تونس – تفاقم عدد المهاجرين من التونسيين من ذوي الاختصاصات الطبية والهندسية نحو أوروبا ودول الخليج العربي الى مستويات كبيرة، ما شكل نزيفا حقيقيا للثورة البشرية في تونس في هذه الاختصاصات، في ظل أومة اقتصادية واجتماعية تمر بها البلاد منذ سنوات دفعت بكفاءات البلاد الى البحث عن ظروف عمل أفضل.

وأعرب مسؤولون في نقابتي الطب والهندسة بتونس عن قلقهم من ارتفاع متزايد في عدد الكفاءات التي تختار الهجرة إلى الخارج، مع تفاؤلهم بالتوصل إلى حل لهذه المعضلة التي تمثل خطرا على الخدمات بالقطاعين لتنمية البلاد.

وتعد الأجور الضعيفة أحد أبرز أسباب هجرة المهندسين والأطباء التونسيين، فيما تمثل أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والبرتغال، أهم الوجهات لهم.

وقال كمال سحنون رئيس عمادة المهندسين التونسيين إن “هجرة المهندس التونسي قد تضاعفت في السنوات الأخيرة ووصلت إلى حدود 6.5 آلاف مهندس خلال عام 2022″، موضحا أن من أسبابها “أن الدول الضعيفة اقتصاديا مثل تونس لا تلقى كفاءاتها العناية الضرورية، وتطور الحياة المهنية ايضا ضعيف”.

وأوضح أن “المهندس التونسي مطلوب في الخارج كثيرا، فتكوين المهندسين في تونس جيد ومعترف بها عالميا، فالمدارس العمومية للهندسة وهذا دليل أن التكوين التونسي جيد رغم النقائص”.

وأكد المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إحصائيات نشرها في يوليو/تموز الماضي أن 39 ألفا من المهندسين التونسيين غادروا البلاد بين 2015 و2020، مشيرا إلى أن 3 آلاف مهندس يغادرون تونس سنويا، فيما بلغ عدد المهاجرين في 2022 نحو 6.5 آلاف مهندس.

وعن وجهاتهم المفضلة، قال سحنون إن وجهة هؤلاء المهاجرين هي أوروبا بكافة دولها وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والبرتغال مؤخرا، بالإضافة الى دول الخليج وأميركا الشمالية وكندا والولايات المتحدة، فيما قصد آخرون دول إفريقيا، حيث تختلف فيها الاحتياجات من بلد إلى آخر، فهناك بلدان ترغب في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية، بينما تركز أخرى على التكنولوجيات الحديثة والإعلامية.

وتحث تونس على عدة إجراءات لمواجهة هجرة المهندسين تشمل دعمهم ماليا ومهنيا، بالإضافة إلى تطوير تدريب أصحاب الاختصاص لتحسين الإنتاجية، كما تشمل تحسين مناخ الاستثمار ليتمكنوا من إنشاء مؤسسات خاصة لخلق الثروة وتشغيل الناس. وأكد سحنون أهمية أن تسعى تونس لتصدير المنتجات والخدمات “عوضا عن تصدير المهندسين”.

وهجرة الأطباء ليست أقل نسق من هجرة المهندسين، حيث تقول ريم غشام رئيسة عمادة الأطباء التونسيين إن هناك دراسة بشأن هذا الموضوع أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في مارس/آذار 2024، أظهرت إمكانية عودة المهاجرين “إذا أصلحنا بعض المسائل في المنظومة” الداخلية في تونس.

وأضافت أن “80 بالمئة من الأطباء التونسيين في الخارج عبروا عن إرادتهم في العودة، إذا تم الإصلاح”، لافتة اى أنه “بين 2017 و2021 هاجر نحو 3300 طبيب، فيما يهاجر كل سنة نحو ألف طبيب، منهم من تخرجوا حديثا أو من يعملون في القطاع العام والخاص”.

وأوضحت أن أطباء تراوحت أعمارهم بين 50 و60 سنة قرروا المغادرة إلى دول عربية بحثا عن أجور مجزية، قائلة ” هناك منهم من يفكر في مستقبل أبنائه ويريد تدريسهم في الخارج في المراحل العليا”، مضيفة “في المغرب تقلص عدد الأطباء المغادرين إلى الخارج لأنهم ضاعفوا المعاشات، وهناك أطباء تونسيون يذهبون الآن إليها”.

وأكد وجيه ذُكَّار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن “عددا كبيرا من الأطباء الشبان يغادرون قبل بداية الحياة المهنية في تونس مباشرة إلى ألمانيا وفرنسا”، موضحا “هذا نتيجة معادلة غير متكافئة في مستوى الحياة بين ما كان ينتظرونه، وما يتحصلون عليه من أجور، فهم يعتبرون أنهم يستحقون أكثر من ذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلوها في التحصيل العلمي”.

وتابع  ذُكَّار”الطبيب الداخلي يتلقى أجرا بـ1300 دينار (419.3 دولارا)، وبعد 5 سنوات اختصاص يتحصل على 1850 دينارا (596.7 دولارا) شهريا”، مشيرا إلى أن “أجور الساعات الإضافية بين 1 و3 دنانير (0.32 و0.96 دولار)، وهناك 23 مستشفى من أصل 46 لا تدفع مقابلا ماليا للساعات الإضافية”.

ووفق ذُكَّار “يتسبب اختلال التوازن بين الجهد المبذول والأجر المقبوض وظروف العمل في المستشفيات وغياب الحماية الأمنية في رغبة كبيرة في هجرة الأطباء”، قائلا “في فرنسا، تضاعف عدد الأطباء المهاجرين منذ عام 2019، حيث تم استقطاب 80 طبيبا لقسم الطوارئ عام 2019، و160 طبيبا في 2023، و250 طبيبا في العام الجاري بنسبة 50 بالمئة من الأطباء الناجحين التونسيين”.

وتابع أن “الأطباء الشبان يقترحون حلولا للحد من الهجرة، تتمثل في محورين تشمل تحسين الأجور وظروف العمل، الى جانب إقناعهم المهاجرين منهم بالعودة إلى تونس، وتجاوز شرط الانتماء لنقابة بلد واحد الذي تفرضه تونس”.

وأضاف “نقترح الهجرة الدائرية، أي أن الطبيب يسجل في عمادة الأطباء في تونس ويمكن أن يمارس الطب في بلد آخر لمدة 3 أشهر في العام”، لافتا الى أن “75 بالمئة من الأطباء في الخارج عبروا عن رغبتهم في العودة بانتماء مشترك”.

وأشار رئيس المنظمة إلى “إشكالية معادلة شهادات الاختصاص من الخارج وقبولها في تونس، حيث يوجد رؤساء أقسام طبية في الخارج، ولكن عند العودة بعد 20 سنة خبرة، يفرض عليهم قانون معادلة الشهادات لعام 2023، بعد 20 سنة خبرة العودة، للعمل كمتدربين لمدة سنتين يتحصلون خلالها على 1300 دينار، وهذا لا يمكن أن يقبله أحد”. وأوضح أن هناك بوادر وصول إلى حل لهذه الإشكالية مع وزير الصحة الجديد مصطفى الفرجاني.

وعبرت رئيسة عمادة الأطباء التونسيين عن تفاؤلها بعودة من غادروا، قائلة “فخر كبير لنا أن أطباءنا في كل بلدان العالم، فهم سفراء جيدون لتونس، ولن يبقوا هناك لو كانت لهم أجور جيدة ببلدهم”. وأكدت غشام أنه “ليس من السهل البقاء في دولة غريبة عنك، خاصة بعد الحرب في فلسطين، حيث يتعرض الأطباء لمضايقات نظرا لتصاعد العداء ضد العرب”.