غزة – نفت حركة حماس مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها تراجعت عن “التفاهمات” المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة في حين يعتقد أن نتنياهو يسعى لضمان عدم انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتيرتش من الحكومة.
وبينما يخشى رئيس الوزراء انهيار حكومته وفقدان منصبه، نفت “حماس” الخميس صحة مزاعمه عن تراجعها، وأكدت التزامها بما أعلنه الوسطاء بشأن تبادل الأسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة بقطاع غزة للشهر الـ16.
وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قبل ظهر الخميس، للمصادقة على الاتفاق.
لكن مكتب نتنياهو أعلن تأجيل الاجتماع دون ذكر موعد آخر له، وقال في بيان أن “حماس تنسحب من التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق” مضيفا أن الحركة “تتراجع عن التفاهمات الصريحة التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة”، دون إيضاحات.
وتابع “إسرائيل لن تحدد موعدا لعقد اجتماع لكل من مجلس الوزراء الأمني والحكومة، حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق كافة”.
وردا على تلك الاتهامات أكد القيادي في حماس عزت الرشق، عبر منصة “تلغرام” الخميس، أن “حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء”.
وفي وقت سابق نقلت القناة “12” العبرية عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن الاجتماع الحكومي المنتظر حول الاتفاق من المتوقع أن يكون متوترا.

وأرجعت ذلك إلى معارضة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الاتفاق، لكنها توقعت الموافقة عليه بـ”أغلبية كبيرة”.
ووفق هيئة البث العبرية (رسمية) فإن تأجيل الاجتماع محاولة لإقناع حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة سموتريتش، بعدم الانسحاب من الحكومة موضحة أن “سبب تأخير اجتماع الكابينت ومجلس الوزراء هو أن مكتب نتنياهو ينتظر ردا نهائيا من سموتريتش”.
وسبق أن لوح أعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب “الصهيونية الدينية” بالانسحاب من الحكومة على خلفية الاتفاق.
من جانبها، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن حزب الصهيونية الدينية، اجتمع برئاسة سموتريتش بمقر وزارة المالية بالقدس صباح الخميس، من أجل مناقشة صفقة غزة واتخاذ قرار بشأن الخروج من الحكومة أم لا في حال الموافقة على الصفقة.
ونقلت قول وزير المالية في بيان صدر مساء الأربعاء إن “الشرط الواضح لبقائنا في الحكومة هو اليقين التام بالعودة إلى الحرب بقوة كبيرة، وبكامل القدرة، وبطريقة جديدة حتى تحقيق النصر الكامل بكل مكوناته، وتدمير حماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم”. وأشار البيان إلى أن الوزير المتطرف “لم يتلق الضمانات التي طلبها خلال اجتماعه مع نتنياهو الأربعاء”.
ويمكن لتوافق بين بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” وسموتريتش أن يمنع تمرير الاتفاق، لكن بن غفير بمفرده غير قادر على إسقاط الحكومة. ولدى الوزيرين مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، أما بن غفير فلديه 6 مقاعد فقط.
ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
ورغم الإعلان عن الاتفاق، قتلت إسرائيل 73 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية والخميس، في سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بغزة.