طرابلس – كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية عبدالله قادربوه عن أزمة تضخم وظيفي غير مسبوقة في القطاع العام، محذّرا من أن تصل تكلفة الرواتب إلى 100 مليار دينار ليبي (حوالي 20.8 مليار دولار) مع استمرار التوظيف العشوائي.

وأشار قادربوه خلال اجتماع عُقد مع وزراء التخطيط والمالية والتعليم العالي لمناقشة إجراءات وقف التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية إلى أن التعيينات الرسمية التي توقفت منذ عام 2020، كشفت حجم استنزاف الموارد المالية العامة في ظل ضعف التخطيط والرقابة، موضحا أن الرواتب قد شهدت قفزة كبيرة من 21 مليار دينار (4.272 مليارات دولار) في 2020 إلى 67 مليار دينار(13.629 مليار دولار)  بنهاية 2024.

وكان رئيس الهيئة قد أصدر منتصف شهر يناير/كانون الثاني منشورا يطالب فيه بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها، مشيرا الى أن القرارات العشوائية أربكت سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهله بالتزامات مالية طائلة.

وتكررت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج المحلي، حيث يعتمد اقتصاد البلاد على إيرادات البترول باعتباره المورد الرئيسي للدخل في البلاد.

ويرجع خبراء الاقتصاد هذه الأزمة الى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى بـ”الافراجات” التي تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكان وزير المالية الليبي في حكومة الدبيبة خالد المبروك قد شدد على ضرورة اللجوء إلى الاقتراض من المصرف المركزي لسد العجز في بند الرواتب، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات في صفوف الاقتصاديين والمراقبين.

وفيما اعتبر خبراء أن توقعات المبروك بارتفاع هذا البند تدريجيا الى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه، يرى آخرون أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.

ويقول المحلل السياسي إسلام الحاجي في تصريح لموقع ليبيا 24 المحلي أن هذا الرقم يتناقض مع الأرقام الرسمية المعلنة بشأن استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل ما يتم الإعلان عنه من زيادة في إنتاج النفط، الذي وصل إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميا، مؤكّد أن الزيادة المقترحة غير مبررة دون وجود معطيات دقيقة.

وحسب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني فإن العجز المالي للدولة يعود لما وصفه بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، مشيرا الى أن التضخم المالي المتزايد هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة وضعف الرقابة على الأموال العامة، وفق المصدر ذاته.

وطرح الخبير الاقتصادي مختار الجديد رؤية إصلاحية جريئة ترتكز على تطبيق منظومة “أيسر” مؤكّدا في منشورات على المنصات الاجتماعية على أن تطبيقها قد يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما يؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار

وتُعد “أيسر” نظامًا مصرفيا متطورا يسعى المصرف المركزي الليبي إلى تطبيقه، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل المرتب مباشرة من المصرف المركزي إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات بيروقراطية تفتح الباب أمام التجاوزات المالية، إلا أن تنفيذها يواجه معارضة شديدة من وزارة المالية في ليبيا وبعض الجهات العامة، يرى مراقبون أنها مرتبطة بمصالح العديد من الأطراف التي تعمد الى استمرار الفوضى المالية للإبقاء على امتيازات غير مشروعة.