بيروت – استدعى الرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزاف عون اليوم الاثنين نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان سلام قد حصل على تأييد 85 نائبا مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، وامتناع 19 عن التسمية بينهم نواب حزب الله، وفق تصريحات النواب لدى خروجهم من القصر الرئاسي حيث تجري الاستشارات..

وانحصرت المنافسة في الساعات الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي كان يحظى بدعم حزب الله، وسلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد بعد لقاء رئيس الجمهورية، دون أن يسمي مرشحا، “لقاؤنا مع فخامة الرئيس كان من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة”، مضيفا “يكمن البعض من أجل التفكيك والتقسيم والشرذمة والالغاء والاقصاء”.

وتابع رعد “الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها”، في إشارة واضحة الى قبول الحزب بالأمر الواقع بالنسبة الى تسمية رئيس الحكومة وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.

ودعمت سلام كتل معارضة لحزب الله ونواب مستقلون، إضافة الى كتلتي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، حليف حزب الله في العهد السابق.

وقال النائب فراس حمدان، وهو في عداد 13 نائبا انتُخبوا اثر الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة الحاكمة التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن تسمية سلام “صناعة لبنانية من دون أي تدخل خارجي أو اجتماع أو رسالة من الخارج”.

وأضاف “هي مبادرة سياسية لبنانية بحتة تمّت بالتنسيق مع سلام شخصيا، تشبه خطاب القسم الرئاسي ومبادئ ثورة 17 تشرين الأول”، معتبرا أن سلام “شخصية تشبه جميع اللبنانيين الذين يرفضون استمرار الفساد والمحسوبيات”.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، في وقت سابق من اليوم الاثنين إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة، موضحا أن إعادة تسميته هي “جزء من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا” الخميس الماضي.

ونفى ميقاتي الذي سبق وترأس ثلاث حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر الأثرياء وجود أي اتفاق مماثل. وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس الخميس إنه مستعد “إذا كانت هناك أي ضرورة” من أجل “خدمة البلد”.

وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.

وبعدما كانت قوى معارضة تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، أعلن نواب معارضون ومستقلون دعمهم ترشيح القاضي نواف سلام وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.

وبعد اجتماعات واتصالات استمرت حتى وقت متأخر ليل الأحد، أعلن مخزومي صباح الإثنين، انسحابه من الترشح الى رئاسة الحكومة، انطلاقا من أن “وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكما إلى خسارة الجميع” وافساحا في المجال “للتوافق” على سلام.

وقال في بيان إن البلاد “بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية”.

ومخزومي رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة التي زاره موفدها الى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفدا من نواب المعارضة. كما أعلن النائب المعارض ابراهيم منيمنة كذلك سحب ترشيحه لصالح سلام.

ويرى خصوم حزب الله والمعارضون لتكليف ميقاتي أنه يشكل جزءا من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها وأن تعديل موازين القوى السياسية في الداخل على وقع النكسات التي مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل، يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.

وقال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي “ثمّة عهد جديد بدأ.. شئنا أم أبينا الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الماضية”.

وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.

وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان بعد اطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.

ولا يعني تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.

وفي خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء “مرحلة جديدة للبنان”، محددا خطة عمله في الفترة المقبلة، على وقع تغييرات إقليمية متسارعة وتراجع نفوذ فريق سياسي رئيسي هو حزب الله الذي أضعفته مواجهة مدمرة خاضها مع اسرائيل، وانتهت بموافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية بالدرجة الأولى.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد الحزب عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها. ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.