دمشق – أعلنت وزارة الصحة السورية عن أزمة صحية حرجة في سوريا، ونقص حاد بأدوية معالجة السرطانات وفقدان بعضها من الصيدليات، وأطلقت نداء إنسانيا عاجلا لتوفير هذه الأدوية داعية الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي للمساعدة في تأمينها وإنقاذ حياة آلاف المرضى.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة السورية بالاشتراك مع اللجنة الوطنية الاستشارية لأمراض الدم والأورام في سوريا، بعد وصول شكاوى من مختلف مراكز علاج الأورام والمستشفيات في مختلف المحافظات السورية، بفقدان أدوية علاج السرطان بشكل شبه تام، فضلاً عن وجود أدوية منتهية الصلاحية وغيرها غير فعّال بسبب نوعيتها الرديئة أو عدم كفاءة جهة التصنيع في بلد المنشأ.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، زهير قراط ‏خلال مؤتمر صحافي، أن مشكلة نقص أدوية ‏علاج السرطان واحدة من أعقد التحديات التي يواجهها القطاع الصحي ‏خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هذه الأزمة الحادة تؤثر بشكل كارثي على حياة آلاف المرضى ‏وعائلاتهم في مختلف أنحاء البلاد، وأصبحت أزمة صحية وإنسانية.

وبين قراط أن القطاع الدوائي الخاص هو ضمن خطة وزارة الصحة ‏الاستراتيجية، ويعتبر شريكا رئيسيا، لكن تم توقيف العقود معه من أجل المراجعة ‏والتدقيق القانوني لحين انتهاء قسم الرقابة الدوائية من متابعة المعامل، ‏والتأكد من جودة الأدوية التي ستقدم لمرضى السرطان.

وأكد اهتمام الوزارة بتقديم الخدمات الطبية المطلوبة في المنطقة الشرقية في ظل نقص الرعايات الأولية والثانوية، والمستلزمات والأدوية، والعمل على تخصيص قسم لعلاج السرطان في مستشفى دير الزور الوطني.

وأكدت تقارير عديدة أن القطاع الصحي السوري يعيش أزمة خانقة، حيث يعاني مرضى السرطان والفشل الكلوي من نقص الأدوية، فيما تتسبب العقوبات في تعقيد الأزمة رغم الادعاء بأنها لا تستهدف القطاع الطبي. مع دعوات إلى دعم أممي وإلغاء العقوبات لإنقاذ حياة السوريين.

وناشد قراط الجهات الفاعلة في ‏المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة لمد يد ‏العون، ووضع خارطة طريق عملية قائمة على التنسيق والشفافية، لضمان ‏وصول العلاج إلى مستحقيه.‏

ويعاني مرضى السرطان في سوريا معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة الغالبية على تحمّله. وحتى في الحالات التي تتوفر فيها بعض العلاجات، فإن أسعارها المرتفعة تجعلها خارج متناول المرضى، لا سيما أولئك الذين لا يملكون أي مصدر دخل ثابت أو دعماً طبياً فعّالاً.

ويدفع هذا الواقع الصعب الكثيرين إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل أقل فعالية، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وارتفاع معدلات الوفاة، في ظل عدم قدرة الجهات الرسمية على تحسين الوضع الطبي أو توفير الأدوية المنقذة للحياة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدم والأورام جميل الدبل، إلى حالة الفقر التي يعاني منها الشعب السوري حاليا، والصعوبات التي يواجهها في تأمين بعض الأدوية وندرتها وغلاء ثمنها.

وأكد الدبل عدم توافر سوى 20 في المئة من الاحتياجات الفعلية ‏للأدوية لبعض أنواع السرطانات، بينما نفدت الكمية تماما لأنواع أخرى، ما ‏ينذر بكارثة صحية هائلة تطال الأطفال والبالغين، ويعرض آلاف ‏المرضى لفقدان الفرصة في العلاج المناسب، و‏يزيد من نسبة الوفيات.‏

من جانبه أوضح رئيس دائرة الأمراض المزمنة ‏والسرطانية كرم ججي، أن الإصابات بمرض السرطان تزداد ‏بشكل كبير، حيث تشهد سوريا تسجيل نحو 17 ألف حالة سنويا للبالغين، و‌‏1500 إصابة للأطفال، بينما يبلغ عدد المراكز الصحية ذات الصلة بالمحافظات نحو ‌‏19 مركزا بحاجة لدعم كبير لجهة تأمين الأدوية الأساسية، والمستلزمات ‏الصحية.‏

وفيما يخص إنتاج أدوية معالجة السرطان محليا، بين مدير البحوث والرقابة الدوائية إبراهيم الحساني، أن معمل “كيور فارما” هو الوحيد الذي ينتج بعضها وتحديدا 8 أصناف، ولا يغطي الكمية التي يحتاجها المرضى، لافتا إلى أنه يتم العمل ‏على ترخيص معملين آخرين لكنهما لم ينتجا حتى الآن، كما تم فتح المجال أمام الشركات لإنشاء مخابر لإجراء الدراسات حول تراكيب الأدوية والدراسات السريرية.

وأشار الحساني إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا أثرت بشكل ‏كبير على سلاسل التوريد والإمداد، وأدت إلى تفاقم المشكلة.

وانهارت قيمة الليرة السورية خلال العقد الماضي أمام العملات الأجنبية، وتفاقمت معاناة السوريين خلال الحكم الدموي للنظام البائد، الأمر الذي دفع غالبيتهم إلى براثن الفقر.

وآلاف المرضى ‏في سوريا الآن لا يستطيعون الحصول على العلاج، وهو ما يعمق معاناة الأسر التي تعاني من الفقر وتجد صعوبة في تأمين بعض الأدوية بسبب غلاء ثمنها.

ويشتكي مواطنون في دمشق، من عدم توفر الأدوية وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، فقد توقفت معظم الشركات عن تصنيع هذا الصنف الدوائي، الأمر الذي يهدد حياة كثيرين، فضلاً عن معاناة الغالبية من أسعار الأدوية التي لم تنخفض مع تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.