجمتها في خطاب القسم، على أمل ترجمتها على أرض الواقع فلا تبقى حبرا على الورق”.
وقال “إننا على مفترق طرق فإما ان نستفيد من الظرف، ونخرج من صغائر الأمور الطائفية والمذهبية والسياسية ، إو نذهب لإلى مكان آخر ولا يكون فيه الحق على الآخرين بل علينا لأننا لم نقم بواجباتنا.”

وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، جوزاف عون رئيسا للبلاد.
وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون القاضي نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
وعلى مدى يومي 15 و16 يناير، أجرى سلام استشارات نيابية مع الكتل النيابية والنواب لاستطلاع آرائهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. 
ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.
لكن هذه الاستشارات تعد جزءا من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية والنواب واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).
وغالبا ما تطرح الكتل النيابية والنواب أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها، وتسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة البرلمان لاحقا.