واشنطن – تواجه الولايات المتحدة حالة من الفوضى بسبب تفشي إنفلونزا الطيور بشكل قياسي، مما أدى إلى تدمير مخزونات الدواجن في جميع أنحاء البلاد لترتد نقصا حادا في امدادات البيض للسوق المحلية وارتفاعا قياسيا في أسعاره، بينما تحولت الأزمة إلى نقاش سياسي، حيث تشير بعض التوقعات إلى زيادة في الأسعار بنحو 41 في المئة في عام 2025، مما يترك الأسر الأميركية في حالة من الذعر، في حين لجأت السلطات إلى دول أوروبية لتغطية العجز رغم الخلافات التجارية التي فجرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب فرضه رسوما إضافية على بعض منتجات الشركاء الأوروبيين وكندا.

وفي الوقت الذي تعيش فيه كندا حالة استقرار في أسعار البيض وفي الوقت الذي توجهت فيه واشنطن للاستيراد من دول هي على خلاف تجاري معها، طفت على الساحة مقارنات وتساؤلات في قلب نقاش سياسي لم يهدأ منذ أيام.

وبينما تتطلع واشنطن إلى الخارج بحثا عن حل، قد لا تكفي مصادر الاستيراد الحالية من كندا وتايوان وليتوانيا وتركيا، لاستقرار أسعار سلعة غذائية أساسية يُفترض أن تكون في متناول الجميع ما يستدعي إدراك صانعي القرار أهمية تنويع مصادر البيض.

وتخطط الولايات المتحدة لاستيراد ما يصل إلى 100 مليون بيضة من هذا المنتج الاستهلاكي الأساسي، حيث يتواصل المسؤولون الحكوميون مع عدة دول من تركيا والبرازيل لبحث إمكانية استيراد البيض أو انتاجه خارج الحدود.

وزيرة الزراعة بروك رولينز التي سبق أن صرحت بأن أحد خيارات حل الأزمة هو توفير دجاج للمزارع، أشارت في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الأسعار من غير المرجح أن تستقر لبضعة أشهر. ونشر دونالد ترامب مؤخرا مقالا على منصة ‘تروث سوشيال’ يدعو فيه الجمهور إلى “الصمت بشأن أسعار البيض”.

وبالنسبة للمستهلك الأميركي العادي، يُعد نقص البيض أمرا بالغ الأهمية سواء كان ذلك لتحضير الفطور أو الخبز أو إنتاج الأغذية الصناعية وعندما تكون سلاسل التوريد هشة، يمكن أن تؤثر صدمات الأسعار سلبا على الاقتصاد، مما يؤدي إلى تفاقم ضغوط التضخم، وفق خبراء اقتصاديين.

وتاريخيا، كانت الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا إلى حد كبير في إنتاج البيض، إلا أن تفشي إنفلونزا الطيور أدى إلى إعدام ملايين الدجاج أو نفوقها، مما أجبر المتاجر الكبرى على ترشيد الإمدادات. ولم يكن أمام الحكومة الأميركية من خيار سوى توسيع خيارات الاستيراد.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن صانعي السياسات الأميركيين يدرسون بجدية ترتيبات تجارية جديدة للتخفيف من حدة الأسعار المحلية، لكن بدلا من التوجه شرقا نحو جنوب شرق آسيا، ركزت واشنطن على شركائها التجاريين الحاليين وخاصةً في أوروبا وأميركا الشمالية.

ولا يقتصر الأمر على التفضيل فحسب، بل يتعلق أيضا باللوائح، حيث تفرض وزارة الزراعة الأميركية معايير صارمة للصحة والسلامة على واردات البيض، مما يُصعّب على الموردين الجدد دخول السوق.

وفي ظل نقص الامدادات للسوق المحلية، فرضت بعض المطاعم رسوما إضافية على أطباق البيض، مما سلط الضوء على ارتفاع الأسعار كما تعاني أرفف المتاجر الكبرى من نقص في المنتجات، بينما تعزو السلطات الأزمة إلى مشكلة تفشي إنفلونزا الطيور التي تسببت في إعدام أكثر من 166 مليون طائر في الولايات المتحدة، بينما يُنتج حوالي 98 في المئة من الدجاج في مزارع صناعية، وهي مهيأة لانتقال العدوى.

وقبل نحو شهر اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بالتسبب في أزمة كبيرة في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار البيض بشكل جنوني. وقالت إنه على مدار السنوات الأربع الماضية، أنفقت إدارة بايدن الأموال بشكل مفرط، مشيرة إلى أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في حدوث أزمة التضخم في البلاد، مضيفة أنه في عام 2024 فقط “وبينما كان جو بايدن في المكتب البيضاوي أو في الطابق العلوي من مقر إقامته نائما، ارتفعت أسعار البيض بنسبة 65 في المئة في الولايات المتحدة.”

وتحدثت عن توجيه الإدارة السابقة أوامر بإعدام أكثر من 100 مليون دجاجة، معتبرة أن ذلك أثر بدوره على الإمدادات في البلاد وهو ما أدى لحدوث عجز في نهاية المطاف.

ومع ذلك، يشير هذا إلى أن ارتفاع أسعار البيض أصبح معيارا سياسيا وقد أُشير إليه بانتظام في خطابات الحملات الانتخابية والمؤتمرات الصحفية كمؤشر على وجود خلل اقتصادي.  وهناك عدة أسباب تجعل أسعار البيض قضية مهمة للسياسيين الأميركيين. أولا، يشتري الجميع البيض تقريبا، لذا، يُعدّ نقص المعروض وارتفاع الأسعار لاحقا خبرا هاما ويؤثر على المستهلكين من جميع الشرائح.

ثانيا، تُعدّ أسعار البيض مقياسا لنقاط الضعف الاقتصادية الأوسع، لذلك غالبا ما تُشكّل المشاكل المتعلقة بالبيض جزءا من قصة أوسع حول مدى ضعف الاقتصاد. وثالثا، أصبحت أسعار البيض من ضمن القضايا السياسية نظرا لوعد ترامب بخفضها. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الاقتصاد والتضخم كانا عاملين رئيسيين في اختيار الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2024.